بداية يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساسي يشمل اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومقرها المسجل، اسم الراعي، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري، أسماء الملاك، ومقرهم المسجل أو عناوين إقامتهم، ونشاطاتهم التجارية، كذلك يجب أن يحدد النظام الأساسي رأسمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وعدد الأسهم التي سيكتتب بها كل مالك والقيمة الاسمية لهذه الأسهم. علاوة على ذلك؛ يشترط أيضا في النظام الأساسي أن يحدد بصراحة بداية السنة المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة ونهايتها، وكذلك أغراض المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وإدارتها وتشغيلها وملكيتها. بعد استيفاء جميع المتطلبات يتوجب على الراعي الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمنشأة ذات أغراض خاصة أن يقدم طلبا بذلك إلى هيئة السوق المالية وفقا للنماذج التي تحددها، وأن يسدد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة، إذا وافقت الهيئة على طلب الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، فإنها تُقيَّد في السجل الخاص بها، ويترتب على ذلك اكتساب المنشأة ذات الأغراض الخاصة شخصيتها الاعتبارية القادرة على القيام بجميع الوظائف المتعلقة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة، كما يترتب على ذلك وجوب التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة وملاكها وأعضاء مجلس إداراتها بجميع أحكام نظامها الأساسي، ويترتب على ذلك استيعابهم لجميع الأحكام الواردة فيه. ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنه يجوز للهيئة رفض طلب الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا رأت أن منح الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو بيع أدوات الدين عن طريقها يمكن أن ينتج عنه إخلال بنظام هيئة السوق المالية أو لوائحها التنفيذية. كما يعد من صلاحيات الهيئة إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة، ويكون لها بعد دراسة الطلب إما الموافقة على الطلب ومنح الترخيص بدون قيود، أو الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، أو رفض الطلب مع إبداء الأسباب.
مستشار قانوني
[email protected]
أضف تعليق