بريطانيا والسعودية .. حلف تاريخي يحول الرياض إلى قوة استثمارية رائدة

أكدت المملكة المتحدة دعمها القوي لـ"رؤية المملكة 2030"، وبرنامج المملكة العربية السعودية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى تنويع الاقتصاد، وتحول المملكة إلى قوة استثمارية رائدة، وحليف استراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، ومحور للربط والتواصل مع العالم، وتحسين مهارات رأس المال البشري وقدراته، وإطلاق الإمكانات والقدرات لكل المواطنين في السعودية.
وصدر أمس بيان مشترك للسعودية والمملكة المتحدة بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية إلى المملكة المتحدة.
وتعهدت المملكة المتحدة، عبر البيان، بالتزامها بتقديم الخبرة لمساعدة السعودية في هذه الإصلاحات الحيوية.
من جانبها، أكدت السعودية، من خلال البيان، أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي في "رؤية 2030"، نظرا للخبرة المتقدمة والقدرة التي لدى القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في المملكة المتحدة في القطاعات التي تشمل التعليم والصحة والثقافة والترفيه والخدمات المالية والتقنية والعلوم والابتكار والطاقة والأمن والدفاع.
وقال البيان، إن ولي العهد ورئيسة الوزراء أطلقا يوم الأربعاء الماضي مجلس الشراكة الاستراتيجية السنوي ليكون آلية رئيسية لحوار منتظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية بما في ذلك المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانيّة والمواضيع الإقليمية والدولية.
واتفق الطرفان على خطة تنفيذ لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية ومتابعتها في اجتماعات أخرى خلال عام 2018.
وأكد البلدان التزامهما بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق "رؤية 2030" بحيث تشمل مجموعة من المجالات بما في ذلك: تقييم الفرص والاستثمارات المتبادلة مع المملكة المتحدة (ومن خلالها) من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والتجارة البينية بين البلدين، والمشتريات العامة من القطاع الخاص للمملكة المتحدة في المجالات الأولوية لـ"رؤية 2030"، بما في ذلك: التعليم والتدريب والمهارات؛ والخدمات المالية والاستثمارية؛ والثقافة والترفيه؛ وخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة؛ والتقنية والطاقة المتجددة؛ وصناعة الدفاع. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الفرص مجتمعة ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات، ويستهدف من ضمنها صندوق الاستثمارات العامّة استثمارات مباشرة تهدف إلى أن تصل إلى 30 مليار دولار.
وأشادت السعودية بخبرة وتجربة المملكة المتحدة في قطاعات التعليم المختلفة بدءا من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي حتى التعليم العالي والتميز في مهارات التدريب المهني.
ووفق البيان، تم الاتفاق على التعاون المشترك في مجالات التعليم المختلفة، والاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية في دعم تطوير التعليم في المراحل المبكرة، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ستمكن من الشراكة في تطوير منهجيات التعليم وبناء القدرات، وعينت المملكة المتحدة السير آنثوني سيلدون ليكون مبعوثا خاصا للتعليم لدعم "رؤية 2030".
وأعربت السعودية عن إدراكها مدى الخبرة البريطانية في الرعاية الصحية، واتفق البلدان على تعزيز التعاون في هذه المجالات من خلال مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات التدريب، والرعاية الصحيّة الأولية، والاستثمار الصحّي، والصحة الرقميّة، وغيرها من المجالات. وعينت المملكة المتحدّة السير مايك ريتشارد مبعوثا خاصا لها للرعاية الصحية لدعم "رؤية 2030".
وأبدت المملكة المتحدّة اهتمامها بالتعاون والعمل للمشاركة في الفرص الكبيرة التي نتجت أخيرا من التغييرات الإيجابية في مجالات الثقافة والترفيه في السعوديّة. فيما أكدت السعودية ثقتها بالدور الريادي والخبرة العريقة التي تمتاز بها المملكة المتحدّة في صناعة الإبداع والترفيه والثقافة والحفاظ على الموروث الوطني، وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا المجال. كما تم توقيع اتفاقية تعاون ثقافي، يتم من خلالها التعاون في تطوير وحماية المحتوى الثقافي. والتزمت المملكة المتحدّة بدعم الاستثمار في السعودية في مشاريع الثقافة والترفيه.
ورحبت المملكة المتحدة بالهدف الذي تسعى إليه السعودية في إطار "رؤية 2030"، من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وتقوية حيوية المجتمع، بما في ذلك تمكين الأسر وتوفير التعليم الملائم لجميع الأطفال، كما رحبت بالهدف الذي تسعى إليه السعودية في زيادة مشاركة النساء والشباب المشاركين في سوق العمل - بما في ذلك في مجالات العلوم والتقنيّة والهندسة والرياضيات والقطاعات الرقمية. وأعادت المملكة المتحدة التأكيد على دعم الإصلاحات والإعلانات الأخيرة التي تمكن المرأة.
