وبحسب "رويترز"، لجأت الصين إلى منظمة التجارة في 2012 للطعن على رسوم مكافحة الدعم الأمريكية المفروضة على صادرات صينية مثل الألواح الشمسية وأبراج طاقة الرياح وأسطوانات الصلب والألمنيوم.
وفي هذا الوقت، شملت الشكوى الصينية صادرات إلى الولايات المتحدة بقيمة سنوية تصل إلى 7.3 مليار دولار، وقضت لجنة منظمة التجارة بأن الولايات المتحدة لم تستخدم أسعار بلد ثالث بشكل صحيح لتقييم الدعم لكنها أيدت التأكيد الأمريكي بأن الصادرات كانت تحصل على دعم من "مؤسسات عامة" صينية رغم تأكيد الصين على العكس.
وأفادت وزارة التجارة الصينية بأن حكم منظمة التجارة العالمية يظهر أن الولايات المتحدة "تنتهك مرارا" إجراءات إصلاح التجارة وحثت على تحرك فوري لتصحيح الممارسات المعيبة.
وإذا اجتازت الشكوى الصينية التماسا محتملا فسوف تقترب خطوة من فرض عقوبات مضادة للعقوبات الأمريكية، لكن ينبغي أن يتفق الجانبان أولا على قيمة العقوبات، وهو ما سيشمل جولة من تقديم الدفوع القانونية.
ويتزامن هذا الحكم مع صدور تصريحات صينية تحذر من مغبة إعلان أمريكي مرتقب عن فرض عقوبات تجارية جديدة ضدها، مشددة على أنها ستتخذ "جميع الإجراءات" للدفاع عن مصالحها. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هذه الإجراءات المزمعة ضد بكين من الممكن أن تشمل فرض رسوم تتراوح ما بين 30 و60 مليار دولار، إضافة إلى فرض قيود على الاستثمار، وذلك عقب إجراء تحقيق استمر أشهرا بشأن ما يزعم عن سرقة الصين للملكية الفكرية.
وقالت هوا شونينج المتحدثة باسم الخارجية الصيني في مؤتمر صحافي: "الصين تعارض بشدة الإجراءات الأحادية والحمائية من جانب الولايات المتحدة، مضيفة أن الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم لن تسكت وتتجاهل الإضرار بحقوقها ومصالحها".
أضف تعليق