لا يتم أخذ الطاقة بعين الاعتبار من قبل المنظرين الاقتصاديين الذين يؤلفون الكتب ويطورون النماذج الاقتصادية إلا ما ندر، حيث يعتمدون على نظرية تقول بارتباط دور الطاقة كمحرك للنمو الاقتصادي مع حصتها من الميزانية العامة لكل بلد، إذ تعتبر النماذج الاقتصادية السائدة أن النمو الاقتصادي يعتمد على الطلب الاستهلاكي الذي يرتبط مع الواقع السكاني، أي توافر اليد العاملة، إضافة إلى الاستثمار من المدخرات بشكل رئيس، والمشكلة هنا أن معظم تلك النماذج تهمل دور الطاقة ولا يتم اعتبارها عاملا أساسيا في الإنتاج.
ونظرا لانخفاض مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 5 في المائة خلال السنوات الـ 25 الماضية، فإنها لا تدخل ضمن حسابات النماذج الاقتصادية التي تعتمدها مؤسسات على غرار مؤسسة التعاون والتنمية الاقتصادية أو صندوق النقد الدولي، حيث تعتبر أن النمو يأتي مدفوعا بتوافر اليد العاملة ورأس المال.
تستأثر قضايا الطاقة بحصة ضئيلة من التحليلات والمقالات في الصحافة العالمية، إلا في حال حدوث أزمات في الشرق الأوسط، لذا يعتبر القراء أن المال هو أساس الحركة الاقتصادية في العالم، لكن رأس المال لا يكون فاعلا ومنتجا دون تفعيل دور الطاقة، كما أن توافر اليد العاملة أو حتى توافر الثروة الحيوانية التي تحتاج إلى الغذاء، فهو ضروري حتى للمجهود الذهني الذي يستهلك 30 في المائة من الحريرات في الطعام. إذا فالطاقة هي أساس حركة العالم.
لا يتم تناول ارتفاع أسعار النفط وآثارها الارتدادية بشكل موسع ضمن النقاشات الدولية التي تعالج التباطؤ الاقتصادي العالمي، لكن ارتفاع أسعار النفط كان عاملا مساهما في الأزمة المالية الأخيرة وغيرها من الأزمات التي شهدها العالم في السابق، ومع مرور الوقت، يزداد الدور السلبي وأثره خاصة مع توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط، خاصة مع ارتفاع الطلب من الصين والدول النامية الذي وصل إلى مستويات توازي العرض في سوق النفط، بينما تنخفض تكلفة استكشاف حقول النفط الجديدة، لكن ذلك يأتي مع انخفاض مخزونات النفط الجديدة غير المستكشفة.
بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط، تنخفض أسعار الطاقة البديلة والمتجددة على غرار الطاقة الشمسية أو تلك المعتمدة على الرياح أو طاقة أمواج البحر، إضافة إلى انخفاض تكاليف تقنيات تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة على غرار العزل الحراري والتخزين وغيرها، ويأتي ذلك مع اتساع حجم ودور هذه المصادر بالتوازي مع التطور الذي تشهده، ومن المتوقع أن يتواصل انخفاض أسعار الطاقة البديلة من توسع وارتفاع معدلات وقنوات إنتاجها.
ومع توجه أسعار الطاقة البديلة إلى مستويات توازي تكلفة الطاقة الكهربائية، بات من الضروري أخذ ارتفاع أسعار النفط بالتوازي مع انخفاض أسعار الطاقة البديلة في عين الاعتبار لدورها الحيوي في وضع الاقتصاد على طريق النمو المستدام.
ومع ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية وانخفاض تكلفة نظيرتها البديلة، يبرز عديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، خاصة للمستثمرين الأذكياء للفوز بعوائد مالية مجزية.
ويلعب القطاع الخاص دورا مهما في توجه التركيز على الطاقة البديلة، على الرغم من أن آليات استثمار رؤوس أموال ضخمة في مثل هذه المصادر ليست واضحة بالشكل الكامل بعد، حيث يكمن التحدي الرئيس في تطوير طريقة لربط القيمة السوقية الحالية مع الأصول غير القابلة للتسييل، أي إيجاد السوق للطاقة البديلة، لكنها ليست مستحيلة بالنسبة لـ"وول ستريت"، حيث تم تطبيق طرق مماثلة عبر الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية من قبل مؤسسات مثل "سالمون براذرز" و"فيرست بوسطن" التي جنت أموالا هائلة نتيجة ذلك.
دور الطاقة في تحفيز النمو الاقتصادي «2 من 2»
|