ورأت اللجنة أن مشروع النظام المكون من إحدى وعشرين مادة يعاني من عدد من الإشكاليات الجذرية وأوجه القصور التي تحتم عدم قبوله بشكله الحالي.
ورأت اللجنة أنه بالنظر إلى مشروع النظام ومقارنته بالأنظمة الأخرى الصادرة لتنظيم بعض المهن ومن ذلك نظام مزاولة المهن الهندسية، ونظام المقيمين المعتمدين ونظام المحاسبين القانونيين، ولذا فإن تطبيق هذا النظام بهذا الشكل لن يساعد في حل الإشكالات القائمة، بل قد يؤدي العمل به إلى ظهور إشكاليات جديدة.
وأشارت اللجنة إلى أن نصوص مشروع النظام تبين أنه صيغ بهدف التمكين وليس التنظيم، وبهذا فهو لا يسد فراغا تشريعيا قائما في تنظيم المهن الحرة، ولا يسهم في تطوير هذه المهن التي تعد إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في المجتمعات.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من سن الأنظمة هو أن تتسم بالديمومة، إلا أن مشروع النظام بشكله الحالي لا يعكس ذلك، بل قد يمثل مشروع هذا النظام عائقا لاستقلالية المهن الحرة بأنظمة متخصصة مستقبلا.
ومن ثم فقد أبانت اللجنة أنه يتعذر قبول هذا النظام تلافيا لأي تداخل وازدواجية في المستقبل فيما يتعلق بأدوار الجهات المنظمة للمهن الحرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم إلى دراسة مشروع النظام، كونه نظاما مهما سيشكل دعما للاقتصاد السعودي، ومن ثم إعادته إلى المجلس لتقييمه وتطويره وإخراجه بصورة تخدم المهن الحرة في المملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور محمد آل ناجي؛ عضو المجلس، إنه لا بد من تعديل المواد المتاحة وتعريف المهن ومزاولتها بالشكل السليم، بعكس ما ذكرت لجنة الاقتصاد والطاقة أن النظام بالشكل الحالي غير مناسب.
وأكد آل ناجي أهمية المشروع ومدى انعكاسه على الاقتصاد، مطالبا المجلس بإعادة دراسة المشروع من قبل اللجنة المعينة أو إحالتها إلى لجنة أخرى.
فيما انتقد الدكتور ناصر الموسى، اللجنة المعنية في دراسة مشروع نظام المهن الحرة، مبينا أن جهودها انصبت على انتقاد النظام وعدم التركيز على إيجابياته، وكان من يفترض سد السلبيات فيه.
وطالب الموسى المجلس بالعمل على تطوير النظام، وسد الثغرات فيه، بما ينعكس إيجابيا على المشروع. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفي سياق آخر، وافق المجلس في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل التنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى. وينص قرار المجلس بالتعديل على إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ بغرض فرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بنسبة (2.5 في المائة) من مقدار السند التنفيذي، لتكون بالنص الآتي: (الحكم بمقابل تنفيذ على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة (2.5 في المائة) من مقدار السند التنفيذي بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة، ما لم يثبت إعسار المدين وفقا لأحكام النظام، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام. وكانت اللجنة قد درست الموضوع وتبين لها أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة الجديدة هو الحد من مماطلة المدينين وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية.
أضف تعليق