وقال لـ "الاقتصادية" خالد العمودي؛ المشرف العام على الصندوق، "إن الصندوق بدأ حاليا في إعادة البنية التحتية اللازمة لتحول الصندوق إلى مؤسسة مالية مستدامة، ليكون دافعا فعالا لقطاع الإسكان في السعودية"، مبينا أن هناك 18 مؤسسة تمويلية لضمان حصول المستفيدين على تمويل السكن، حيث منح 85 ألف مستفيد خلال العام الماضي، بينما الهدف خلال العام الجاري منح أكثر من 100 ألف مستفيد.
وأكد العمودي، أن "هناك تغيرات مهمة طرأت بالفعل على أداء صندوق التنمية العقارية، "ومعها بدأنا للتو في إعادة البنية التحتية اللازمة لتحول الصندوق إلى مؤسسة مالية مستدامة، ليكون دافعاً فعالاً لقطاع الإسكان في السعودية، يعمل باستمرار على تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين المستفيدين"، مشيرا إلى أنه كان النهج المتبع في صندوق التنمية العقارية، التركيز على التخطيط المنهجي والاستراتيجي، لتطوير إطار العمل المؤسسي.
وأبدى العمودي اعتقاده أن هذا النهج المدروس سمح بتطوير نموذج عمل قوي، وتنفيذ العمليات الأساسية بكفاءة عالية، وتحديد الأشخاص المناسبين الذين يحتاج إليهم الصندوق لتحقيق التقدم والنجاح، مبينا أنه من المهم في المرحلة المقبلة، استثمار عوائد تحول الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية مستدامة، لتمويل قروض المواطنين، وخدمة جميع من هم على قوائم الانتظار والأجيال القادمة.
وحول مساهمة الآلية الجديدة في تحسين أداء الصندوق العقاري، لفت العمودي إلى أن تنفيذها أدى إلى تحسين نظم وعمليات صندوق التنمية العقارية الداخلية، ويعد تطوير آلية التحصيل مثالا جيدا على ذلك، وفي السابق لم تكن العملية فعالة كما هو مطلوب منها، لكن من خلال التركيز على بناء نظام مالي قوي، تم إجراء مراجعة شاملة لكامل عمليات التحصيل، وللتدليل على ذلك تم خلال العام الماضي 2017 تحصيل ستة مليارات ريال من المقترضين، ويعد هذا أعلى رقم تم تحصيله في عام واحد، الأمر الذي انعكس إيجابيا بدعم طلبات التمويل السكني الجديدة.
وأوضح العمودي أن الصندوق عمل على مدار الأشهر القليلة الماضية لدعم نمو قطاع الإسكان، من خلال 18 مؤسسة تمويلية، لضمان حصول المواطنين المستفيدين على تمويلهم السكني، وهو جزء لا يتجزأ من النجاح، كما أنه من الضروري العمل معاً لدعم المستفيدين بفاعلية أكبر من خلال الحلة الجديدة لـ "العقاري"، مشيرا إلى أن هدف الصندوق يتمثل في أن يصبح صناع السوق بما يحفز ويدعم القطاع، ويمكن المواطنين من الحصول على رأس المال الذي يحتاجون إليه، والسعي إلى تحقيق ذلك من خلال مبادرات عدّة كـ "برنامج ضمانات التمويل العقاري" الذي يسهم في تغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية.
وقال العمودي، "إن الآلية الجديدة تهدف إلى جعل الصندوق محركا رئيسيا لقطاع الإسكان بما يعود على المواطنين بأقصى فائدة"، مستدلا على ذلك بأن الصندوق ملتزم بتمكين المواطنين ومنحهم الموافقة على برنامج الدعم، فضلا عن تقليص قائمة الانتظار لديه المقدرة بـ 500 ألف مستفيد.
وأضاف، أنه "كان هناك كثير من التكهنات بأن الأمر سيستغرق ما يقارب 40 عامًا لتقليص هذا التراكم، إلا أن الصندوق متفائل بإنجاز ذلك بحلول نهاية عام 2020 من خلال النهج الجديد الذي يتبعه".
وأشار العمودي إلى أن الصندوق بدأ بالفعل في معالجة المشكلة جذريا، ففي عام 2017 منح الموافقة لـ 85 ألف مستفيد، مبينا أن الهدف للعام الجاري منح الموافقة لأكثر من 100 ألف مستفيد.
وحول تنظيم مؤتمر "تمويل الإسكان"، بين العمودي أنه يتيح فرصة فريدة لجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مكان واحد لتطوير الحلول التي تمكننا من تحقيق أهداف رؤية المملكة والمتمثلة في إنجاز 60 في المائة من التملك السكني بحلول 2020، و70 في المائة بحلول 2030، مبينا أنه يتطلع من خلال المؤتمر إلى التركيز على أهداف الصندوق وإحراز مزيد من التقدم، واستعراض بعض الأمور المهمة التي سيعلن عنها في قاعة المؤتمر.
أضف تعليق