وأقر جيروم باول الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن حربا تجارية ستمثل "خطرا أكبر على الآفاق الاقتصادية"، إلا أن نظيره ماريو دراجي الذي يترأس المصرف المركزي الأوروبي كان أكثر وضوحا وقال قبله "إن الميل نحو الحمائية يشكل خطرا جديا على نمو الإنتاجية والنمو المحتمل للاقتصاد العالمي".
وأشار مختصون اقتصاديون لدى "أكسفورد إيكونومكس" في مذكرة إلى أن "تباطؤ اقتصاد الصين بسبب الرسوم الجمركية سينعكس سلبا على الاقتصادات الأخرى في آسيا، وخارجها على ألمانيا".
ولفتت سفارة بكين في واشنطن إلى أن الإجراءات الأمريكية "تهدد النظام التجاري العالمي والاستقرار الاقتصادي"، ويمكن أن يترجم فرض الضرائب على الواردات بزيادة في الأسعار في مختلف القطاعات.
وحذرت شركة "تويوتا" لتصنيع السيارات من أنها إذا لم تعد قادرة على استيراد الصلب بسعر رخيص من الولايات المتحدة لصناعة السيارات في مصانعها، فإن أسعار سياراتها ستزداد بشكل كبير.
وحذرت بكين هى الأخرى، من أن هذه الإجراءات "ستمس بشكل مباشر مصالح المستهلكين الأمريكيين"، كما ستؤدي زيادة أسعار المواد الاستهلاكية إلى إبطاء الاستهلاك، ما يشكل خطرا على النمو الأمريكي الذي يعتمد عادة على استهلاك الأسر. وكان ترمب قد أكد أن حكومته يتعين عليها "حماية بلادنا وعمالنا"، في مسعى إلى تبرير الإجراءات الحمائية، إلا أن الحجة التي تعتبر أن فرض رسوم جمركية سيؤدي إلى حماية أو حتى تعزيز الوظائف، لا تحظى بالإجماع. إذ يقول صندوق النقد الدولي "إن القرار سيلحق أضرارا ليس فقط خارج الولايات المتحدة بل أيضا بالاقتصاد الأمريكي نفسه، بما في ذلك على صعيد قطاعات التصنيع والبناء حيث الطلب مرتفع على الصلب والألمنيوم". ونددت اتحادات فيدرالية أمريكية في القطاع الزراعي أخيرا بأن ترمب من خلال محاولته حماية منتجي الصلب والفولاذ يفتح الباب أمام إجراءات بالرد ستؤثر بشكل كبير في قطاعات أخرى مثل الزراعة.
وباتت هذه القطاعات تخشى فرض رسوم على صادراتها إلى العملاق الآسيوي "الصويا والذرة البيضاء والخنازير"، وذكر مختصو الاقتصاد لدى "أكسفورد إيكونوميكس" أنه في عام 2002، فرض الرئيس الأسبق جورج بوش ضرائب على الصلب ظلت سارية 18 شهرا وخلال تلك الفترة، تأثرت نحو 200 ألف وظيفة أمريكية سلبا نتيجة هذا الإجراء الحمائي.
إلا أن جمعية الصناعيين الأمريكيين أعلنت أن هذه الضرائب على الصلب والفولاذ تعطي منذ الآن نتائج إيجابية على التوظيف في قطاع التعدين الأمريكي مع إنشاء نحو ثلاثة آلاف وظيفة.
وتخوض الولايات المتحدة وكندا والبرازيل منذ سبعة أشهر مفاوضات صعبة لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر لدول أمريكا الشمالية "نافتا"، ووصف ترمب الاتفاقية التي تعود إلى عام 1994 بـ "الكارثية" ولوح مرارا بالخروج منها إذا لم تفض المحادثات الحالية إلى اتفاق مرضٍ بالنسبة إلى المؤسسات والعمال في الولايات المتحدة. وقرر ترمب إعفاء شركائه في "نافتا" مؤقتا من الرسوم على الصلب والألمنيوم، مؤكدا أن الإعفاء الدائم مرتبط بما ستؤول إليه المفاوضات، ما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة إلى كندا المزود الأول للولايات المتحدة من الصلب وأيضا شريكها التجاري الأول.
أضف تعليق