وقالت الهيئة لـ"الاقتصادية"، إن الإجراءات التي طبقتها على الشركتين تضمنت منع دخول 15 طرازا جديدا مؤقتا إلى السعودية وتعويض المستهلكين.
وأشارت إلى أن العقوبات على الشركات تختلف بحسب نوع المخالفة، فبعضها يمنع دخول طرازات، وبعضها يتم على إثره تعويض المستهلكين المتضررين من المخالفة ماليا.
ودخل قرار منع دخول طرازات السيارات الجديد حيز التنفيذ مطلع نيسان (أبريل) الجاري، وتم التنسيق في هذا الخصوص مع الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ ووزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
وشمل المنع دخول تلك الطرازات إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية، وليس الطرازات الموجودة في الأسواق التي تم استيرادها قبل بدء التطبيق.
وأشارت الهيئة إلى المضي قدما لحماية المستهلك، وترشيد استهلاك الطاقة في إطار الجهود التكاملية التي تبذلها منظومة العمل في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
والبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، يعد واحدا من البرامج الحكومية الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة.
ووفقا للهيئة، فإن التحقق من مطابقة السيارات المستوردة، يبدأ باستقبال طلب تحقق من المطابقة، وبمجرد استقباله يقوم مسؤول استقبال الطلبات سواء بالهيئة أو الفرع، بتسجيل الطلب والتأكد من استكمال البيانات اللازمة.
وبعد أن يتم تسلم طلب فحص السيارة (عقب سداد العميل تكاليف فحص السيارة وإدخال البيانات اللازمة طبقا لما هو مبين على الموقع)، يتأكد فني فحص السيارات من حالة السداد وصحة البيانات المدخلة بالنظام بعد مقارنتها ببيانات السيارة والبيانات المرفقة.
ويجري بعد ذلك التأكد من حالة السداد وصحة البيانات، ليقوم الفني المختص بإجراء الفحص والاستعلام عن سلامة السيارة بواسطة مواقع خاصة بالسيارات، وبمجرد الانتهاء من الفحص، يدخل الفني المختص نتيجة الفحص في النظام ثم طباعة شهادة الفحص ومراجعتها وتسليمها إلى مدير الفحص.
وأخيرا، عند تلقي مدير وحدة الفحص للشهادة يقوم بمراجعتها واعتمادها وختمها ووضع ملصق الحماية عليها ثم تسليمها للعميل.
أضف تعليق