قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء إن التوترات التجارية تهدد أفضل توقعات للنمو العالمي في سبع سنوات مضيفة أن من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام حيث ستنشط التخفيضات الضريبية أكبر اقتصاد في العالم بينما سيضغط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد البلاد.
وفي حين تبدو المنظمة أكثر تفاؤلا عنها قبل أشهر قليلة، فإنها حذرت من حرب تجارية قد تهدد الأفق، وتوقعت أن يختلف النمو في بريطانيا عن جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين نظرا للضبابية التي تكتنف الانفصال المقرر عن الاتحاد الأوروبي.
وفي تحديث لتوقعاتها لمجموعة العشرين، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي، والتي تضم 34 دولة من الاقتصادات المتقدمة، توقعاتها للنمو العالمي في 2018 و2019 إلى 3.9 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 2011، وذلك من تقديرات سابقة عند 3.6 بالمئة لكل من العامين.
عزت المنظمة رفع التوقعات إلى أسباب منها التقديرات بأن التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة ستدعم النمو الاقتصادي هناك.
وقال ألفارو بيريرا كبير الاقتصاديين بالإنابة لدى المنظمة لرويترز "نعتقد أن تحسن الاقتصاد سيستمر في العامين القادمين، عدنا لأوضاع أكثر طبيعية عما كنا عليه في العشر سنوات الأخيرة".
وتتوقع المنظمة أن يبقي انتعاش الاستثمارات العالمية نمو التجارة الدولية عند نحو خمسة بالمئة هذا العام.
ورغم ذلك، قالت المنظمة إن "الاقتصاد العالمي عرضة لاندلاع توترات تجارية بعدما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على واردات الصلب والألومنيوم، في خطوة يتوقع أن تحفز تحركا مضادا من أوروبا وآخرين".
وقال بيريرا "من الواضح أن ذلك قد يهدد التعافي، نعتقد بلا ريب أنها مخاطر كبيرة، لذا نأمل ألا تتحقق نظرا لما ستلحقه من أضرار."
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.9 بالمئة هذا العام و2.8 بالمئة في 2019 حيث ستضيف التخفيضات الضريبية ما بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية إلى التوقعات لكل من العامين.
لذا قد يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام مع ارتفاع التضخم، حسبما قاله بيريرا، وتوقعت المنظمة في وقت سابق رفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
وفي ظل الدعم الذي ستقدمه التخفيضات الضريبية للاقتصاد الأمريكي هذا العام والعام القادم، تتوقع المنظمة أن يصل الحد الأعلى لفائدة الأموال الاتحادية الذي يستهدفه البنك المركزي إلى 3.25 بالمئة بنهاية 2019 من 1.5 بالمئة حالياً.
ومن المتوقع أن تتخلف بريطانيا عن موجة الصعود العالمي، لتحتل المركز الأخير بين مجموعة الدول العشرين بنمو متوقع قدره 1.3 بالمئة فقط، وهذا أعلى من توقعات نوفمبر التي كانت لنمو قدره 1.2 بالمئة نظرا لتحسن عالمي أوسع نطاقا.
ومع انفصال بريطانيا المرتقب عن الاتحاد الأوروبي العام القادم، من المتوقع أن يتراجع نموها الاقتصادي إلى 1.1 بالمئة في 2019، وذلك دون تغيير عن توقعات المنظمة في نوفمبر.
وقالت المنظمة إن "ارتفاع التضخم سيؤثر على مستويات الدخل، بينما ستتباطأ استثمارات الشركات في مواجهة حالة الضبابية بخصوص علاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في المستقبل".
وفي المقابل فإن النمو القوي في فرنسا وألمانيا يدعم توقعات نمو منطقة اليورو عموما 2.3 بالمئة هذا العام و2.1 بالمئة في 2019. وكانت المنظمة تتوقع من قبل 2.1 و1.9 بالمئة على الترتيب.
ومن المنتظر أن يعزز التيسير المالي في ألمانيا النمو في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ليصل إلى 2.4 بالمئة هذا العام وإلى 2.2 بالمئة في 2019.
وستساعد إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صعيد الرفاه الاجتماعي والضرائب وسوق العمل بلاده في تضييق الفجوة مع ألمانيا في ظل نمو متوقع قدره 2.2 بالمئة، وهو الأعلى في 11 عاما، ليتراجع إلى 1.9 بالمئة في 2019.
وقالت المنظمة إنه "في ظل متانة اقتصاد منطقة اليورو، فإن ارتفاع التضخم سيتيح للبنك المركزي الأوروبي خفض مشترياته من السندات تدريجيا هذا العام ثم الخروج بعد ذلك من سياسة أسعار الفائدة السلبية".
أضف تعليق