وأكدت المملكة المتحدّة إدراكها الإمكانات الهائلة للسعوديّة لتكون قوة استثمارية عالميّة، وتعهدت بالعمل مع السعودية لتحقيق أهداف التصنيع وتنمية رأس المال البشري. وأكد صندوق الاستثمارات العامّة على كون المملكة المتحدّة موقع استثمار جذاب للغاية وبوابة عالميّة، وبكون لندن مدينة عالميّة رائدة. ووافق صندوق الاستثمارات العامّة على العمل بشكل وثيق مع الجانب البريطاني لتحديد فرص الاستثمار الوارد ذي المنفعة المتبادلة في المملكة المتحدّة وغيرها، بما يتماشى مع "رؤية 2030" وأولويات الاستثمار الخاصة بالمملكة المتحدّة. كما اتفق البلدان على إنشاء مجموعات مشتركة من القطاع الخاص لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية المحددة في "رؤية 2030"، بما في ذلك الخصخصة وإدارة الأصول والعقارات وعلوم الحياة والتقنيّة.
وأشادت المملكة المتحدة بأهمية الإدراج الناجح لشركة أرامكو السعوديّة بوصفها جزءا من خطة السعوديّة للإصلاح الاقتصادي.
وأكدّت المملكة المتحدة دعمها لصناعة الخدمات الماليّة السعوديّة، فيما أشادت السعوديّة بالدعم البريطاني لخططها في زيادة حجم سوق المال السعودي وعمقه وتنميته، مانحة سوق الأوراق الماليّة السعودي "تداول" المكانة العالميّة التي يستحقها. وأيدت المملكة العربية السعوديّة مكانة لندن بوصفها مركزا ماليا عالميا رئيسيا يتيح مدخلا مميزا للمستثمرين والخبرات العالميّة في الخدمات الماليّة والمهنية ذات العلاقة.
واتفقت مجموعة لندن لأسواق الأوراق الماليّة مع شركة تداول على برنامج تدابير بناء القدرات والتدريب للمساعدة في تنمية أسواق الأوراق المالية.
ووفق البيان، أطلق الجانبان حوار الطاقة والصناعة الوزاري السعودي - البريطاني، وتم توقيع مذكرة تفاهم حول الطاقة النظيفة، وأشادت السعودية بتجربة المملكة المتحدّة وخبرتها في النمو النظيف.
وأعلن البلدان رغبتهما بالتعاون في عدة مجالات رئيسية ذات أولوية، ومن ذلك التعامل مع تحديات النمو النظيف والذكاء الاصطناعي.
كما أعربت المملكة المتحدة عن اهتمامها القوي بمشروع مدينة "نيوم". واتفق البلدان على العمل معا لتحديد طرق استخدام الخبرات والابتكارات البريطانية (بما في ذلك القطاع الخاص) لتطوير "نيوم" وبناء المهارات والقدرة والخبرة في السعودية. واتفق البلدان على تبادل الخبرة البريطانية في مراكز النمو والتسريع الأعمال التجارية، منوهين بالإمكانات والفرص الهائلة لرواد الأعمال والمبدعين في البلدين، وكذلك الفرص التي يتيحها الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
ورحبت المملكة المتحدة والسعودية بعدد كبير من الصفقات التجارية الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الزيارة والمتوقع أن تتجاوز ملياري دولار، مما يوجد ويؤمّن الوظائف والازدهار في السعودية والمملكة المتحدة.
وبحسب البيان، شدد البلدان على أهمية العلاقة الدفاعية والأمنية ودورها في تحقيق الأمن الوطني المشترك والاستقرار الإقليمي، منوهين بالعلاقة الدفاعية الاستراتيجيّة التي بدأت منذ ما يزيد عن نصف قرن، بما فيها التعاون الأمني في قضايا مثل مكافحة الإرهاب وتمويله، وتطوير قدرات مشتركة، وتقوية الأمن الإقليمي، ومشددين على أهمية استمراره وتعزيزه؛ حيث إن التعاون المستمر سابقا نتج عنه حفظ أرواح في كلا البلدين وغيرهما من المناطق في العالم. كما تعهد البلدان بشراكة أكثر عمقا تشمل توسيع الشراكة لمواجهة التحديّات الجديدة، بما يشمل التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني، وقد تم توقيع اتفاقية إطارية حول التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني بين البلدين.
وأعلن البلدان عزمهما على بذل تركيز الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تبادل المعلومات وفهم الطرق التي يسلكها الإرهابيون والمتطرفون للتأثير في الفئات الضعيفة، والعمل سويا لحماية الناس بفاعلية من الدعايات المغرضة السامة التي يستخدمها الإرهابيون لنشر التطرف وتجنيد الناس لأجندتهم.
