تتجه الهيئة العامة للجمارك إلى إصدار عقوبات مشددة بعد نحو ستة أشهر بحق المستوردين المخالفين لنظام الهيئة، منها عقوبة السجن ومضاعفة العقوبات إلى ثلاثة أضعاف.
وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى؛ مستشار محافظ الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، إنه خلال فترة تراوح بين 6 و 8 أشهر ستكون هناك عقوبات مشددة بحق المستوردين الذين تم منحهم "فسح مؤقت" لبضائعهم وقاموا بالتصرف فيها من خلال بيعها قبل ظهور نتائج تحليل العينات، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر شروعا في التهريب الجمركي.
وأضاف، أنه لا يمكن حاليا منع المستوردين للبضائع المقلدة والمغشوشة من ممارسة نشاط الاستيراد بحسب النظام، لذلك ستكون عقوبة السجن ضمن حزمة العقوبات الجديدة التي تستعد الجمارك تطبيقها بعد نحو 6 إلى 8 أشهر من الآن، إضافة إلى مضاعفة العقوبات ثلاثة أضعاف.
وبين على هامش المؤتمر الصحافي للمعرض والملتقى السعودي الدولي الثاني للجودة "كوالكس" الذي أقيم في الرياض، أمس، أن هناك ثلاثة أسباب تقف وراء وجود السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة داخل السوق السعودية، منها عدم التزام المستوردين بنظام "الفسح المؤقت" الذي يلزم صاحب البضائع المستوردة بعدم التصرف فيها وبيعها في السوق إلا بعد ظهور نتائج العينة من المختبرات المخصصة التي تستغرق فترة تراوح بين 5 و 15 يوما.
في حين جاء السبب الثاني في قيام بعض العمالة الوافدة الموجودة في السعودية بإعادة إنتاج بعض السلع المغشوشة والمقلدة وإدراجها في السوق السعودية، بينما السبب الثالث في اكتشاف شهادات مطابقة مزورة كإصدار صنف ماء وتغييره قبل وصوله إلى السعودية.
وأضاف، أن الجمارك تعمل مباشرة بإحالة المخالفين إلى اللجان الجمركية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم باعتبارها شروعا في التهريب الجمركي، لافتا إلى أن الجمارك أنشأت ما يسمى وحدة مراقبة الأسواق، مهمتها الذهاب إلى مستودعات تخزين تلك البضائع التي منحت "فسح مؤقت" لحين ظهور نتائج تحليل عيناتها، للتأكد من أن البضاعة لم يتم التصرف فيها حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا جاريا بين هيئة الجمارك ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس، كما أن هناك نظاما جديدا باسم "سابر"، يمكن الجهات المصدرة لشهادات المطابقة من التواصل فيما بينها لضمان عدم تزوير الشهادات أو تغيير البضائع.
ولفت إلى أن حجم المواد المغشوشة والمقلدة والمغشوشة لعام 2017، بلغت نحو 23 مليون وحدة، في حين بلغ عدد السلع الممنوعة من دخول السعودية وتمت إعادتها للمصدر أو تم إتلافها بلغت نحو 20 مليون وحدة.
وتقام فعاليات المعرض والملتقى السعودي الدولي الثاني للجودة "سعودي كوالكس" خلال الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو 2018م، برعاية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحت شعار "جودة الصناعة.. لاقتصاد متكامل ومستدام".
ويأتي ذلك استجابة للأهداف الطموحة لرؤية المملكة المستقبلية 2030 وبرامجها التنموية، وسعيا للمساهمة في دعم المبادرات ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب إبراز الاستراتيجيات الخليجية المشتركة في مجالات التقييس والاعتماد، وتعزيز دوره كمركزية التقاء تفاعلية تجمع كل الأطراف ذوي العلاقة بجودة الإنتاج الصناعي ومقتضيات تحقيقها في مكان واحد، بما يؤكد قيمته المضافة كفرصة حقيقية للمساهمة في نقل أفضل ممارسات الجودة في الإنتاج والإدارة وسلاسل الإمداد والخدمات المساندة للقطاع الصناعي، وتوطين تلك الممارسات وتطويرها بما يسهم في تحقيق الأهداف والتوجهات الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين ويدعم تطوير بنية تحتية مستدامة للجودة.
وتشارك في ملتقى سعودي كوالكس العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالجودة وتطبيقاتها وعلى رأسهم المنظمة الدولية للتقييس "الآيزو" بحضور جون والتر رئيس المنظمة، والمنظمة الدولية للاعتماد "ايلاك"، إضافة إلى أكثر من 36 مشاركا بأجندته يمثلون نخبة من خبراء وعلماء الجودة محليا وإقليميا ودوليا.
ويضم سعودي كوالكس معرضا تجاريا متميزا بمشاركة أكثر من 60 جهة محلية وإقليمية ودولية عارضة تمثل العديد من الجهات الرسمية المعنية بالجودة، إضافة إلى المنشآت من قطاع الطاقة والقطاع الصناعي وقطاع الفحص والاختبار، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا وقطاع الخدمات المساندة والإمداد.
ويضم أيضا عددا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الابتكار وريادة الأعمال، لاستعراض الجودة في الإنتاج الصناعي وجودة الخدمات وإبراز أحدث التقنيات في الفحص والاختبار والمطابقة، كما يضم مناطق خاصة مخصصة لاجتماعات الأعمال ما يتيح الفرصة لإبرام صفقات تجارية ناجحة ومميزة، ويتوقع أن يتجاوز عدد الزوار 10 آلاف زائر.
"الجمارك": السجن ومضاعفة العقوبات على المستوردين المخالفين بعد 6 أشهر
أضف تعليق