مصرف لبنان المركزي: انتقادات صندوق النقد صحيحة ومشروع الموازنة بداية جيدة

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن "انتقادات صندوق النقد الدولي للمالية العامة في لبنان صحيحة، لكن مشروع ميزانية البلاد للعام 2018 يرسل إشارة جيدة لأنه يسعى لخفض واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في العالم من مستويات فوق 150 في المئة".
وفي مقابلة مع رويترز اليوم الجمعة، قال سلامة إن "النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة مقابل كل مليار دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه".
وللمساعدة في تحفيز اقتصاده المنهك، يسعى لبنان للحصول على ما يصل إلى 16 مليار دولار لاستثمارات في البنية التحتية من مستثمرين ومانحين.
ومن المنتظر أن ينشر مصرف لبنان المركزي توقعاته الرسمية للنمو للعام 2018 في يوليو، وقال سلامة إن "معدلا بين 2.5 و3 بالمئة هو مستوى مستهدف متحفظ".
ويستثني ذلك التأثير المحتمل لخطة الاستثمارات الرأسمالية البالغة 16 مليار دولار، والتي ستبدأ عملية جمع الأموال لها في مؤتمر للمانحين في السادس من أبريل في باريس.
وقال سلامة "إذا بدأنا نرى مشاريع يجري تنفيذها، يمكننا أن نقدر أنه في مقابل كل مليار دولار ينفق فإننا يمكننا زيادة النمو واحدا في المئة".
وفي الشهر الماضي قال صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموا يتراوح من 1.0 إلى 1.5 بالمئة في 2017-2018، إن مسار ديون لبنان لا يمكن الاستمرار فيه وإن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات مالية وهيكلية، ووصف سلامة تقرير صندوق النقد بأنه "واقعي".
ويتعرض البرلمان اللبناني لضغوط للموافقة على المزانية قبل مؤتمر باريس وهو ما يُتوقع أن يفعله.
وقال سلامة إن مشروع الميزانية، الذي يتضمن عجزا يجاري العجز المسجل العام الماضي والبالغ 7.3 تريليون ليرة لبنانية (4.8 مليار دولار)، يبرز "مسعى جديا" لمعالجة بواعث القلق ويرسل "إشارة جيدة إلى الأسواق".
وقد يمكن خفض العجز بشكل أكبر بمساعدة من إصلاحات هيكلية، لكن هذه الإصلاحات من غير المرجح أن تحدث حتى تجرى الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من مايو .
وتوصل لبنان إلى أول اتفاقيتين له مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي يركز على تنمية يقودها القطاع الخاص.
وقال سلامة إن احتضان الحكومة للقطاع الخاص هو تحول إيجابي و"بادرة جيدة لخلق الوظائف وتقليل الفساد، نعتبره إصلاحا رئيسيا في اتجاه تزايد فيه حجم الحكومة في الاقتصاد عاما بعد عام".
ومع نمو منخفض، يعتمد لبنان على تدفقات الودائع إلى البنوك المحلية من جالية ضخمة من المغتربين لتمويل الحكومة والحفاظ على دفاعات البنك المركزي.
وقال سلامة "نهدف إلى خفض حجم ميزانيتنا العمومية بتقليل مشاركتنا كبنك مركزي في الأنشطة غير التقليدية".
وأضاف أن لبنان "استرد وتجاوز" ما خسره منذ ذلك الحين، مع وصول الأصول الأجنبية، عدا الذهب، إلى أكثر من 43 مليار دولار، وقال سلامة "الثقة في القطاع المالي اللبناني تبقى قوية".
وقال سلامة إنه لا يعتزم تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي لأنه توجد حالة من التوازن في السوق، لكن ذلك قد يتغير.
وأضاف أنه توجد تحديات مرتبطة باستقرار المنطقة "وكيفية التعامل مع أسعار الفائدة الأعلي التي بدأت تحدث حول العالم وارتفاع أسعار النفط، لأن لبنان مستورد للنفط".