«الرؤية» .. وتمكين المرأة السعودية

من بين المزايا التي توافرت ضمن "رؤية المملكة 2030"، كانت تلك الخاصة بتمكين المرأة على الساحة الوطنية. هذا الجانب جلب في الواقع إعجابا ودعما وتشجيعا حتى من البلدان المؤثرة على الساحة الدولية. وعندما وضعت "الرؤية" كانت المرأة في المقدمة، لأسباب عديدة، في مقدمتها بالطبع أنها تمثل نصف المجتمع، وعليها واجبات وطنية، ولديها الإمكانات اللازمة في عملية التنمية اللازمة، كما أنها في السنوات الماضية حققت تقدما كبيرا على صعيد التأهيل والتعليم، يضاف إلى ذلك أن نسبة متزايدة من الإناث تلقت تعليما عاليا رفيعا، سواء محليا أو خارجيا. ولأن التنمية والبناء الاقتصادي ــ الاجتماعي لا تكتمل إلا بها، فقد أولت القيادة اهتماما خاصا لهذا الجانب، من ناحية الضرورة، ومن طرف محاكاة المستقبل ومتطلباته. ومن هنا يمكن النظر إلى هذا الجانب المحوري، على أنه ضرورة تفرضها ظروف الحياة وليس الرفاهية أو أمرا ثانويا، كما قالت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تماضر بنت يوسف الرماح، أمام الدورة السنوية الـ 62 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة في نيويورك. في النهاية، ما تحتويه "رؤية المملكة" من أهداف استراتيجية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل. كل هذا ليس نظريا. فالمرأة السعودية أثبتت جدارتها بالفعل في الميادين التي دخلت إليها، وهي قادرة على القيام بالدور المطلوب منها عمليا واجتماعيا، خصوصا في ظل التحولات الراهنة التي لا تترك مجالا لعدم الاهتمام ببعض عناصر المجتمع. دون أن ننسى، أن المرأة السعودية لها دورها على صعيد ريادة الأعمال منذ سنوات طويلة في المملكة. غير أن التوجه الاستراتيجي الراهن، يعتمد بصورة أساسية على تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة، لبناء مستقبلها. وهناك كثير من المشاريع والميادين التي تتوافق مع وضعية "وحتى خصوصية" المرأة، بينما تنتشر هذه المشاريع في كل الأنحاء وعلى مختلف الأصعدة، كما أن هناك مشاريع تتطلب في الواقع وجود المرأة فيها، لاستكمالها. أي أن المرأة السعودية ستجد الساحة مناسبة لها، بحكم مشاريع التنمية وتعدد القطاعات، بل استحداث قطاعات جديدة بالفعل. والمرأة السعودية قادرة على خوض أغلبية المشاريع المطروحة، من تلك الخاصة بالثقافة والسياحة والترفيه إلى الطاقة والخدمات الاجتماعية والمجتمعية. يضاف إلى ذلك وجود مؤهلات قادرات على القيام بذلك بأعلى مستوى من الحرفية. ومن جوانب تمكين المرأة السعودية أيضا، أن القيادة اهتمت بصورة كبيرة "ولا تزال"، في إيصالها إلى المناصب القيادية، بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين. صحيح أن الأمر يتطلب بعض الوقت، إلا أن المسيرة في هذا الاتجاه تصل إلى المحطات التي رسمتها القيادة السياسية. كما أن المخططات تستهدف تعزيز القيادات النسائية سواء في المجالات التقليدية المعروفة، أو بتلك المتجددة. وتكفي الإشارة هنا، إلى أن السعودية تساوي في مستويات الأجور بين العاملين الذكور والإناث، في حين أن بعض البلدان المتقدمة لا تزال تعاني الفوارق في هذا المجال، وهناك حملات دائمة لحل هذه المسألة. أي أن المملكة توفر الفرص اللازمة للمرأة، وتمنحها الحقوق المالية التي تستحقها في موقعها، ولا تنظر إلى جنسها. ستشهد المملكة مزيدا من الإنجازات على صعيد تمكين المرأة، مع تزايد الطلب في سوق العمل المحلية، نتيجة عملية البناء الاستراتيجي الراهنة. فضلا عن تزايد عدد الإناث في التعليم والتأهيل والتدريب في قطاعات مختلفة على الساحة الوطنية.