كما طالبت اللجنة الوزارة بدراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تم تكليف الوزارة بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه المشروعات والمبادرات، وتوضيح النسب المئوية المحققة لكل مشروع ومبادرة حسب العام المالي للتقرير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الوزارة ركزت على الاهتمام بالجوانب التخطيطية التنموية ولم تبرز في التقرير الجانب الاقتصادي من أعمالها.
بدوره، تساءل آخر عن أسباب عدم استفادة وزارة الاقتصاد والتخطيط من بيوت الخبرة الوطنية في مجال الاستشارات بدلا من استعانتها بشركات استشارية أجنبية. ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط لم يتضمن عديدا من المؤشرات الاقتصادية مثل عوائق الاقتصاد الوطني ومتطلبات تنميته، في حين أشار آخر إلى أن مبادرات وزارة الاقتصاد والتخطيط كثيرة مع قلة عدد موظفيها وهو ما جعلها تعتمد على شركات استشارية خارجية بالرغم من وجود وظائف شاغرة مستغربا من عدم واقعية بعض مبادراتها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى، طالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437 / 1438هـ، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة النوع (جندر) لجميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات المصرفية والاستثمارية، وإدراج الإحصاءات الاقتصادية التي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي.
كما دعا الهيئة إلى تنسيق عمل الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد).
أضف تعليق