أخبار اقتصادية- محلية

20 ألف ريال غرامة مخالفة التوطين في مكاتب تأجير السيارات

انتهى مفتشو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من زيارة أكثر من 90 في المائة من مكاتب تأجير السيارات بهدف توعيتهم وإعطائهم إشعارات بقرار التوطين، على أن يستكملوا زياراتهم التوعوية حتى بنهاية الأسبوع الجاري.
وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول في الوزارة، إن هذه الزيارات تأتي تمهيدا لبدء زيارات التفتيش وتطبيق الغرامات مطلع الأسبوع المقبل بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والأمانات والجهات الأمنية في وزارة الداخلية.
وأضاف، أن عقوبة المخالفين للقرار ستكون 20 ألف ريال عن كل عامل أجنبي سيوجد في المحل، وتتضاعف الغرامات عند وجود العامل ذاته لأكثر من مرة، على غرار العقوبات التي طُبقت في سعودة قطاع الاتصالات.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" بندر الجابري، رئيس لجنة النقل في غرفة الشرقية، إن قطاع النقل في مجمله يشهد انخفاضا في الطلب مع تكدس في المعروض من السيارات، ما سيجبر الشركات والمؤسسات التي لديها أكثر من خمسة أفرع إلى تخفيض فروعها إلى ثلاثة أفرع حول المملكة لتخفيض النفقات، ما سيتيح نحو أربعة آلاف وظيفة في القطاع بمعدل سعودي واحد في المحل الواحد، وقد بدأ القطاع بسعودة الوظائف منذ أكثر من خمس سنوات.
ولم يستبعد الجابري، توجه شركات تأجير السيارات لرفع أسعارهم في ظل متغيرات السوق وارتفاع تكلفة الطاقة ومشتقاتها والمياه، علاوة على ارتفاع تكلفة صيانة السيارات واستيراد قطع الغيار، وهو ما سيلقي بظلاله على أسعار التأجير كذلك، إلا أن الجانب الإيجابي من خطط التوطين في القطاع وغيره من القطاعات الأخرى هو القضاء على التستر، ما سيسهم في دخول السعوديين كأصحاب للأعمال، وسيغير بوصلة الأسعار وجودة الخدمات، على المدى البعيد، في ظل وجود قوانين طاردة للمخالفين.
من جهته، قال سعيد البسامي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل، إن القطاع جاهز لتطبيق قرار التوطين، مقدرا نسبة السعودة حالياً في القطاع بأكثر من 60 في المائة.
وذكر، أن عدد الشركات والمؤسسات المُرخصة لتأجير السيارات يصل إلى 650 منشأة، بعضها لديه أفرع تتجاوز خمسة أفرع، وبعضها الآخر بلا فروع، كما تتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع أكثر من 500 مليون ريال.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية