وكانت حملة التخلص من الفساد المتفشي في الحزب بين أبرز مبادرات شي، وقد أجبرت أعضاءه البالغ عددهم 89 مليونا على إطاعة الأوامر في ظل معاقبة أكثر من 1.5 مليون مسؤول خلال السنوات الخمس الماضية.
وبحسب "الفرنسية"، يعمل المشرعون على تشكيل جهاز ضد الفساد سيراقب كذلك الأشخاص غير الأعضاء في الحزب، بدءا بالمديرين في الشركات المملوكة من الدولة وصولا إلى أولئك الذين يتولون مناصب إدارية في المدارس والمستشفيات.
وفي بكين وحدها، وهي من المناطق التي تم تطبيق النظام فيها لاختباره، ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للتدقيق أربعة أضعاف ليبلغ مليونا، أي ما يعادل نحو 5 في المائة من سكان المدينة، وفقا لمسؤولين.
وستعمل "لجان إشراف" جديدة وطنية ومحلية هي عبارة عن وكالات تحقيق تركز على الفساد إلى جانب "اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي" حيث سيتشارك الطرفان المكاتب والموظفين وربما القيادة.
وعين مجلس الشعب الصيني "البرلمان" أمس يانج زايادو نائب الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي كرئيس لجنة الإشراف الوطنية.
وقال أحد قادة الحزب أثناء انعقاد جلسة البرلمان "إن سلطات محاربة الفساد مشتتة"، مشيرا إلى أن الهيئة الجديدة ستتمكن من توحيد الجهود في هذا المجال والاستفادة منها.
وتخشى المجموعات الحقوقية من أن تضفي الهيئة الجديدة طابعا مؤسساتيا على بعض المشكلات التي أدت إلى انتهاكات بحق المشتبه فيهم أو حتى تعذيبهم، في ظل زيادة عدد الأشخاص الموضوعين في نطاق صلاحياتها بشكل واسع.
وفي هذا السياق، اعتبرت الباحثة في الشأن الصيني لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن لدى النظام "واجهة شرعية قانونيا" بدون "أي تحسينات تذكر بإمكانها ضمان سلامة الإجراءات القانونية".
وأدرج المشرعون لجان الإشراف الجديدة، في دستور البلاد الأسبوع الماضي وسيقرون قانونا يحدد سلطاتها، واعتمدت حرب الصين على الفساد بشكل كبير على نظام قضائي مبهم يستخدم وسائل غير مشروعة معروفة باسم "شوانجي" وتسمح للمحققين بتوقيف أعضاء الحزب في مراكز اعتقال غير رسمية إلى حين "اعترافهم" بالفساد.
وتوفي 11 شخصا على الأقل خلال توقيفهم في إطار إجراءات "شوانجيي" بين عامي 2010 و2015، وفقا لتقرير صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 2016.
وتعهد شي العام الماضي بأن يتم التخلص بشكل تدريجي من هذا النظام واستبداله، لكن القانون الجديد ينص على شكل جديد من أشكال الاعتقال يدعى "ليوجي" تشير مجموعات حقوقية إلى أنه نسخة "قانونية" لنظام "شوانجي" ويسمح باحتجاز المشتبهين بالفساد لمدة تصل إلى ستة أشهر دون إمكانية حصولهم على استشارة قانونية.
وفي مقاطعة شيجيانج في شرق البلاد، يتم حاليا استخدام مراكز الاعتقال وفق النظام السابق كمراكز لإجرءات "ليوجي"، وفق مسؤولين في المنطقة، ويفرض نظام "ليوجي" إبلاغ عائلات المشتبه فيهم في غضون 24 ساعة، باعتقالهم إلا عندما يكون هناك احتمال أن يتسبب ذلك في "عرقلة التحقيق".
وأوضحت وانج أن "ليوجي" لا يوفر حماية لضمان محاكمة عادلة ولا حتى تلك الأساسية الموجودة حاليا في إطار الإجراءات الجنائية الصينية"، وكان شين كيان "58 عاما" وهو باحث في لجنة التطوير الوطني والإصلاح في مدينة يانجكوان في مقاطعة شانسي الشمالية بين أول الموظفين الرسميين الذين يخضعون إلى تحقيق من قبل لجنة الإشراف الجديدة.
وتم توقيفه العام الماضي لنحو شهرين أثناء التحقيق في قضيتي رشوة بحقه، لكن عندما تم توقيف شين رسميا لاحقا وتحويله إلى نظام القانون الجنائي الصيني، ارتفع عدد القضايا ضده إلى 38.
ونقلت وثائق المحكمة عن محاميه قوله "إن شين كيان اعترف بالقضايا الـ 36 الباقية خلال اعتقاله" أثناء توسله للرأفة، وأوضح ليو جيانشاو رئيس لجنة الإشراف في شيجيانج لوسائل إعلام محلية أن المشتبه فيهم يقضون ما معدله 42 يوما ونصف اليوم قيد الاعتقال قبل أن يتم تحويلهم إلى النظام القضائي الجنائي، مضيفا "نركز بشكل خاص على إقناع الأشخاص الخاضعين إلى التحقيق لكتابة اعترافاتهم".
وأطاحت حملة شي على الفساد بقادة في الحزب الشيوعي من جميع المستويات، ويشير مراقبون إلى أن اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي التي كان يقودها مساعد الرئيس وانج كيشان الذي تم تعيينه نائبا له السبت الماضي، استخدمت كذلك كسلاح للتخلص من خصوم شي.
وستضفي لجان الإشراف الجديدة طابعا مؤسساتيا على ذلك، إذ يشرف الحزب على أجهزة التحقيق التي أدخلت في الدستور على أنها هيئات مستقلة.
وتحذر مجموعات حقوقية ومحامون من أن ذلك سيضع هذه الأجهزة خارج نطاق رقابة القضاء، لكن مسؤولين في العاصمة الصينية أكدوا أن استقلالا من هذا النوع أمر ضروري للإطاحة بمسؤولين نافذين.
ويرى تشانج شوفو الذي يقود لجنة بكين أن تشكيل الهيئات الجديدة يستهدف تتبع النظام القديم محاولا تبديد القلق عبر الحديث عن "إشراف داخلي وخارجي"، ويعتمد هذا الإشراف على المجالس الشعبية المنوطة بأعضائه تقنيا مهمة مراقبة معظم أشكال البيروقراطية الصينية، لكن هذه الأجهزة لا تقوم بالكثير فعليا.
وأقر شو شينجكوي النائب السابق لأمين عام مجلس الشعب، في مقابلة أخيرا مع "تشاينا لو ريفيو" أن "عملنا الإشرافي يواجه بعض المشكلات. وفعليا، لا يجرؤ مجلس الشعب على الرقابة".
أضف تعليق