الممارسات الحمائية تهيمن على قمة وزراء مالية «العشرين» في الأرجنتين

من المنتظر أن يوجه وزراء المالية في أكبر 20 اقتصادا عالميا تحذيرا خلال اجتماعاتهم التي تبدأ اليوم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس من مخاطر الممارسات الحمائية، ومن خطر تحول الحكومات نحو الداخل والانعزالية والانكفاء حول الحمائية التجارية.
وبحسب وكالة "بلومبيرج"، فإن مسودة البيان الذي سيناقشه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين ستجدد التعهد بالامتناع عن الممارسات التجارية غير العادلة.
وأشارت الوكالة إلى أن مدى ولائهم لهذا الالتزام مطروح للنقاش؛ حيث يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإثارة حرب تجارية عالمية من خلال فرض تعريفات على واردات الصلب والألمنيوم.
ومن المرجح أن يسيطر قرار ترمب بشأن الرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ الجمعة المقبل، على مناقشات مجموعة العشرين التي تستمر لمدة يومين، في حين تسعى الحكومات الأجنبية إلى الحصول على إعفاءات وتهدد بالانتقام.
وتقدر "بلومبيرج إيكونوميكس"، أن حرباً تجارية شاملة يمكن أن تقضي على 470 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2020، مشيرة إلى أنه تم تحديد التوترات الجيوسياسية والخروج السريع غير المتوقع لسياسة التيسير الكمي، على أنها مخاطر أخرى على النهوض العالمي.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن المفوضية الأوروبية أرسلت مذكرة إلى الإدارة الأمريكية توضح فيها ضرورة استبعاد الاتحاد الأوروبي من التعريفات العقابية، قائلة "إنه من الواضح أن الصين هي المشكلة عندما يتعلق الأمر بالتداول غير العادل على واردات الصلب".
وبحسب "الألمانية"، فقد ناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مسألة فائض إنتاج الصلب في الأسواق العالمية أمس مع الرئيس الصيني شي جين بينج واتفقا على العمل على إيجاد حلول لها في إطار مجموعة العشرين.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية في بيان "إن شي وميركل أكدا خلال مناقشة عبر الهاتف العلاقات الوثيقة بين بلديهما واتفقا على تعميق شراكتهما الاستراتيجية". وتواجه الصين وألمانيا خطة أمريكية لفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.
وأفاد مسؤولون أمريكيون أنهم سيسعون إلى العمل على مواجهة سياسات الصين بشأن الدعم والاستثمار مع قادة المال في بعض الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تجتمع اليوم في الأرجنتين.
ونشرت بروكسل أيضاً، قائمة تضم ما يقرب من 200 منتج أمريكي سيتم استهدافها برسوم أعلى إذا فشل الاتحاد الأوروبي فى الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية.
وأعلن البيت الأبيض أن ترمب، يتفاوض مع عدد من الدول الفردية حول إمكانية تقديم إعفاءات للتعريفات الجمركية، ومن المنتظر أن يناقش اجتماع مجموعة العشرين خطر الحروب التجارية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم.
وشددت مصادر من وزارة الاقتصاد الفرنسية على الحاجة إلى موقف أوروبي موحد، مشيرة إلى أن فرنسا لا تريد "زيادة التوتر"، وأنه "ستكون هناك مفاوضات، ولا نعرف كيف ستسير، لكننا نشعر جميعا بأن أوروبا ستعفى من هذه الرسوم".
وبدأ الاتحاد الأوروبى يشرع في تطبيق إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة؛ بسبب التعريفات الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم، حال فشل بروكسل في الحصول على إعفاء من واشنطن.
ونشرت المفوضية الأوروبية، قائمة بالواردات الأمريكية لاستهدافها بتعريفة انتقامية على مختلف الواردات بداية من الويسكي إلى الدراجات النارية والتبغ.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن هذه الخطوة تثير المخاوف لدى الشركات، حتى قبل أن تتبنى بروكسل القائمة رسمياً، وأشار مسؤولو الاتحاد الأوروبي، إلى أنهم بحاجة إلى المضي قدماً الآن من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية لمنظمة التجارة العالمية، بشأن الإخطار بالتدابير المضادة ضد التعريفة الأمريكية المقررة البالغة 25 في المائة على واردات الصلب، و10 في المائة من الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم.
