«العدل» تسابق الزمن

تستمر وزارة العدل في تحقيق إنجازات رائعة تجعلها محط إعجاب وتقدير، فرغم إغلاق عدد من المحاكم لانخفاض كم التعامل فيها واستمرار محاولة سكان المناطق البعيدة عن الكثافة السكانية في طلب إلغاء هذه القرارات، تبقى قرارات أخرى مهمة تسيطر وتسعد كل من يراقب الأعمال والخدمات التي تقدمها المحاكم.
مجموعة الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة من تزويج المعرضات للعضل «وهي المرأة التي تم منع زواجها إلا من شخص معين» خارج أوقات الدوام الرسمي، وتوفير كتابات عدل متنقلة لكبار السن، وفتح مجالس القضاء للسيدات الموجودات في السجون خارج أوقات الدوام الرسمية مراعاة لظروفهن، جزء من حزمة كبيرة من المبادرات المهمة التي تظهر الروح الجديدة لهذه الوزارة الشابة التوجه.
لاحظنا في السابق اعتماد كثير من المبادرات التقنية والربط مع أجهزة الدولة الأخرى، وها نحن نراقب مزيدا من التحديث والاهتمام حيث تستمر الوزارة في تسيد ساحتها. أتوقع أن هناك قدرات قيادية متمكنة تسمع صوت المستفيد وتهتم لسمعة الوزارة وتحرص على تحقيق تطلعات المجتمع بكليته.
الوضع الذي يحتاج إلى مزيد من العناية هو اختلاف الرؤية حسب المنطقة لمجموعة القضايا الشخصية، وخصوصا قضايا الطلاق التي تعاني التأخير في كثير من المدن، بينما يتم التعامل معها بسرعة وكفاءة في مدن أخرى. هذا الاختلاف الذي لا أفهمه وأعتقد أن له علاقة بالبيئة وسلوكيات واهتمامات المجتمع، يجعلني أتساءل كيف يمكن أن تكون مجتمعاتنا بهذا الكم من الاختلاف رغم انتشار وسائل التواصل وحركة السكان على مستوى الوطن بأكمله؟
كون الوزارة بهذا القدر من الانفتاح يجعلني أتمنى على مسؤوليها البحث في هذا الاختلاف، وكيف نلغي آثاره في المتقاضين والمحتاجين للمحاكم وكتابات العدل، وهو ما يجعل التنظيمات أكثر فاعلية وتناغما في كل الوطن، وهو مقبل على طفرة نوعية في كل مكوناته ومناطقه.
أعود لشكر الوزارة على الحركة النوعية والتطور المستمر، وأدعو كل الوزارات والمسؤولين لتكوين مجموعات الفكر المرن التي يمكن أن تتبنى المبادرات التي تقدم خدمات كل الوزارات بالمستوى نفسه من الكفاءة والمسؤولية والنشاط. ولا يمنع أن تضع الوزارة تجربتها في تغيير مسار حركتها في خدمة الجميع من خلال ورش عمل وتوعية فكرية تقدم من خلال مواقع التدريب المعتمدة مثل معهد الإدارة العامة الذي يقدم خدماته للجميع.