اقتصاد قطر في حال حرجة .. تباطؤ الناتج المحلي وتخارج الشركات

تباطأ الناتج المحلي القطري في الربع الرابع بفعل قطاع النفط والغاز، إذ انكمش قطاع التعدين والمحاجر الذي يشمل النفط والغاز 0.4 في المائة على أساس سنوي و6.4 في المائة عن الربع السابق في الربع الرابع.
ووفقا لبيانات أولية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية للناتج المحلي الإجمالي في البلاد، فقد تراجع الناتج الحقيقي للربع الرابع بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بارتفاعها خلال الربع الثالث بنسبة 0.2 في المائة و5.5 في المائة في الربع الثاني.
وبحسب البيانات التي نقلت عنها "رويترز"، فقد تراجعت الاحتياطيات الدولية والسيولة النقدية الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شباط (فبراير).
وانخفضت الاحتياطيات والسيولة، وهي مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية الريال القطري، إلى 37.6 مليار دولار الشهر الماضي من 37.7 مليار دولار في كانون الثاني (يناير).
وتراجعت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي في شباط (فبراير) 2018، بنسبة 17.9 في المائة نزولا من 166.5 مليار ريال (45.61 مليار دولار) في شباط (فبراير) 2017.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت "مجموعة فودافون" عن إتمام بيع وحدتها في قطر، حيث استكملت مؤسسة قطر الاستحواذ على حصة "فودافون يوروب" في مشروع مشترك يسيطر على شركة فودافون قطر.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق، أن الجهاز المصرفي القطري تضرر كثيرا من مقاطعة عربية، مشيرة إلى نزوح كبير لأموال وودائع.
وبينت الوكالة في تقرير، أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري، رهينة لتطورات المقاطعة العربية المستمرة منذ حزيران (يونيو) الماضي، بسبب ضعف قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز تداعيات قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع قطر، بسبب ملف الأخيرة في دعم الإرهاب والتآمر على العرب.
وفيما قالت "ستاندرد آند بورز": إن بنوك دول الخليج نجحت بشكل عام في تجاوز تأثيرات تراجع أسعار النفط الخام، شددت على أن جودة أصول القطاع المصرفي القطري تأثرت سلبا نتيجة للمقاطعة؛ ما دفعها إلى اتخاذ خطوات حمائية أمام تأثيرات المقاطعة على السيولة والقروض.