قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، ان الحكومة السعودية تواصل إحراز تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح بما في ذلك من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة أخيرا والتدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد.

يأتي ذلك في بيان لكريستين لاغارد عقب اجتماعها مع الأمير بن محمد سلمان ولي العهد، والذى استعرض رؤية السعودية 2030، ومبادراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتطوير التجارة والاستثمار في المجال التقني والموارد البشرية.

وقالت لاجارد إن قرار إبطاء وتيرة ضبط الميزانية السعودية كما ورد في موازنة 2018 "مناسب".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام .

وقالت كريستين لاجارد، "ناقشنا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التطورات الاقتصادية الأخيرة في المملكة والإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وأعلنت السعودية "رؤية 2030" في عام 2016، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط كمحرك وحيد لاقتصاد البلاد.

ومددت الحكومة السعودية التوزان المالي من عام 2020 إلى عام 2023 لتخفيف أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي.

ووفقا لبيان موازنة 2018، تتوقع الحكومة السعودية، نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.7 في المائة العام الجاري، فيما يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2 في المائة في 2018.

وطبقت السعودية ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الجارين بواقع 5 في المائة على السلع، والخدمات لدعم الإيرادات الحكومية.