البحرين ستعود للسوق العالمية بعد إلغاء جزء من إصدار سندات

قال بنك البحرين المركزي اليوم الخميس إن البحرين قد تعود إلى سوق الدين العالمية لجمع التمويل في وقت لاحق من العام الجاري، وباعت الحكومة سندات إسلامية بمليار دولار لأجل سبع سنوات ونصف السنة أمس الأربعاء لكنها قررت ألا تمضى قدما في خطط لإصدار سندات تقليدية.
وفي بيان صدر اليوم، وصف البنك المركزي عملية بيع الصكوك أمس الأربعاء بالناجحة، قائلا إن البحرين اختارت أكثر الطرق فاعلية لجمع الأموال. وأضاف أن طلبات شراء الصكوك وصلت إلى نحو 2.1 مليار دولار من أكثر من 100 مستثمر.
وقال سلمان آل خليفة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في البنك المركزي "وطدت البحرين علاقة طويلة الأمد مع المستثمرين في أسواق الدين، ويسرنا أن نرى إقبالا قويا على الصفقة رغم ظروف السوق المتقلبة".
وقال البيان "تتوقع المملكة جمع تمويلات عبر مصادر أخرى للتمويل، بما في ذلك أسواق الدين المحلية، ومن المحتمل أن تسعى للعودة إلى أسواق الدين العالمية في مرحلة لاحقة من 2018".
وأشار مديرو صناديق إلى أن عائد الصكوك البالغ 6.875 بالمئة هو عائد سخي جدا للمستثمرين. وقدر محللون في بنك المشرق بدبي أن الصفقة قدمت للمستثمرين علاوة كبيرة مقارنة مع دول أخرى حاصلة على تصنيفات مماثلة مثل الأردن وسريلانكا.
وتحدد السعر الاسترشادي المبدئي للصكوك في حدود سبعة بالمئة، وهو ما دفع عوائد الصكوك البحرينية القائمة المستحقة في 2024 و2025 للارتفاع بما يصل إلى 60 نقطة أساس مع إقبال المستثمرين على بيع الصكوك الأقدم الأقل ربحا.
واشترى المستثمرون الأوروبيون 16 بالمئة من الصكوك، في حين اشترى البريطانيون 14 بالمئة والأمريكيون تسعة بالمئة والآسيويون اثنين بالمئة.
تولى ترتيب إصدار الصكوك بي.ان.بي باريبا وسيتي وبنك الخليج الدولي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد.