مقترح مركز معلومات اقتصادي مركزي وطني

"رؤية 2030" برنامج واسع بالغ الطموح، وقد زادت الطموحات مع زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة. الطموحات طبعا ستأخذ وقتا معتبرا للتنفيذ، على يد كفاءات وخبرات متنوعة التخصصات، وهذه الكفاءات تحتاج إلى إحصاءات، وبصفة أعم معلومات متنوعة مناسبة ومحدثة أولا بأول. وهذه المعلومات متوافرة، ذلك أن الأجهزة الحكومية وبعض الخاصة والجهات البحثية تصدر تقارير وإحصاءات ومعلومات. على رأس الأجهزة الحكومية المعنية بالمعلومات مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية. هذا المركز يقدم حلوله وخدماته التقنية التي يغلب عليها الطابع الأمني لكل قطاعات وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية في شتى أنحاء المملكة، من خلال فروعه وشُعبه المنتشرة في جميع مناطق المملكة، ما جعل المركز من أكبر مراكز تقنية المعلومات في الشرق الأوسط. ماذا عن توفير المعلومات الاقتصادية الذي هو موضوع المقال؟ هناك المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية في وزارة المالية، وهناك عدد من المراكز والمكتبات التابعة لأجهزة حكومية، طبيعة عملها اقتصادي، كما لا ننسى ما يخص كل جوانب المعرفة الاقتصادية في مكتبات الجامعات. رغم توافر المعلومات الاقتصادية والمالية، هناك مشكلتان: الأولى أنها متوافرة في أماكن ومواقع عديدة جدا، وكل واحد منها مستقل عن الآخر، والثانية أن هناك نشرات ووثائق وتقارير ودوريات ذات طبيعة اقتصادية ومالية كثيرة جدا ومتنوعة في طرق وأساليب عرضها للمعلومات سواء كان ورقيا أم تقنيا. والإحاطة بهذه الطرق وما لها وما عليها يتطلب وقتا وجهدا. والنتيجة أن الوصول إلى أنسب وأحدث المعلومات الاقتصادية والمالية أو غيرها مما له أهمية للمهتم بالشأن الاقتصادي، ومن مصادرها المتنوعة، يتطلب بحثا ووقتا وجهدا، صعب على كثيرين توفيرها. لهذا من المفيد جدا توافر مركز معلومات مركزي طبيعته الربط والجمع والفهرسة والتصنيف للمعلومات "تشمل الإحصاءات طبعا" المتاحة أصلا عند الغير. وقلت "ربط" أي أنه ليس من شأنه توليد المعلومات، نتطلع إلى مركز يقدم خدمات عالية المستوى ويقلل كثيرا من الوقت المطلوب للبحث عن المعلومة خاصة في الأجهزة العاملة على تحقيق "الرؤية". هناك مراكز معلومات حكومية وخاصة، ورغبة في الترشيد ورفع القدرات، فإنه من الأنسب ربط تلك المراكز أو المكتبات عبر مركز المعلومات المقترح، وربما رؤي تحقيق ذلك عبر تطوير مركز المعلومات الاقتصادية الموجود في وزارة المالية. المهم العمل على تحقيق الهدف. من جهة أخرى، لنا أن نخطو خطوة أبعد بأن نطور عمل المركز المقترح بنيانه بما يشبه تجربة مكتبة الكونجرس الأمريكي. ينبغــي أن يصاحـــب العملية السابقــة: 1 - تقوية الجهازين الفني والإداري في المركز المطور 2 - زيادة موارد المعلومات المتاحة فيه ورفع كفاءة توفيرها 3 - وضع آلية تتيح للمتخصصين والباحثين الاستفادة منه. وأختم المقال بنبذة عن مكتبة الكونجرس وخدمات الكونجرس البحثية.. تعمل مكتبة الكونجرس كذراع بحثية للكونجرس الأمريكي، وتعد أكبر مكتبة في العالم، إذ تحوي عشرات الملايين من الكتب، وعشرات الملايين من أوعية المعلومات غير الكتب. ووظيفة مكتبة الكونجرس الأولى هي إتاحة مواردها المعلوماتية والبحثية للكونجرس. مكتبة الكونجرس في الحقيقة أكثر من مجرد مكتبة بالمعنى التقليدي للمكتبة، فهي عبارة عن تجمع لخدمات المعلومات والبحوث تحت مسمى مكتبة: مكتبة، ومركز معلومات، وتوثيق ووثائق، وهيئة أو إدارة للبحوث والدراسات. ربما كان أكبر وأشهر قسم في مكتبة الكونجرس "خدمات الكونجرس البحثية" The Congressional Research Service، التي تعد الذراع البحثية للكونجرس الأمريكي في مجال السياسات العامة. وتنقسم إلى ستة أقسام معرفية: القانون "الأمريكي"؛ والسياسة الاجتماعية المحلية، والشؤون الخارجية والدفاع والتجارة؛ والحكومة والتمويل؛ وبحث المعلومات؛ والموارد والعلوم والصناعة. ويتكون العاملون في خدمات الكونجرس البحثية من مختصين معترف بقدراتهم في تشكيلة واسعة من حقول المعرفة مثل القانون والاقتصاد والشؤون الدولية والإدارة الحكومية والعلوم الطبيعية. ويعمل هؤلاء المختصون مباشرة مع الكونجرس بشكل مباشر لتزويد مكاتب أعضاء الكونجرس بالمعلومات والدراسات المطلوبة، سواء لإعطاء معلومات فورية لا تتطلب أكثر من دقائق من البحث أو عبر إنجاز دراسة عميقة تستغرق شهورا من العمل. وتوصل المعلومات حسب الحالة وعبر كل وسيلة ممكنة، بما فيها التقارير المكتوبة والمذكرات والهاتف والبريد الإلكتروني، لأجل السرعة.