وأظهرت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضا مفاجئا قدره 2.6 مليون برميل في مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة، بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.
وبحسب "رويترز"، صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.80 دولار، أو 2.67 في المائة، إلى 69.22 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار، أو 2.61 في المائة، إلى 65.21 دولار للبرميل.
وتثار في الأسواق تكهنات بشأن إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران مجددا، بعد تجدد انتقادات للاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتتوقع شركة "إف.جي.إي" المتخصصة في استشارات الطاقة أن فرض عقوبات على طهران سينتج عنه انخفاض في صادرات النفط الإيرانية بين 250 و500 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.
وتوقع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أمس، أن تعود سوق النفط إلى التوازن بدءا من الربع الثالث من العام الحالي، مضيفا أن اجتماع "أوبك" والمنتجين الرئيسيين خارج المنظمة لمراقبة السوق من المنتظر أن يعقد في النصف الثاني من الشهر المقبل، ومؤكدا أن بلاده ستبقي المستوى المرجعي لمخزونات النفط العالمية عند متوسط خمس سنوات.
وأعلن معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من آذار (مارس)، بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع قدره 2.6 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بنحو 1.9 مليون برميل.
إلى ذلك، أكدت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن الاضطرابات التي حدثت في عدد من دول الإنتاج كبحت التأثيرات السلبية على الأسعار بفعل زيادة المعروض النفطي الذي أصبح سمة أساسية في الأسواق مع تنامي قوة الدولار التي أضعفت مستوى أسعار النفط الخام.
وقال تقرير للوكالة الدولية إن بيانات حديثة لوكالة الطاقة الدولية منعت حدوث انخفاضات أكبر في الأسعار نتيجة توقعاتها الجيدة للطلب العالمي على النفط في عام 2018، حيث كشفت عن ارتفاع الطلب بنحو 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى مستوى 99.3 مليون برميل يوميا، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع الطلب في الدول الصناعية.
وأضاف التقرير نقلا عن عدد من المحللين والمصرفيين أن هناك عوامل متضادة التأثير تهيمن على السوق، فمن ناحية المعروض، هناك نمو كبير للغاية في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مصحوبًا بصادرات أكبر من الخام إلى مختلف الأسواق العالمية، وفي المقابل يبدو الأفق الاقتصادي محاطا بحروب تجارية محتملة دولية واسعة النطاق.
ورجح التقرير بحسب المحللين، حدوث تطورات سلبية على صعيد مستوى الطلب كنتيجة مباشرة لسياسات الحمائية، متوقعا حدوث أكبر عجز تجاري للولايات المتحدة مع الصين، ومعتبرا أن الاستهداف الأمريكي للتجارة مع الصين بشكل مباشر لن يؤثر في الصين فحسب، بل سيؤثر في عديد من الاقتصادات الناشئة أيضا، ومن ثم على الطلب العالمي على النفط.
ولفتت بلاتس في تقريرها إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية التى تؤكد أن مستوى الطلب على نفط دول "أوبك" هذا العام من المرجح أن يبلغ 32.4 مليون برميل يوميا، وبالتالي فإن إنتاج المنظمة في شباط (فبراير) الماضي تجاوز 32 مليون برميل يوميا.
في سياق متصل، أوضح لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن سوق النفط الخام بات أقرب إلى تحقيق التوازن بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل بحسب توقعات "أوبك"، ويعد ذلك فترة أقصر من التي تم تقديرها مسبقا، مشيرا إلى أن بعض العوامل الجيوسياسية أسهمت في تقليص الإمدادات إلى جانب جهود "أوبك" والمستقلين في خفض المعروض النفطي.
وأشار شتيهرير إلى أن احتمال تشديد الإدارة الأمريكية العقوبات على إيران ثالث أكبر منتج في "أوبك" سيكون له تأثير كبير في السوق إلى جانب الإجراءات التجارية الحمائية الجديدة التي ستحد من مستويات الطلب على الخام إلى جانب بعض البيانات الحديثة عن ارتفاع المخزونات الأمريكية، معتبرا أن "أوبك" وحلفاءها يقفون بالمرصاد لتخمة المعروض ويعملون حثيثا على تفاديها.
ومن جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، مات سميث المحلل في "أويل برايس"، إن الطلب على النفط في آسيا يشهد نموا قويا متلاحقا، ومن المتوقع أن ترتفع الشحنات إلى آسيا من الولايات المتحدة وبحر الشمال وإفريقيا فوق 3.5 مليون برميل يوميا وهو مستوى جيد وقياسي في واردات المنطقة النفطية.
وأشار سميث إلى أن متوسط التصدير إلى آسيا من بحر الشمال والولايات المتحدة وغرب إفريقيا سجل أقل من ثلاثة ملايين برميل يوميًا في عام 2017 بارتفاع يزيد عن الربع، مقارنة بحجم السنة السابقة، لافتا إلى أن الزيادات جاءت بسبب وفرة الخام الأمريكي مدعومًا بالإنتاج المحلي المتصاعد إلى جانب تأثير تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك".
ومن ناحيته، أوضح
لـ "الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن هناك حالة من القلق في الأسواق على الصين، التي تعتبر المكون الرئيس لمنظومة الطلب على الخام، وذلك بعد بيانات تؤكد التعثر الاقتصادي وبلوغ دين الصين نحو 272 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف هوبر أن تعثر النمو في الصين سيطول في تأثيراته الاقتصاد العالمي بشكل عام كما أنه سيكون له تداعيات سريعة ومباشرة على حجم استهلاك الطاقة، لافتا إلى أن الطلب الصيني سيشهد بعض الترنح هذا العام، ولكن سيعوضه النمو الواسع والطلب المتزايد في الهند وعديد من الاقتصادات الناشئة. مشيرا إلى أن البعض مقتنع بأنه لا توجد تخمة معروض في الأسواق حاليا أو مستقبلا.
أضف تعليق