2600 قضية بين المستوردين استقبلتها المحاكم التجارية خلال عام

بلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية، بسبب خلافات ونزاعات بين المستوردين خلال العام الماضي نحو2600 قضية، حيث شكلت عدم مواصفات البضائع مع العقد والتأخر في استيرادها، نحو 55 في المائة من هذه القضايا.
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، فإن المحاكم التجارية في الرياض وجدة والشرقية استقبلت نحو 80 في المائة من هذه القضايا، باستقبالها 2090 قضية.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة التجارية في الرياض 861 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ 716 قضية، ثم المحكمة التجارية في الشرقية بـ 513 قضية.
فيما استقبلت المحكمة العامة في المدينة المنورة 148 قضية بسبب خلافات في الاستيراد، تليها أبها بـ 101 قضية، فمكة المكرمة بـ 82 قضية، تليها بريدة بـ 68 قضية، وحائل بـ 40 قضية.
بينما سجلت تبوك الأقل في استقبال قضايا التوريد بـ 11 قضية، وتلقت محاكم الجوف 20 قضية، ومنطقة الباحة 12 قضية.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، وذلك بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وأضافت الوزارة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، وذلك ضمن عدة إضافات أقرتها وزارة العدل في اللائحة.
ونصت مادة أخرى على أن يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة، كمرض أحد أطراف الدعوى، أو ممثليهم، أو عدم تمكين أحد الشهود من الحضور.
ونصت إحدى المواد المضافة على أنه يجب على الدائرة القضائية في الجلسة الأولى التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. كما أُضيفت مادة إلى اللائحة تنص على أنه للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكّن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة، على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالي.
واتسمت التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في مجملها بدعم سرعة إنجاز القضايا في المحاكم التجارية المتخصصة، وإعادة هندسة عدد من الإجراءات فيها، بما يضمن سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته، وذلك في إطار جهود وزارة العدل في مراجعة الأنظمة وتحديثها؛ لرفع كفاءة العمل، وبما يتوافق مع تطور وتقدم المملكة في المجالات كافة.