ومن المقرر، أن تلتقي سيسيليا مالمستروم، أكبر مسؤول تجاري في الاتحاد الأوروبي، كبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي في الأسبوع الجاري، قبيل تفعيل التعريفات الأمريكية العقابية يوم الجمعة المقبل.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد أشارت إلى أن كندا والمكسيك سيتم إعفاؤهما مؤقتاً من التعريفات، فإنها لم تقدم حتى الآن تأكيدات للاتحاد الأوروبي.
وذكر أحد المسؤولين الأوروبيين، "ما زال لدينا كثير من الالتباس، وعدم الوضوح حول الأساس الذي ستقوم عليه حكومة الولايات المتحدة بهذه الإعفاءات".
ونشرت بروكسل قائمة أخرى من المنتجات الإضافية التي يمكن استهدافها بعد ثلاث سنوات إذا لم يتم إحراز تقدم في حل الخلاف التجاري في منظمة التجارة العالمية.
وكشف بيان مسودة أعضاء مجموعة العشرين ضرورة تفادي تخفيضات تنافسية، وأكد أهمية التجارة الدولية كمحرك للنمو، ودقت مجموعة العشرين ناقوس الخطر من الأصول المشفرة؛ حيث إنها يمكن أن تمكّن من التهرب من الضرائب، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، كما اقترحت الاقتصادات الرائدة ضرورة رصدها مع التركيز على استجابة محتملة متعددة الأطراف.
وقال أولاف شولتس وزير المالية الألماني، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية، "إن بلاده ستسعى إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمجموعة العشرين، لتشديد فرض الضرائب على الشركات الرقمية".
وأضاف شولتس أنه "سيوضح في بوينس آيرس أن الحمائية هي اختراع القرن التاسع عشر. ويجب ألا تكون وسيلة سياسية للرد على تحديات القرن الحادي والعشرين".
وتشعر الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، بالقلق حيال التهرب الضريبي لشركات الإنترنت، مثل "جوجل" أو "فيسبوك"، التي لا تحتاج إلى أن تكون موجودة فعليًا في البلدان التي تقدم فيها خدماتها.
وتخطط المفوضية الأوروبية حاليا لفرض ضريبة بنسبة 3 في المائة على عائدات الشركات الرقمية الكبرى، الأمر الذي من شأنه أن يجمع نحو خمسة مليارات يورو "ستة مليارات دولار" سنوياً.
وشدد مسؤلوون في الاتحاد الأوروبي على أن خطة الضرائب الخاصة بالعائدات الرقمية في بروكسل لا تستهدف فقط مجموعات التكنولوجيا الأمريكية، لكن هذه الضريبة ستضرب أكثر من 100 شركة حول العالم.
وذكر شولتس، أن "على المجتمع الدولي أن يجد إجابات لتحديات الرقمنة. وفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي جزء منها. إنه يطرح أسئلة معقدة تتعلق بالقانون الضريبي، التي يتعين علينا مناقشتها بدقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة". وأضاف الوزير الألماني أن "تقريرا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المقرر أن يقدم في بوينس آيرس، إضافة إلى مقترحات من المتوقع أن تقدمها المفوضية الأوروبية، ستوفر أسسا جيدة لمزيد من المحادثات". ومن المحتمل أن تعرقل دول مثل إيرلندا، التي تجذب مثل هذه الشركات لديها عبر امتيازات ضريبية، هذه الخطط. وشدد شولتس على الحاجة إلى تنسيق الإجراءات "على أوسع نطاق ممكن" على المستوى الدولي.
وبحسب شولتس فإن "من مصلحة دول الاتحاد الأوروبي تجنب الأحادية والتوصل إلى موقف موحد"، ووفقا لمصادر في وزارة الاقتصاد الفرنسية، فإن باريس، التي تدعم برلين في ضرورة منع الشركات الرقمية من التهرب الضريبي، تأمل في التوصل إلى حل توافقي متفق عليه لإعادة تنظيم القوانين الدولية.
وعارضت واشنطن خطط الاتحاد الأوروبي المتمثلة في فرض ضريبة على الإيرادات الرقمية لشركات التكنولوجيا الرائدة؛ حيث تستعد بروكسل لفرض إجراءات انتقامية؛ رداً على تعريفات الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم.
وقال ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكية، "إن الولايات المتحدة تعارض بشدة مقترحات الضرائب المقدمة من أي دولة على شركات التكنولوجيا؛ حيث كثف الاتحاد الأوروبي جهوده لزيادة الضرائب على مجموعات التكنولوجيا الأمريكية بما فى ذلك "جوجل"، و"فيسبوك"، و"أبل".