«الشورى» يطالب «العدل» بضوابط لدمج المحاكم دون أعباء على المتقاضين

طالب أعضاء مجلس الشورى أمس، وزارة العدل بسرعة الانتهاء من التعيين على كل الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين.
وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438-1437هـ، الوزارة بإيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشاريع الإنشائية.
ودعت الوزارة إلى الاستغناء عن المباني المستأجرة، والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ/20) وتاريخ 7/ 2/ 1436هـ.
وقال الدكتور أحمد الزيلعي؛ عضو مجلس الشورى، إنه على الوزارة سرعة معالجة وضع المحاكم التي مر على دمجها قرابة العام، مشيرا إلى أن تلك المحاكم لا تزال لم تحقق إنجازاتها في ما يتعلق بإنهاء القضايا المرفوعة لديها.
فيما أوضح عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي، أن تقرير الوزارة خلا من أي مؤشرات أداء وقياس، لكنه أثنى على ما تقوم به الوزارة من إنجازات كبيرة في إنجاز أعمالها باستخدام التقنية.
أما الدكتور عيسى الغيث، فقد أوضح أن موظفي الوزارة البالغ عددهم 30 ألفا إضافة إلى آلاف القضاة وكتاب العدل قد لا يتمكنون من تحقيق رؤية المملكة فيما يخص القضاء، ويجب على الوزارة تحقيق الرؤية من خلال ما يقوله الناس عن هذا الجهاز وكذلك رصد إنجازات الوزارة التي تعلن ومؤشرات الأداء.
وبين أن مفهوم العدالة الناجزة التي يجب أن تتركز على جودة الحكم وليس سرعة إصدار الأحكام، مطالباً الوزارة بإعادة النظر في قضية عدم منح التراخيص للمحامين من حملة الماجستير والدكتوراه في القانون بسبب عدم حمله بكالوريوس في الشريعة.
وقال العضو الدكتور عبدالله الجغيمان، إن الخطة الإستراتيجية للوزارة لم تركز على الكوادر البشرية، حيث قدمت الوزارة دورات لـ3200 قاض وإن هذه الدورات لم تحقق متطلبات الغرض منها، مشيراً إلى أن الوزارة تختار من خريجي كليات الشريعة الطلبة الأقل مؤهلات في درجة القدرات.
وأشار إلى أن نسبة القدرات لكتاب العدل بلغت 69 في المائة والتحصيلي 65 في المائة وهذه الإحصائية للأعوام ما بين 35 - 38هـ، مطالباً بأن يكون هناك برنامج خاص في استقطاب كتاب العدل.