ودرجت الجهات النظامية المختصة في المملكة منذ سنوات على العمل على تمكين المرأة من الحصول على حقوقها ومنحها مزيدا من المساحات في شتى المناحي، وكان آخر هذه الخطوات ما قام به وزير العدل من إصدار تعميم لجميع المحاكم في المملكة، أن حضانة الأم لأولادها لا تحتاج إلى إقامة دعوى فيما لا نزاع فيه، وأنه أسوة بجميع الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية يجوز للأم أن تتقدم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل بإنهاء إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها، وتنظر الدائرة القضائية في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب، وفي حالة تقديم معارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية فتنظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء بناء على المادة 218/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وإن كانت المعارضة بعد اكتسابه القطعية فترفع بدعوى مستقلة لمحكمة الدرجة الأولى وفقا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني بناء على المادة 218/4 من اللوائح نفسها.
كذلك من التطورات المهمة في هذا الشأن صدور التوجيهات الكريمة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق التي تتيح للمرأة القيام ببعض مهام كتابات العدل، وتعمل وزارة العدل حاليا على إنفاذ هذا الأمر واستكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات الراغبات في الحصول على رخصة الموثق حال الإنهاء من توفير الأسس النظامية اللازمة لذلك، إضافة إلى تمكين وزارة العدل النساء من العمل كمحاميات يقفن في ميادين العدالة جنبا إلى جنب مع الرجل من أجل إحقاق الحق.
كما أن مجلس الوزراء قد صدر قبل ستة أشهر تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، ودخل هذا التنظيم حيز النفاذ قبل ثلاثة أشهر وصار بموجبه الصندوق شخصية اعتبارية ذات ميزانية مستقلة، وذلك لمساعدة المستفيدين من الحصول على النفقة دون تأخير وحتى قبل صدور حكم قضائي باستحقاقها، ما رفع عن كاهل المرأة وأبنائها عبئا ماديا كبيرا.
كل ما سبق ذكره غيض من فيض، يمثل ويبرز اهتمام الدولة بالسعي إلى تمكين المرأة، وهي جهود ليست وليدة اليوم، إنما ذلك تم عبر سنوات طويلة، ومن الأمثلة على ذلك القرارات التي ظلت تصدر من مجلس الوزراء بخصوص شؤون المرأة، مثل القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالرقم 63 بتاريخ 11/3/1424هـ بشأن التعليم العالي للبنات، والإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي، وقد جاء من ضمن بنود هذا القرار النص على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء لجنة عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة تُسند إدارتها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات، وتعمل هذه اللجنة الدائمة على إعداد لائحة خاصة بعمل المرأة، وكذلك من القرارات قرار مجلس الوزراء رقم 120 بتاريخ 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وقد صدر عديد من القرارات من الجهات الرسمية المختلفة في الدولة لإنفاذ هذا القرار مثل القرارات والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بخصوص عمل المرأة وتنظيمه.
وهكذا نجد أن كل قطاعات الدولة تعمل بتناغم من أجل الوصول إلى "رؤية المملكة 2030" ودعم وتعزيز عملية مشاركة النساء في جميع مناحي الحياة، وذلك في تناغم مع بقية أهداف المملكة الرامية إلى تحقيق "رؤيتها".
على الرغم من حصول النساء على كثير من الحقوق والمكتسبات حاليا وذلك بفضل سياسات وممارسات الدولة بتحقيق ذلك والسعي نحو منح المرأة جميع حقوقها المستحقة وصدور عديد من القرارات التاريخية في المملكة التي تحفظ حقوق النساء، فلا يزال هناك كثير من العمل ينتظر النساء والدولة للوصول إلى "رؤية المملكة 2030" وتحقيق المبتغى للجميع.
أضف تعليق