منطقة التجارة العربية الكبرى أبرز الملفات على أجندة «قمة الرياض»

من المنتظر أن يطرح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال القمة العربية في دورتها الـ29، المزمع انعقادها في الرياض نيسان (أبريل) المقبل، ملف منطقة التجارة العربية الكبرى والتطور الكبير فيها بعد المفاوضات الأخيرة، التي نتج عنها إنجازات منها إبرام عشر دول اتفاقية لتجارة الخدمات.
وقال لـ"الاقتصادية" السفير كمال بوعلي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، إن القضايا الاقتصادية تعد ذات أهمية كبرى لدى قادة الدول العربية، ولهذا السبب تم تخصيص قمة اقتصادية كانت تعقد كل عامين، وحاليا باتت تعقد كل أربع سنوات، لمناقشة القضايا الاقتصادية باستفاضة كاملة.
وأفاد بأن القمة العربية في الرياض نيسان (أبريل) المقبل، ستكون استكمالا للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي نوقشت قبل ذلك، خصوصا مقترحات اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 101.
وأكد وجود ثلاثة تقارير ستطرح في القمة، يتعلق أحدهم بمتابعة تنفيذ القمة السابقة في دورتها الـ 28 التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، التي اتخذت بها عدة قرارات اقتصادية.
وتابع: "من بين التقارير الثلاثة، تقرير حول تنفيذ القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي انعقدت في الرياض عام 2013"، مبينا أن هذا التقرير يعد شاملا لمجمل القضايا الاقتصادية، باعتبار أن قمة الرياض آنذاك طرحت كثيرا من الموضوعات الأساسية التي تم طرحها، التي من أبرزها المبادرة السعودية بزيادة رأسمال الصناديق التنموية والشركات العربية المشتركة 50 في المائة، ومبادرة السودان حول الأمن الغذائي.
وأضاف: "خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخير في أيلول (سبتمبر) الماضي، تم الاتفاق على 90 في المائة من قائمة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وعليه تم اعتماد القائمة التي ستدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وهذه ستعمل نقلة كبيرة جدا لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".
وقال إن من القضايا المرفوعة للقمة، الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها باعتبار البيئة اليوم هي واحدة من الموضوعات الأساسية على أجندة المؤتمرات الدولية، حيث توجد وثيقة عربية سيتم إجازتها من القادة، ووثيقة للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية، وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2016 - 2030) المعتمدة عام 2015.
وأشار الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، إلى أنه يوجد مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثره في الدول العربية المستضيفة باعتبار أن أزمة اللجوء واحدة من المشكلات الكبيرة التي تواجه الأمة العربية، جراء الأعداد الضخمة النازحة.
وأكد أن المشاريع المقترح طرحها سيتم نقاشها في المجلس الاقتصادي الاجتماعي قبل القمة، وسيتم إجازة المشاريع ورفعها للقادة العرب.