تقارير و تحليلات

1.34 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي في السعودية بنهاية يناير

سجلت القروض المصرفية والمقدمة للقطاع الخاص نموا طفيفا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بنحو 0.22 في المائة مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2017، وهو النمو الأول في نحو أربعة أشهر.
وبلغ حجم الائتمان المصرفي نحو 1.34 تريليون ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مسجلا زيادة تقدر بنحو 2.89 مليار ريال، في حين سجل الائتمان المصرفي نموا سلبيا على أساس سنوي مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) 2017، وبنحو 0.95 في المائة.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ارتفع خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بدعم من نمو الائتمان طويل ومتوسط المدى، حيث حققا نموا شهريا وسنويا، بينما سجل الائتمان قصير المدى نموا سلبيا للفترتين السنوية والشهرية.
وحقق الائتمان المصرفي طويل الأجل نموا خلال شهر كانون الثني (يناير) 2018، بنحو 2.3 في المائة، حيث بلغ حجم الائتمان بنهاية الشهر نحو 438.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 428.7 مليار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في حين سجل الائتمان طويل الأجل نموا طفيفا على أساس سنوي.
كما حقق الائتمان متوسط الأجل نموا خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2018، بنحو 1.4 في المائة، حيث بلغ حجم الائتمان نحو 269.2 مليار ريال مقارنة بنحو 265.5 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوى في نحو 16 شهرا، كذلك سجل الائتمان متوسط الأجل نموا سنويا بنحو 3.14 في المائة.
في المقابل، سجل الائتمان قصير الأجل نموا سلبيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وبنحو 1.6 في المائة، حيث بلغ حجم الائتمان نحو 680.8 مليار ريال مقارنة بنحو 692.2 مليار ريال، بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017، وكذلك فإن النمو السنوي كان سلبيا وبنحو 2.28 في المائة.
وبحسب الاستحواذ، فإن القروض قصيرة الأجل تستحوذ على النصيب الأعلى، إذ شكلت نحو 49 في المائة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما كانت تقدر بنحو 50 في المائة من إجمالي القروض مقارنة بمعطيات شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017.
في حين استحوذت القروض متوسطة الأجل على نحو 19.4 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، و31.6 في المائة للقروض طويلة الأجل.
يشار إلى أن المصارف المحلية رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 262.24 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل 254.41 مليار ريال بنهاية الشهر الذي سبقه، مرتفعة 3.1 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات