وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد استقبلت المحكمة التجارية في الدمام 37.6 في المائة من هذه القضايا بـ 664 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ 615 قضية، تليها المحكمة العامة في المدينة بـ 140 قضية.
فيما استقبلت المحكمة العامة في مكة 96 قضية، تليها محكمة بريدة بـ 82 قضية، تليها محكمتا الجوف وتبوك بـ 35 قضية لكل منهما، تليها المحكمة التجارية في الرياض بـ 32 قضية.
في حين تلقت المحكمة العامة في أبها 26 قضية، تليها المحكمة العامة في الباحة بـ21 قضية، ثم المحكمة العامة في حائل بـ 18 قضية.
وفي سياق مواز، أنهت وزارة العدل حصر كافة المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية، التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.
وعقدت الوزارة ورش عمل مع عدة جهات حكومية، لوضع آليات تضمن تحقيق المتطلبات، بحيث يكتفى بتطبيق الآلية الجديدة بدلا من تقديم الإثباتات الإنهائية إلى المحاكم، ولتنعكس على تحسين الخدمات وجودتها للمستفيدين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن الآليات الجديدة، تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعدتها لجنة خاصة لهذا الغرض، كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية، لأسباب كانت مقبولة فيما سبق.
وأشارت الوزارة إلى أن الآلية التي ستتخذها الجهات الحكومية ستحقق تبسيط الإجراءات بأيسر الطرق، وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء، بما يحسن الخدمة للمستفيدين.
ويأتي ذلك بعد أن صدر أمر لكافة الوزارات والجهات الحكومية بإعادة النظر في طلبات الإثباتات الإنهائية من الجهات الحكومية، ورفع مستويات أداء تلك الجهات للتحقق من صحة الوقائع، واتخاذ القرار المناسب، إضافة إلى عدم طلب إثبات أمر من المحكمة، إلا بعد التنسيق مع وزارة العدل.
أضف تعليق