Author

عودة للكاميرات

|

تأكيد الإدارة العامة للمرور على أن التغطية التي تطال الطرق الداخلية والمخالفات التي يمكن أن ترصد من خلال الكاميرات، أمر مهم، وهو يستدعي أن تدعم الإدارة جهودها بمزيد من الكاميرات. وهذا يعني أن يقل عدد الأفراد الذين يجوبون الشوارع للبحث عن المخالفات والمخالفين. فاعتماد التقنية يمكن أن يحقق كثيرا مما لا يمكن التوصل إليه من خلال الوسائل العادية.
هذه العلامة هي من مؤشرات الحضارة التي نشاهدها في أغلب مدن العالم، ولعل المهم هنا أن نتذكر أن الكاميرات لا تؤدي مجرد المهام المرورية فقط، وإنما تحقق كثيرا من النتائج الإيجابية في مجالات كثيرة أهمها ـــ بالطبع ــــ المجال الأمني. الكاميرات التي يمكن أن تغطي مختلف المدن والشوارع والطرق، هي في واقعها أهم عوامل الرصد التي يمكن الاعتماد عليها من قبل جهات كثيرة، سواء كانت بحثية أم خدمية أم رقابية.
التركيز الواضح على الدفع باستخدام الكاميرات في المحال التجارية وخارجها، واهتمام كثير من الأسر بتركيب كاميرات الرقابة على أسوارها، أسهمت في كشف كثير من العيوب والتجاوزات والأخطاء، إضافة إلى كشف الجرائم والمخالفات بمختلف أنواعها.
لا يوجد اختلاف على أهمية الكاميرات ونجاحها في التعامل مع ما يهدف إليه رجال الأمن ومسؤولو الخدمات، لكنها عندما تتراجع من قبل أي مسؤول بسبب العودة للتفكير في استخدام الوسائل التقليدية، فذلك أمر لا يناسب التطور الحاصل والقادم، وهذا واضح من ممارسات بعض رجال المرور، الذين عادوا لاستخدام وسائل تقليدية لكشف التجاوزات. كشف تجاوزات استخدام الدراجات النارية من خلال الرقابة الشخصية، والاستعانة بالملابس التي توحي بانتمائهم لدول أخرى، في سبيل الكشف والقبض على المخالفين، مثال واضح.
هذا التصرف يمكن أن يحقق 10 في المائة من المطلوب، ويكلف أكثر من تكلفة الرقابة المستمرة للكاميرات، لأنه يعيدنا لمرحلة عدم الواقعية في التعامل مع التكاليف، وعدم الثقة بالتقنية كوسيلة لتحقيق الأهداف بشفافية ودون مجاملة.
أذكر أن كثيرين ممن نجوا من العقوبة، استخدموا وسائل الترجي والطلب الشخصي والعلاقات للتخلص مما هم فيه، وهذا أمر لا يمكن أن يحدث مع الكاميرات، التي لا تعرف سوى الرصد الحقيقي، الذي يعطي الواقع كما هو دون رتوش أو تغيير أو تأثير شخصي من قبل الآخرين.

إنشرها