الطاقة- النفط

ارتفاع وتيرة استخراج الطاقة في بريطانيا

ارتفاع وتيرة استخراج الطاقة في بريطانيا

أسهم الأداء القوي لقطاع استخراج النفط والغاز في بريطانيا بقوة في نمو الناتج الصناعي في بريطانيا بنسبة 1.3 في المائة، بعدما تراجع بنسبة 1.3 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وبحسب "الألمانية"، زاد ناتج قطاع استخراج النفط والغاز خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 32.3 في المائة بعد تراجع بنسبة 24.2 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتوقع المحللون نمو الناتج الصناعي بمعدل 1.5 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، في الوقت نفسه، تراجع معدل نمو إنتاج قطاع الصناعات التحويلية إلى 0.1 في المائة، مقابل نمو بنسبة 0.3 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وكان المحللون يتوقعون نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.2 في المائة.
وبدون نفط وغاز بحر الشمال تفقد بريطانيا دورها كلاعب رئيس في مجال الطاقة في الساحة الأوروبية، وخلال الأعوام 2014 – 2016 كان مستقبل صناعة النفط والغاز البريطانية في خطر، وكانت تكافح من أجل البقاء، لكن الصورة تغيرت كليًا خلال 2017 – 2018.
ووجدت بريطانيا نفسها مضطرة إلى تجديد وإعادة تطوير البنية التحتية اللازمة لاستخراج النفط والغاز من بحر الشمال القريب من اسكتلندا، ونقله عبر أنابيب من البحر إلى موانئ الشحن والتصدير.
رغم أن السوق المالية في بريطانيا قد تتعرّض للاضطرابات بسبب "بريكست" أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن صناعة النفط والغاز من بحر الشمال تبقى في معزل عن "بريكست" وتداعياته.
ويزوّد بحر الشمال بريطانيا بأكثر من نصف احتياجاتها من النفط والغاز، حيث يبلغ الإنتاج اليومي من النفط نحو مليون برميل يوميًا، وحسب تقديرات "دائرة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية" سيوفر النفط والغاز ثلثي حاجة بريطانيا من الطاقة بحلول 2035 بغضّ النظر عن تطوير السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأعطى وجود شركتي شل، وبريتيش بيتروليوم "بي بي" العملاقتين في بحر الشمال زخمًا مهمًا ونفوذًا كبيرًا لبريطانيا في عالم الطاقة، ويشهد بحر الشمال الآن ضخ استثمارات جديدة حسب صحيفة "دايلي تلغراف" لتطوير آبار جديدة، مثل كاتشر وكراكين، وأيضًا حقول ويستيرن آيلز، وكذلك إعادة تأهيل كلير- ريدج وشيهاليون في غرب اسكتلندا، وهذه الآبار مجتمعة ستنتج نحو 400 ألف برميل يوميًا. وتشير الدراسات إلى وجود احتياطات نفطية تبلغ 20 مليار برميل على أدنى تقدير في الجرف القاري التابع لبريطانيا، وينتج بحر الشمال مزيج "برنت" المقياس المرجعي العالمي لتسعير النفط، وهو من أهم المرجعيات السعرية في العالم. وعندما تعرّضت أنابيب فورتيز للانشقاق، وخسارة 400 ألف برميل يوميًا، في أواخر عام 2017، ارتفعت الأسعار العالمية، ما عزز أهمية نفط بحر الشمال.
من وجهة نظر بريطانيا سيبقى بحر الشمال خط الدفاع النفطي الأخير ضد تقلبات الأسواق، وتوضح الأرقام أهمية نفط بحر الشمال للاقتصاد البريطاني، فمنذ 1970 استلمت الخزينة البريطانية 330 مليار جنيه استرليني كضرائب على نفط بحر الشمال "أي ما يقارب 500 مليار دولار".
وتستفيد بريطانيا أيضًا من البنية التحتية لخدمات النقل والشحن للنفط وشبكة الأنابيب والموانئ، التي تأتي للحكومة بإيرادات تبلغ 12 مليار جنيه استرليني، أي 15 مليار دولار سنويًا. هذه الأرقام تؤكد رغبة بريطانيا في الاستثمار في بنية بحر الشمال النفطية التحتية، وتعتبر ذلك أمرًا حيويًا ومهمًا.
من ناحية أخرى تشير "بلومبيرج للمال والأعمال" إلى مشاريع تحت التطوير في بحر الشمال، التي سيتم إكمالها خلال عام 2018، ما سيرفع الإنتاجية البريطانية فوق مليون برميل يوميًا، وهذا سيسمح لبريطانيا بأن تصدر من النفط أكثر مما تستورد.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط