وشكلت رهون الفلل والعمائر لشركات التمويل العقاري إضافة إلى البنوك والمصارف نحو 65 في المائة.
وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، وثقت كتابات العدل في منطقة الرياض نحو 1437 عقارا مرهونا، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 33.4 في المائة من العقارات المرهونة، تليها منطقة مكة المكرمة بتوثيق 528 عقارا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ364 عقارا مرهونا.
وسجلت منطقة الحدود الشمالية 172 عقارا مرهونا، تليها منطقة تبوك بـ99 عقارا مرهونا، تليها نجران بـ85 عقارا، إضافة إلى منطقة الباحة بتوثيق 39 عقارا مرهونا في كتابات العدل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنوي وزارة العدل إطلاق خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط، وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله بقواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأتاحت وزارة العدل في وقت سابق، خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة، وذلك ضمن المشاريع التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى.
أضف تعليق