جاذبية السوق السعودية وراء تنوع وتزايد الشركات الأمريكية للعمل في المملكة

قال عبدالله بن جمعة رئيس مجلس الإدارة المشارك عن الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي - الأمريكي رئيس شركة أرامكو السعودية سابقا، إن تنوع وتزايد الشركات الأمريكية التي تعمل في السعودية، يعود إلى أن السوق في المملكة واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في العالم.
وذكر أن أكثر من 580 شركة أمريكية، تعمل حاليا في السوق السعودية، في توزيع البضائع والخدمات أو التصنيع أو كشركاء مع القطاع الخاص السعودي، مؤكدا أن المملكة تحتل المرتبة الـ20 من حيث الصادرات الأمريكية إلى الخارج، كما أن السعودية تعتبر ثاني مصدّر للولايات المتحدة، وبالطبع جل ذلك في مجال استيراد البترول والمنتجات البتروكيماويات إلى السوق الأمريكية.
وأوضح في حواره مع "الاقتصادية" على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لأمريكا، أن قيمة واردات الولايات المتحدة من السعودية في عام 2017 بلغت نحو 18 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات الأمريكية إلى المملكة نحو 16 مليار دولار.
وأفاد ابن جمعة بأن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد تأتي امتدادا للزيارات المتبادلة بين القيادات السياسية لدى البلدين الممتدة منذ أكثر من ثمانية عقود، حيث إن هذه الزيارات تعكس مدى متانة العلاقات الأمريكية - السعودية٬ في كل المجالات.
وقال إن مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي من خلال خبرته الفريدة على مدى أكثر من عقدين من التواصل، قدم المشورة إلى الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وكبار الصناعيين في البلدين.. وإلى تفاصيل الحوار


كيف تقيم الوضع الحالي للعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية في ضوء زيارة ولي العهد؟

هذه الزيارة امتداد لزيارات متبادلة بين القيادات السياسية لدى البلدين، التي تمتد منذ أكثر من ثمانية عقود وكان آخرها الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة عام 2015 والزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية في مايو 2017.
وهذه الزيارات تعكس مدى متانة العلاقات الأمريكية - السعودية في كل المجالات ومنها المجال الاقتصادي، حيث إن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للمملكة، وأن السعودية واحدة من أكبر أسواق التصدير الأمريكية في الشرق الأوسط.
علاوة على ذلك فإن دور السعودية الجيوسياسي في المنطقة والعالم قد نما بشكل متناسب مع التحديات والأزمات التي تجاور المملكة التي تعاملت معها بالنظر إلى احتياجاتها الأمنية ومسؤولياتها عن حماية حدودها ومواطنيها.
وأدركت الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس ترمب، أهمية السعودية كشريك استراتيجي مهم في مواجهة هذه التحديات والأزمات. وفيما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ففي اعتقادي أنها سوف تستمر في النمو بطريقة صحيحة وستصل إلى مستويات جديدة خلال السنوات العشر المقبلة.

ما عدد الشركات الأمريكية التي تعمل حاليا في السعودية؟
خلال المراحل الوليدة من العلاقة التجارية الأمريكية - السعودية، كان الوجود الأمريكي في المملكة مقصورا إلى حد كبير على الشركات الكبرى العاملة في مجال الدفاع والطاقة والبتروكيماويات، ومع تطور هذه العلاقة على مدى العقود الماضية، شهدنا تحولا نحو الشركات من جميع الأحجام والقطاعات التي تدخل السوق، سواء كان ذلك عبر التصدير المباشر أو إنشاء مكاتب مبيعات أو موزعين أو إنشاء الشراكات مع الشركات السعودية.
وجزء من السبب وراء تنوع الشركات الأمريكية التي تعمل الآن في المملكة أنها واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في العالم، حيث تعمل في السعودية الآن أكثر من 580 شركة أمريكية، في توزيع البضائع والخدمات أو التصنيع أو كشركاء مع القطاع الخاص السعودي.
والسعودية في المرتبة العشرين من حيث الصادرات الأمريكية إلى الخارج، كما أن المملكة تعتبر ثاني مصدر للولايات المتحدة، وبالطبع جل ذلك في مجال استيراد البترول والمنتجات البتروكيماويات إلى السوق الأمريكية.
وبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من السعودية في عام 2017، نحو 18 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات الأمريكية إلى المملكة نحو 16 مليار دولار.

