خفض الإنتاج المحلي يرفع العجز في الأعلاف الخضراء إلى 69 %

ارتفعت نسبة العجز في الأعلاف الخضراء في السعودية إلى 69 في المائة، وذلك بعد تطبيق قرار تخفيض الإنتاج المحلي، وفقا لما أكده لـ "الاقتصادية" طارق الهندي مدير إدارة التسويق والاتصال في صندوق التنمية الزراعي، الذي أوضح أنه لم يتم تحديد دول معينة للاستيراد وأنه بإمكان المستثمر الاستيراد من أي بلد.
وأكد الهندي، أن الصندوق حدد أربعة شروط لتمويل استيراد الأعلاف الخضراء، أهمها وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وكشف للقوائم المالية للشركات والمؤسسات، وبيان بالممتلكات الشخصية للأفراد مع تعبئة نموذج طلب القرض، وإرفاق صورة الهوية الوطنية للمالك أو الملاك.
وأوضح، أن التوجه الاستراتيجي للصندوق، دعم القطاعات ذات الأولوية التنموية للقطاع الزراعي الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، مضيفا أنه "تم رفع سقف الإقراض في القطاعات التي تعتمد على تقنيات عالية إلى 70 في المائة بدلا من 50 في المائة، كقطاع الاستزراع المائي وقطاع الدواجن "الدجاج اللاحم" وقطاع البيوت المحمية".
وأشار إلى أن مدة قروض المرابحة المقدمة من الصندوق عام واحد، مبينا أن دعم نشاط مربي الماشية يكون عبر التمويل المباشر، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل للقروض العادية التشغيلية، وبفترة سداد لا تتجاوز سنة واحدة.
وأكد، أن برنامج دعم مربي صغار الماشية يهدف إلى توفير السيولة لتذليل العقبات أمام المنتج المحلي، ودعم المناطق الريفية التي تمتاز بتربية الماشية، مع إيجاد قنوات تمويلية متعددة لدعم الفئات المزاولة للنشاط، موضحا أن التمويل يقتصر على المربين المسجلين في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأطلق صندوق التنمية الزراعية خلال آذار (مارس) الجاري، برنامجاً جديداً يختص بتمويل استيراد الأعلاف الخضراء عن طريق المصارف التجارية، كواحد من البرامج المبتكرة التي يقدمها الصندوق بشكل مستمر وتدعم توجه الدولة للمحافظة على الموارد الطبيعية المحلية.
وتم تصميم البرنامج ليوفر ضمانا من صندوق التنمية الزراعية لمستوردي الأعلاف الخضراء للحصول على اعتماد مستندي من اللمصارف المحلية المشاركة في برنامج التمويل بالشراكة. كما ينص على إعادة تمويل الاعتماد المستندي عند الحاجة، على أن يتم التمويل من خلال قرض مرابحة قصير الأجل.
يأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة برامج تدعم عملاء الصندوق من مستوردي القطاع الزراعي وتوفر ضمانات تمويلية لرأس المال العامل، ومن هذه البرامج ضمان تمويل استيراد الحطب للحد من ظاهرة الاحتطاب الجائر، وضمان استيراد المستلزمات الزراعية للعمليات التحويلية الخاصة بمنتجات تفتقد إلى ميز نسبية في المملكة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد توقعت أن يسهِم قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، في خفض استهلاك المياه الجوفية من معدل الاستهلاك الحالي البالغ 17 مليار متر مكعب إلى ستة مليارات متر مكعب.