الشراكة السعودية ـــ الأمريكية .. استثمارات هائلة

في تصريح مهم لوزير التجارة والاستثمار المشارك في الوفد السعودي للولايات المتحدة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال فيه "لقد أهدرنا الكثير من الفرص في السابق، لن نكرر ذلك الآن، نحن نسابق الزمن"، ولعل هذا التصريح يذكرنا بالمثل العربي "إذا هبت رياحك فاغتنمها، واليوم وبقيادة الأمير محمد بن سلمان قد هبت رياح القوة السعودية سياسيا وعسكريا واقتصاديا ولابد أن نغتنمها من أجل إحداث كثير من التغييرات في الواقع الاقتصادي في المملكة أو الواقع الجيوسياسي في المنطقة. ورغم العلاقات المتينة والتاريخية بين البلدين، إلا أن كشف حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودية بلغ 207 مليارات ريال (67 مليار دولار فقط)، ولهذا فإن زيارة ولي العهد ليست عادية بل هي زيارة استراتيجية تسعى إلى الوصول بهذه الاستثمارات إلى أرقام قياسية تسهم في تحقيق المملكة كثير من مبادرات "الرؤية 2030" وبناء الشراكة مع أهم القوى الاقتصادية في العالم، وقد تم تحديد عشرة قطاعات رئيسة لتنمية الاستثمارات مع الولايات المتحدة، شملت الدفاع، الطيران، الطاقة، البتروكيماويات، التقنية، التصنيع، النفط والغاز، التعدين، الاستثمار، والصحة، بقيمة تتجاوز 400 مليار ريال ستولدها 750 ألف وظيفة في البلدين. ولأن الزيارة استراتيجية وضمن إطار وأهداف "رؤية المملكة 2030"، ومخطط لها بشكل مسبق ودقيق وتهدف إلى التمسك بالفرص وصهر المراحل، فقد جاءت نتائجها رائعة بل مذهلة وتعد بالخير للبلدين، فقد بلغ عدد المذكرات الموقعة بين الجانبين في القطاعات العشرة، 46 مذكرة، 13 منها في النفط والغاز، وسبع مذكرات في مجال الصحة، وست مذكرات في مجال الدفاع، وست مذكرات في التقنية، وأربع مذكرات لقطاع التصنيع، ثلاث للتعدين وثلاث للبتروكيماويات، ومذكرتان للاستثمار، فيما كان نصيب الطيران والطاقة مذكرة واحدة لكل منهما. وهذا العدد القياسي من الاتفاقيات والتفاهمات مع الولايات المتحدة يدل على حجم العمل الذي بذل في التخطيط لها، ولكنه ـــ وهذا هو المهم ـــ يشير إلى حجم العمل الذي ينتظر الجميع هنا بعد انتهاء الزيارة. المقارنة بين الاستثمارات الأمريكية الحالية في المملكة وبين ما تم التوقيع له اليوم سيوضح حجم الزيارة وحجم نتائجها وحجم العمل الذي ينتظر الطرفين، فبينما يمكن اختصار الوضع الحالي في النشاط الصناعي (بحجم تمويل بلغ 51 مليار دولار) والنشاط الخدمي (3.4) مليار)، ثم الأنشطة التجارية (80 مليون دولار) فإن هذه الصورة ستكون مختلفة جذريا بعد زيارة صهر المراحل هذه. فبعد زيارات لعدد من المدن الأمريكية قام بها ولي العهد وفريقه المرافق وبعد لقاءات كثيرة مع ممثلين من كبار المصارف بما في ذلك مصارف "جي بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي ومجموعة جولدمان ساكس وسيتي جروب وبانك أوف أمريكا" ورؤساء عدد من الشركات الكبرى، منها "بوينج"، و"ريثيون"، و"لوكهيد مارتن"، و"جنرال داينامكس"، فقد أصبح هيكل الاستثمارات المتوقعة في المملكة من الجانب الأمريكي وفقا لما يلي، في المجال الدفاعي (128 مليار دولار) ولبناء القدرات المحلية التصنيعية العسكرية في المملكة (18.5 مليار دولار)، وفي مجال البتروكيماويات، (72 مليار دولار) بهدف دراسة تأسيس صناعة للسيليكون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة Dow، وبين شركة سابك وشركة Exxon لتأسيس مصنع مشترك لإنتاج الإيثيلين، وبلغت الاستثمارات الخاصة بقطاع النفط والغاز (54 مليار دولار)، بين "أرامكو" وعدد من الشركات الأمريكية كـ Halliburton وSchlumberger وغيرهما، كجزء من برنامج "اكتفاء" الرامي لزيادة نسبة المحتوى المحلي في أعمال الشركة، وتوطين سلسلة إمداد الطاقة في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي مجال التمويل ومن خلال صندوق الاستثمارات العامة و SoftBank، (م 50 مليار دولار) كاستثمار في الولايات المتحدة. و(60 مليار دولار)، لتنويع الاستثمارات المجدية في الصندوق وتحقيق عوائد أفضل للحكومة. وفي مجال الطيران (خمسة مليارات ريال) بين شركة الخطوط السعودية وشركة Boeing، لشراء 16 طائرة ذات حجم كبير وفي قطاع التقنية، (خمسة مليارات دولار)، بين الحكومة وشركتي Microsoft وCisco للإسهام في تحقيق خطة التحول الرقمي للمملكة، وفي قطاع التعدين (ستة مليارات دولار)، بين شركة معادن وAlcoa وMosaic وFluor، لتوسيع قدرة استخراج المعادن في مدينة رأس الخير الصناعية. وفي الصحة (ثلاثة مليارات دولار)، بين وزارة الصحة السعودية وMedtronic وGE، لإدارة مراكز السمنة والسكري من النوع الأول ومراكز القلب وإدارة مركز التصوير الإشعاعي، وتطوير خدمات سحابية لـ 224 مستشفى لوزارة الصحة، وفي قطاع الطاقة (12 مليار دولار)، بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية وشركة GE، لرفع كفاءة محطات الطاقة والشبكة الكهربائية، وفي قطاع التصنيع، (400 مليون دولار)، بين عدد من شركات القطاع الخاص السعودي (أرامكو، الحقباني، العبد الكريم) وشركات صناعية أمريكية، تشمل استثمارات في بناء مصانع في السعودية لتصنيع التوربينات والخلايا الشمسية، ومعدات توزيع الطاقة، لتعزيز دور القطاع الصناعي في المملكة وفق شراكات استراتيجية.