وبحسب "رويترز"، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران (يونيو) بنحو 0.8 في المائة إلى 1338.3 دولار للأوقية، مسجلا مكاسب تقدر بنحو 11 دولاراً.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1332.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1336.59 دولار للأوقية الأربعاء، كما حقق أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 أيار (مايو) 2017.
ويرى المستثمرون أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قدمت مزيدا من الدعم لأسعار الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 16.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 959.30 دولار للأوقية، في حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليجرى تداوله عند 989.72 دولار للأوقية.
من جهة أخرى، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 في المائة إلى 1.2372 دولار، فيما تراجع أمام الين عند 105.68 ين بنسبة 0.4 في المائة.
كما هبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.4164 دولار بنحو 0.2 في المائة، بينما انخفضت أمام الفرنك السويسري مسجلة 0.9466 فرنك بنسبة 0.3 في المائة.
وتراجع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام ست عملات رئيسة إلى 89.473 دولار بنسبة 0.4 في المائة.
ورغم أن الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام إلى أعلى مستوى لها منذ عقد على خلفية آفاق أقوى لنمو الاقتصاد المحلي، وذلك عند مستوى يتراوح بين 1.50 في المائة إلى 1.75 في المائة، إلا أنه ذكر أن العام الجاري سيشهد ثلاث عمليات رفع سعر الفائدة.
وكان بعض المستثمرين يعلقون آمالا على أن الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة أربع مرات في العام الجاري، خاصة بعد أن صرح جيروم باول رئيس البنك في وقت سابق بأنه يرى هو وزملاؤه أن مزيداً من الزيادة التدريجية في سعر الفائدة الأمريكية يُعد وضعاً مناسباً.
وترأس جيروم باول الرئيس الجديد للاحتياطي الاجتماع الأول لهذه الهيئة الذي أعلن خلاله رفع معدلات الفائدة، وهو إجراء سيؤثر في كل القروض من الإسكان إلى السيارات والطلاب.
وأشار باول خلال مؤتمره الصحافي الأول منذ توليه مهامه، إلى العوامل التي كانت وراء تعزيز النمو الاقتصادي في الأشهر الأخيرة بما فيها سياسة مالية "أكثر تحفيزا" بعد الاقتطاعات الكبيرة في الضرائب التي أقرها الكونجرس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأضاف باول أن "الزيادة المتواصلة في التوظيف تعزز المداخيل والثقة بينما النمو الأجنبي على خط ثابت"، ومضى يقول إنه حتى بعد زيادة معدلات الفائدة، فإن الاقتصاد الأكبر في العالم "في وضع أفضل من أي وقت منذ الأزمة المالية وفي في أفضل وضع منذ عشر سنوات".
ويعول مسؤولو الاحتياطي في توقعاتهم الفصلية على أن معدل الفائدة المرجعي سينتهي هذا العام عند 2.1 في المائة أي أنه من المرجح رفع معدلات الفائدة لمرتين، لكن هذا المعدل سيكون عند 2.9 في المائة بحلول نهاية 2019 ما يعني ثلاث زيادات محتملة.
وإذا تأكد هذا المنحى التصاعدي في نمو الاقتصاد الأمريكي، فإنه سيقترب من تطلعات الإدارة الأمريكية التي تريد رفعه إلى أكثر من 3 في المائة.
من جهة أخرى، أبقى الاحتياطي على توقعاته للتضخم بـ 1.9 في المائة لعام 2018 و2 في المائة لعام 2019، وأشار باول إلى عدم وجود "تسارع في التضخم".
وعلى صعيد العمل، أبدى الاحتياطي تفاؤلا أكبر وبات يعول على معدل للفائدة بـ 3.8 في المائة في مقابل 3.9 في المائة، كما كان في تقديرات كانون الأول (ديسمبر)، وهذا المعدل من المفترض أن يتراجع إلى 3.6 في المائة في 2019 (-0.3 نقطة).
أضف تعليق