وثمنت المملكة المتحدة جهود وقيادة المملكة في تعزيز التسامح والحوار بين الأديان، وتأسيس المبادرات المتعلّقة بمكافحة الفكر المتطرف، و"مركز اعتدال" الذي يمثل مرجعا عالميا في رصد وتفنيد الفكر المتطرّف، واتفق البلدان على تبادل أفضل الممارسات وتحديد فرص المبادرات المشتركة لمكافحة الدعايات الإرهابية المغرضة، بما في ذلك الحملات في اللغة الإنجليزية.
وأعربت المملكة المتحدّة عن تقديرها لجهود السعوديّة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله من خلال إعلانها عن تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب ومقره الرياض بعضوية 41 دولة إسلاميّة.
كما أعربت المملكة المتحدّة عن ارتياحها بأن تكون أول دولة داعمة توقع إعلان ارتباط مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مبادراته لمحاربة التهديدات من الإرهاب والتطرف العنيف في مجالات العمل الأربعة: (الفكري، الإعلامي، مكافحة التمويل، والجانب العسكري). كما أشادت المملكة المتحدّة بقيادة المملكة العربية السعودية لتأسيس المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في الرياض.
وقعت الحكومتان على عدد من مذكرات التفاهم لتعميق أوجه التعاون والشراكة بينهما وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية، من خلال نقل وتوطين التقنية والمشاركة الصناعية بين القطاع الصناعي الدفاعي في البلدين، وتوفير التدريب، وبناء شراكة في مجال البحث والتطوير على المستوى الحكومي والصناعي في البلدين، وتقديم الاستشارات الفنيّة لبرنامج التحول لتطوير وزارة الدفاع؛ كما تتضمن توقيع مذكرة إعلان نوايا عن رغبة الجانبين في استكمال المناقشات بينهما للتوصل إلى اتفاق لحصول المملكة على 48 طائرة تايفون إضافية.
وأكد البيان أن البلدين اتفقا على زيادة التعاون في أمن الطيران. وعبرت المملكة المتحدّة عن تقديرها للشراكة مع السعودية في أمن الطيران، وفي مواجهة تهديد الإرهاب المستمر بصورة تفي بالالتزامات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدّة رقم 2309. ونوه الطرفان بأهمية خطة أولوية العمل الموقعة أخيرا بين الجانبين من أجل زيادة تطوير معايير أمن الطيران.
واتفق البلدان على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية. ووقع الجانبان اتفاقيات تعاون من أجل تمكين تقوية الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية والإقليمية والعالميّة. وكجزء من هذه الشراكة، تعهد البلدان بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني لصندوق مشترك لدعم سبل المعيشة والازدهار في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.
وشدد البلدان على ضرورة التزام إيران في المنطقة بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتماشى مع الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ إيران خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالوسائل السلمية.
وأكد البلدان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه. وأعرب الطرفان عن دعمهما القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثا إلى اليمن مارتن غريفيث. واتفق البلدان على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثّفة حول ذلك.
واتفق البلدان على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للسعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، إضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.
ووافق البلدان على مواصلة العمل معا لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالاعتماد على الجهود التي تبذلها السعودية بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها السعودية أخيرا.
وأعادت السعودية تأكيد التزامها بصرف ما تعهدت به إلى مطالبات الأمم المتحدة. كما أعادت الدولتان التأكيد على التزامهما منذ نوفمبر بالعمل سوية لتعزيز آلية التفتيش التابعة لـ UNVIM لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة. واتفقا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقاً للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015).
كما تم الاتفاق على العمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الأمم المتحدة للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.
ورحبت المملكة المتحدة بتأسيس السعودية أخيرا لمكتب لإعادة إعمار اليمن في الرياض لتطوير خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية. تعد المملكة المتحدة هذا تعبيرا مهما عن التزام المملكة العربية السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن.
ورحبت المملكة المتحدة بالتزام السعودية المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أعاد البلدان تأكيدهما على الالتزام بحل الدولتين، بناء على مبادرة السلام العربيّة وقرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة.
وهنأ البلدان الحكومة العراقية على التقدم والنجاح الذي حققته ضد داعش. وأبدت المملكة المتحدة دعمها القوي لتحسّن العلاقات بين المملكة العربية السعوديّة والعراق، بما في ذلك إعادة فتح المعابر الحدودية والطرق التجارية واستئناف الرحلات الجوية المباشرة ودعم إعادة بناء العراق.
وأكد البلدان دعمهما لعملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة ولحل سياسي يستند إلى بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. واتفقوا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار على وجه السرعة، على النحو المطلوب في الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2401، للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإجلاء الطبي.
وعبر البلدان عن دعمهما للحكومة اللبنانية وأهمية تمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح ميليشيا حزب الله، والتصدّي لدورها المزعزع للاستقرار.
وثمن الجانبان جهود الأمم المتحدّة لإحلال السلام في ليبيا، ويدعوان إلى دعم جهود مبعوث الأمم المتحدّة إلى ليبيا.
وأكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ البيان المشترك المتفق عليه بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2016.