بنك "آي إن جي" يلغي الزيادة الكبيرة في مرتب مديره التنفيذي بعد موجة من الاحتجاجات

أعلن بنك (آي.إن.جي) الهولندي اليوم الثلاثاء أنه سحب خطة لزيادة مرتب مديره التنفيذي بنسبة 50%، وذلك في أعقاب احتجاج عام على هذه الخطوة.
ويهدف قرار البنك بإلغاء الزيادة إلى منع حدوث مزيد من الخسائر بعد الاحتجاج العام الذي حدث الأسبوع الماضي، في أعقاب الإعلان بأن المدير التنفيذي رالف هامرز سيحصل على زيادة في راتبه من مليوني يورو (2.46 مليون دولار) إلى أكثر من ثلاثة ملايين يورو سنويا.
وأثارت خطوة زيادة راتب هامرز موجة من الاحتجاجات بين عملاء البنك وموظفيه والسياسيين، وكرد فعل على هذه الزيادة المزمعة قام مئات من عملاء البنك بإغلاق حساباتهم فيه.
ودعت الحكومة الهولندية البنك إلى سحب مشروع زيادة الراتب، وهددت البنك باتخاذ إجراءات قانونية ضده، وتقرر أن يحصل هامرز الآن على زيادة في راتبه نسبتها 2% فقط.
ورحب وزير المالية الهولندي ووبكه هوكسترا بقرار البنك بسحب الزيادة السابقة وقال إن"هذا الإلغاء يعد النتيجة الصائبة الوحيدة من النقاش الذي جرى"
بينما قال جورين فان دير فير رئيس الهيئة الاستشارية للبنك على موقع البنك الإلكتروني "إننا ندرك إننا لم نقدر تماما ردود فعل الجمهور في هولندا إزاء هذه المسألة بالغة الحساسية".
وكانت الحكومة الهولندية قد قدمت حزمة دعم للبنك أثناء الأزمة المالية التي حدثت عام 2008، تبلغ عشرة مليارات يورو، ويتعين على البنك أن يعيد سداد هذا المبلغ.