في رأيك، ما الميزات التي تساعد المستثمر الأمريكي على النجاح في المملكة؟
من تجربتنا في مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي، فإن بعض الشركات تحاول الدخول إلى السوق السعودية دون سابق معرفة بالمناخ الاستثماري في المملكة وحجم المنافسة لقناعتها بجاذبية السوق في المملكة.
وتأتي أفضل قصص النجاح لدينا من شركات ذات أهداف محددة أخذت الوقت الكافي لفهم السوق السعودية وتحلت بالصبر لمعرفة الأنظمة الحاكمة لنشاطها الاقتصادي وقامت بدراسات مفصلة لبيان الفرص والتحديات المحتملة.
وهذا ينطبق كذلك على المستثمرين السعوديين في السوق الأمريكية، وقد ساعد مجلسنا عديد من الشركات وعملت معها ولصالحها دراسات مفصلة حول طبيعة السوق، ما أسهم في نجاح كثير من الشراكات سواء داخل السعودية أو الولايات المتحدة.

ما القطاعات الاقتصادية في المملكة التي يتم تحديد أولوياتها للاستثمار؟
مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، يشهد القطاع الخاص في السعودية نموا غير مسبوق ناتجا عن رغبة الحكومة في توفير مناخ استثماري جاذب يقوده القطاع الخاص. وتم الكثير من العمل لجعل السوق السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي سواء كان سن نظم جديدة تحد من البيروقراطية الحكومية وتحفز ريادة الأعمال وتفتح مجالات كثيرة للمنشآت المتوسطة والصغيرة وتعلن بوضوح محاربتها للفساد ومطالبتها بالشفافية كما تفتح مجالات للاستثمار في القطاعات التقليدية وإشراك القطاع الخاص والدخول في قطاعات جديدة على أسس غير تقليدية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وصناعة السيارات والطاقة المستدامة والذكاء الصناعي والترفيه والرياضة وغيرها.

ما الدافع وراء تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي - السعودي؟
مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي مؤسسة غير ربحية، لها مكتبان في الرياض وواشنطن وهدفها الأساس هو العمل على تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، والمجلس له مجلس إدارة من 30 عضوا نصفهم من رجال الأعمال السعوديين والنصف الآخر من الجانب الأمريكي.
وأكثر من 380 شركة سعودية وأمريكية تتمتع بالخدمات التي يقدمها المجلس كدراسات السوق في البلدين وإيضاح الفرص الاستثمارية وإقامة المنتديات واللقاءات التجارية، والعمل في 49 من 50 ولاية أمريكية على إيضاح الفرص الاستثمارية والأنظمة والقوانين السعودية وكل ما يتعلق بسوق العمل والفرص التجارية والصناعية في المملكة.
والمجلس من خلال خبرته الفريدة على مدى أكثر من عقدين من التواصل، قدم المشورة إلى الشركات الكبرى كما الشركات المتوسطة والصغيرة وكبار الصناعيين والشركات التجارية في البلدين. وكون المجلس خلال مسيرته قاعدة بيانات متميزة للشركات الأمريكية المرتبطة بالسوق السعودية والشركات السعودية بشكل عام، وتلك المرتبطة بالشركات الأمريكية، ويصدر المجلس بصورة دورية دراسات وبيانات عن الاقتصاد السعودي لتكوين فهم متزايد للمناخ الاستثماري في المملكة لدى المستثمرين الأمريكيين.