تمويل منشآت سياحية بـ 120 مليون ريال في 2018 .. بزيادة سنوية 10 %

قال همام هاشم؛ مدير برنامج "كفالة"، إن اتفاقية التعاون بين البرنامج والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ستسهم في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي وتحديدا مشاريع الإيواء والسفر والسياحة، بما لا يقل عن 120 مليون ريال للعام الجاري 2018 بزيادة سنوية لا تقل عن 10 في المائة على الأقل في السنوات المقبلة.
وأضاف هاشم لـ"الاقتصادية"، أن البرنامج يقدم منتجا جديدا لدعم المنشآت السياحية بحد أقصى للكفالة 15 مليون ريال للمنشأة، بتغطية تصل لنسبة 90 في المائة من قيمة التمويل، ليمثل ذلك تحفيزا إضافيا لجهات التمويل المتعاونة على تقديم التمويل لهذا القطاع المحوري. وأظهرت إحصائيات رسمية بلوغ إجمالي الاستثمارات السياحية (رأس المال الثابت) في القطاع الخاص 157.7 مليار ريال في عام 2018، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في القطاع السياحي زيادة مستمرة لتصل إلى 171.5 مليار ريال في عام 2020.
وأشارت الإحصائيات إلى الارتفاع المستمر في نسبة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2016 وصولا إلى عام 2020، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 3.59 في المائة في 2018 ومن المتوقع زيادته ليصل إلى 3.64 في المائة في عام 2020.
وأوضح هاشم، أن برنامج "كفالة" بدأ دعمه للمنشآت العاملة في القطاع السياحي في عام 2006 بدعم منشأة واحدة فقط إلا أنه تمكن من دعم عدد متزايد في السنوات اللاحقة، حيث وصل العدد إلى 125 منشأة فقط في عام 2017 بإجمالي 499 منشأة عاملة في القطاع السياحي منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية عام 2017.
وأضاف، أنه "سيتم تقديم حوافز إضافية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة والتراث المملوكة من قبل سيدات الأعمال رغبة في تحفيز زيادة التمويل المقدم لهم، كما سيتم تقديم حوافز إضافية كذلك إلى المناطق الواعدة في المملكة التي لم تتمكن من الاستفادة من خدمات البرنامج مقارنة بالمناطق الأخرى، فمما لا شك فيه أن البرنامج يعول على المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال والمنشآت الواقعة في المناطق الواعدة للمساهمة بدور أكبر في تحقيق رؤية المملكة 2030".
ويأتي ذلك في أعقاب تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي بدأت في عام 2008، بهدف التعاون فيما يحقق أهداف الطرفين في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة، ونتج عن هذه الاتفاقية التعاون في العديد من الفعاليات الهادفة إلى دعم القطاع.
وفي عام 2016 تم تطوير العلاقة بتوقيع ملحق إضافي للاتفاق السابق ما بين البرنامج والهيئة، بغرض إنشاء برنامج كفالة مسار خاص لكفالة التمويل المقدم من المصارف التجارية المشاركة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة والتراث.
وتهدف الاتفاقية الجديدة بين "السياحة" و"كفالة" المعلن عنها مطلع الشهر الجاري، إلى تنشيط التمويل المقدم إلى قطاع السياحة الذي يرجى منه أن يساهم في زيادة إنتاجيته وقدرته على التوظيف، فقطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي من المخطط أن تكون داعمة لتحقيق "رؤية المملكة 2030".
وحول أبرز المعايير والشروط لاستفادة المنشآت من المبادرة المشتركة بين الجهتين، قال مدير عام البرنامج إن العملاء المستهدفين للاستفادة من خدمات البرنامج هم جميع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتعلق نشاطها بالقطاع السياحي بصورة مباشرة، وتتضمن أبرز الشروط توفير المتطلبات والمستندات الاعتيادية مثل السجل التجاري وعقود التأسيس والتراخيص وكشوف الحسابات والقوائم المالية ودراسة الجدوى. وأوضح هاشم، أنه "يشترط على صاحب المنشأة للتقدم والحصول على الخدمة، أن يتواصل بصورة مباشرة مع مسؤولي التمويل التجاري لدى المصارف المتعاونة وجهات التمويل مع البرنامج كي يستوفي جميع المتطلبات وأن يكون ضمن تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وحول دور "كفالة" في القيام بتنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المزمع تمويلها، أكد هاشم أن آلية العمل في البرنامج تقوم على كفالة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتم تقديم الكفالة بعد قيام جهات التمويل بدورها الأصيل في تقييم المشاريع التي تتقدم بطلب التمويل ودراسة جدواها الاقتصادية.
وبين، أن دور البرنامج يبرز في تقديمه للكفالة كنوع من الضمانات التي تشجع المصارف التجارية على تقديم التمويل ولتوظيف السيولة في خدمة الأعمال التشغيلية بدلا عن توظيفها في توفير الضمانات، وسيقوم البرنامج بتقديم خدمة الكفالة بمواصفات متميزة ضمن المسار الجديد المزمع إنشاؤه.
ويمثل القطاع السياحي أحد القطاعات المهمة التي يستهدفها برنامج كفالة، نظرا لدوره المحوري في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وإيجاد الوظائف بما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030"، لذلك سيخصص مسارا خاصا بدعم المنشآت العاملة في القطاع السياحي لتحفيز زيادة التمويل المقدم للقطاع من خلال طرح منتج جديد بسقف كفالة مرتفع يصل إلى 15 مليون ريال للمنشأة وتغطية مرتفعة تصل إلى 90 في المائة من قيمة التمويل.
وتوقع مدير "كفالة" أن يشهد البرنامج زيادة أكبر في حجم الطلب على خدماته، مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى زيادة كبيرة ومستمرة في عدد المنشآت المدعومة من قبل البرنامج، إذ بدأ البرنامج بدعم 36 منشأة فقط في عامه الأول حتى بلغ الدعم 1793 منشأة في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد المنشآت المدعومة من قبل البرنامج 10583 منشأة.