وأكد خبراء ومحللون اقتصاديون، أن بورصة نيويورك تعد أقوى بورصة في العالم وأعمق سوق مالية، نظرا لأنها تحمل أكبر سيولة لكبرى شركات العالم، كما أنها من ناحية التنظيم والدقة تعتبر من أعلى الأسواق انضباطا.
ولم يكن متوقعا أن تكون الشجرة التي اجتمع تحتها مجموعة من الأشخاص في عام 1792، نواة لأقوى بورصة في العالم ، ألا وهي بورصة نيويورك التي تحوي عدة مؤشرات يتصدرها داو جونز الذي أطلق في عام 1896.
واستطاعت البورصة الأمريكية أن تحافظ على مستوياتها بقوة وتواكب التغيرات، رغم مرورها بنكسات كبيرة سرعان ما استجمعت قواها، إذ سجلت في عام 1987عام نكسة تسمى بـ "الإثنين الأسود"، تليها نكسة في 1997 عندما أعطت الكومبيوترات أوامر طلبات بيع أكثر من شراء وأحدثت أزمة في السوق، وأزمة الرهن العقاري في 2008.
واليوم تسعى البورصة الأمريكية إلى جذب أسهم الشركات السعودية الكبرى إليها، خصوصا أن المملكة تمتلك الآن أكبر عوامل الجذب الاستثمارية وهي إدراج "أرمكو"، وذلك خلال زيارة ولي العهد لنيويورك أقدم مدينة مالية في العالم التي تمتلك وحدها أكثر من 21 في المائة من السوق البنكية العالمية.
وهنا قال الدكتور سامي النويصر؛ خبير اقتصادي، إن "الولايات المتحدة تحافظ على سوقها من النكسات، ولنا مثال عند حدوث أزمة الرهن العقاري في 2008، إذ تدخلت الحكومة لدعم السوق، وتحسب لها هذه الخطوة في سعيها للحفاظ على السوق.
وأضاف النويصر، أن جميع الدول تحاول جذب "أرامكو" لطرحها في السوق، ومنها الولايات المتحدة التي ينتظر أن تقدم تسهيلات أو ضمانات لإدراج "أرامكو"، محاولة أن تكون الدولة المستفادة من هذا الطرح.
وأشار إلى أن المملكة في الماضي كانت تستثمر في الأسواق الأمريكية دون الحصول على فوائد للاستثمار، لافتا إلى أن الفوائد سواء في البنوك أو الشركات فوائد غير مباشرة سواء بتدريب الكوادر أو بنقل التقنية كخدمات، لكن الآن أصبحت المملكة لها بعد استثماري وتجاري.
وأكد النويصر، أن المملكة أصبحت الآن على الخريطة الاقتصادية العالمية ولها حضور دولي أكثر مع التوجه الجديد، لافتا إلى أن مبادرات المملكة تستهدف تغيير صورة المهيمنة للاقتصاد في المملكة، والانتقال بها إلى اقتصاد متنوع غير معتمد على النفط.
من جانبه، قال عبد الرحمن الجبيري، إن زيارة ولي العهد لبورصة نيويورك، تعد واحدة من أهم اللقاءات الاقتصادية في جدول الزيارة التي تأتي تمهيدا لرسم خريطة طريق فعلية لاتجاهات استثمارية جديدة.
وأضاف الجبيري، أن هناك قائمة أعمال ومهام من المتوقع طرحها للنقاش مع رؤساء شركات مالية كبرى تتعلق بمجالات الاستثمار الواعدة في المملكة، استنادا إلى ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من ثقة عالية تعد مؤشرا لاستقرار أدائه ونموه المتسم بتنوع أفقي في قاعدته بمعايير متكاملة من الجودة وكفاءة التشغيل وفق مخرجات محاور رؤية 2030، ليكون بذلك من أهم الاقتصاديات العالمية الآمنة والمحفزة.
وأشار إلى أن برامج الاستثمار توفر مزايا نفعية إيجابية تتعلق بمرونة الأنظمة وتنامي الخدمات والبنى التحتية، فضلا عن عمقها الجغرافي وقربها من الأسواق العالمية، وكذلك دعم مبادرات القطاع الخاص ومساهمته في مجالات متعددة.
أضف تعليق