إمهال شركات أغرقت السوق الخليجية بـ «الملدنات الكيميائية» 10 أيام لتقديم دفاعاتها

أمهل مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول الخليج، الشركات المتهمة بإغراق السوق الخليجية من منتج الملدنات الكيميائية، عشرة أيام لتقديم دفاعاتها أمام الشركات الخليجية مقدمة الشكاوى عبر خطابات رسمية.
جاء بعد الاستماع في الجلسة الأولى التي عقدت في مقر مكتب الأمانة بالرياض، أمس بحضور شركتين سعودية وإماراتية قدمتا الشكوى، ومصدرين ومستوردين وممثلي بعض السفارات وممثل الاتحاد الأوروبي.
وقال لـ "الاقتصادية" ريحان مبارك فايز؛ مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في مجلس التعاون، إن الجلسة عقدت لإعطاء فرصة للأطراف لتقديم الدفاع عن أنفسهم، ومن ثم رفع القضية للجنة الدائمة لاتخاذ الإجراءات حسب الأنظمة.
وأوضح فايز، أنه جرى تحديد نهاية الشهر الجاري أي 31 آذار (مارس) الجاري، مهلة لتقديم الشركات المدعى عليها الأوراق بشكل رسمي تتضمن دفاعها عن أنفسها، لافتا إلى أن المكتب يعكف حاليا على متابعة ست قضايا للتحقيق قد تأخذ وقتا للانتهاء منها.
وبين، أنه ستعقد جلسة استماع علنية للأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المعنية بتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من منتج الملدنات الكيميائية، وذلك في إطار دور الأمانة العامة لحماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها.
وأشار إلى أن الجلسة تأتي تطبيقاً لأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية، الذي يكفل للأطراف المعنية كافة طلب عقد جلسة استماع علنية، من أجل إتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وحججهم خلال الجلسة.
وفرضت دول الخليج في وقت سابق، رسوما لخمس سنوات على ورادات شركات كوريا الجنوبية بنسب متفاوتة بعد معاناة الشركات الخليجية من ضرر مادي وآثار سلبية على وارداتها، في حين تجري حاليا تحقيقا خليجيا حول سلع صينية أغرقت سوق الدول الأعضاء.
وذكرت اللجنة الدائمة في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، حينها، أنه خلال فترة التحقيق تبين أن الواردات من المنتج محل التحقيق المصدرة من أو ذات منشأ من جمهورية كوريا ترد بأسعار مغرقة إلى السوق الخليجية، مشيرة إلى أنه من خلال دراسة وتقييم مؤشرات الضرر خلال فترة التحقيق تبين أن الصناعة الخليجية عانت ضررا ماديا وآثارا سلبية للواردات المغرقة من المنتج على أسعار بيع المنتج الخليجي المشابه في السوق الخليجية.