ضرائب عمالقة الإنترنت .. معركة جديدة بين أمريكا وأوروبا

يبدو أن فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت حول العالم وبالأخص في الولايات المتحدة سيكون عنوانا كبيرا لمعركة جديدة بين الولايات المتحدة والأوروبيين حينما يجتمعون على طاولة المباحثات في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي تنطلق غدا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
ومن المنتظر أن تبحث المجموعة تشديد فرض الضرائب على شركات الإنترنت، التي توفر عبر حيل ضريبية في أوروبا، مليارات اليوروات على حساب دافعي الضرائب العاديين وتحقق أرباحا طائلة جراء ذلك.
وبحسب "الألمانية"، فإن دولا في المجموعة مثل ألمانيا وفرنسا، تدرس التقدم، في حالة الضرورة، بمقترحات خاصة في هذا الشأن، وجاء في مبادئ توجيهية لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي بشأن اجتماع مجموعة العشرين، أنه يتعين إعطاء "الأولوية القصوى" لفرض الضرائب على الشركات الرقمية.
وتعتزم المفوضية الأوروبية طرح مسودة بهذا الشأن في 21 آذار (مارس) الجاري، ومن المحتمل أن تعرقل دول مثل إيرلندا، التي تجذب مثل هذه الشركات لديها عبر امتيازات ضريبية، خطط تشديد الضرائب على هذه الشركات.
وطالبت المفوضية الأوروبية إيرلندا عام 2016 بمطالبة شركة "أبل" العملاقة للحواسيب الإلكترونية بتسديد ضرائب بقيمة 13 مليار يورو.
في المقابل، أعلن ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي في بيان أن بلاده تعارض بشدة فرض ضريبة مختلفة على عمالقة الإنترنت والعالم الرقمي، في بيان نشر بعد صدور تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس. وقال منوتشن "تعارض الولايات المتحدة بشدة مقترحات بعض الدول بفرض ضريبة خاصة على عمالقة الإنترنت"، مضيفا أن "بعض هذه الشركات بين أهم المساهمين في النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف في الولايات المتحدة، وفرض ضرائب جديدة قد يشل النمو وينعكس سلباً على العمال والمستهلكين". ونشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قبل اجتماع وزراء مجموعة العشرين تقريراً حول طريقة فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت لكنها لاحظت غياب إجماع دولي في هذا الخصوص.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه يدعم تعاوناً دولياً لإيجاد حل للتحديات الضريبية التي يثيرها الاقتصاد الحديث، محذرا من أن أي تعديل ضريبي يجب أن يشمل كل قطاعات الصناعة وليس استهداف عمالقة الإنترنت تحديداً، وأن ذلك سيعتبر تمييزاً يضر بنموها.
من جهة أخرى، من المقرر أن تبحث المجموعة خلال اجتماعات بوينس آيرس إجراءات تنظيم العملات الرقمية مثل "بيتكوين"، التي أصبحت وسيلة دفع عبر الإنترنت ويمكن استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المحتمل أن يتطرق الاجتماع أيضا إلى الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرضها على واردات الصلب والألمنيوم، والمخاوف من اندلاع حرب اقتصادية، وتولت الأرجنتين رئاسة مجموعة العشرين في ألمانيا نهاية عام 2017.
ومن المتوقع أن يكافح وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الممارسات التجارية غير العادلة، وأن يؤكدوا دور القواعد المنظمة للتجارة العالمية حينما يجتمعون الأسبوع المقبل، بينما تثير الولايات المتحدة خطر حرب تجارية بفرضها رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.
وتقول مسودة بيان أعدت للاجتماع، "إن الوزراء ومحافظي البنوك المركزية يكررون النتائج التي خلص إليها قادتنا بشأن التجارة في قمة هامبورج، ويعملون لتعزيز مساهمتها في اقتصاداتهم".
ومن المقرر أن يتناقش القادة الماليون للمجموعة التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم في اجتماعهم المخاطر التي تهدد تحسن آفاق الاقتصاد العالمي. وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيفرض رسوما جمركية قدرها 25 في المائة على الواردات من الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم لحماية الإنتاج المحلي من المعادن، الذي قال "إنه مهم للأمن القومي"، في خطوة تتعارض مع الإعلان الذي وقعه قادة مجموعة الدول العشرين. وتتعارض الرسوم الأمريكية بشكل أساسي مع ما يسمى "نظام التجارة الدولية القائم على القواعد" حيث يتم حل النزاعات من خلال منظمة التجارة العالمية، وليس بتصرفات أحادية.
وتم استثناء كندا والمكسيك من تلك الرسوم. ويضغط الاتحاد الأوروبي لاستثنائه أيضا، لكنه لم يحقق نجاحا حتى الآن.
ويبدو أن تلك الخطوة تتعارض مع الإعلان الذي وقعه قادة مجموعة الدول العشرين، ومن بينهم ترمب، في هامبورج في تموز (يوليو) الماضي، الذي جاء فيه أن دول المجموعة ستكافح السياسات الحمائية ومن بينها جميع الممارسات التجارية غير العادلة، رغم أن الإعلان قال أيضا "إنهم يقرون بدور الأدوات المشروعة لحماية التجارة".
وفي ذلك الوقت، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي استضافت قمة العشرين العام الماضي "إن التوافق على موقف مشترك حول التجارة يبدو صعبا بشكل غير عادي بسبب الولايات المتحدة".
وأكد بيان قادة الدول العشرين في قمة هامبورج تلك النقطة قائلا "نؤكد الدور المهم للقواعد التي يستند إليها نظام التجارة الدولية. ونشير إلى أهمية أن تكون الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف منفتحة وشفافة وشاملة ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ونتعهد بالعمل على ضمان أن تكون مكملة للاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف".
وتؤكد مسودة بيان بوينس آيرس أيضا الجملة المعتادة بأن "التقلبات الحادة والتحركات غير المنضبطة لأسعار الصرف قد تكون لها تأثيرات ضارة في الاستقرار الاقتصادي والمالي".
ومن المنتظر أن يؤكد القادة الماليون لمجموعة العشرين تعهدهم بالإحجام عن تخفيضات تنافسية في قيم العملات وعدم استهداف أسعار صرف لأغراض تنافسية.
لكن البيان يستحدث أيضا لغة جديدة بشأن أسعار الصرف بالقول "إن العوامل الأساسية القوية، والسياسات السليمة ونظاما نقديا دوليا مرنا هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف".