FINANCIAL TIMES

نقص المحاليل الملحيّة يكشف مفارقات الرعاية الصحية.. في أمريكا

نقص المحاليل الملحيّة يكشف مفارقات الرعاية الصحية.. في أمريكا

نقص المحاليل الملحيّة يكشف مفارقات الرعاية الصحية.. في أمريكا

نقص المحاليل الملحيّة يكشف مفارقات الرعاية الصحية.. في أمريكا

نقص المحاليل الملحيّة يكشف مفارقات الرعاية الصحية.. في أمريكا

نقص المحاليل الملحيّة يكشف مفارقات الرعاية الصحية.. في أمريكا

في مستشفى كليفلاند كلينيك في أوهايو، وهي واحدة من أكبر مجموعات المستشفيات في الولايات المتحدة، كان الأطباء والممرضات يكافحون لمواجهة النقص الحاد في أكياس المحاليل الملحية، وهي إمدادات أساسية تستخدم في مئات الإجراءات الطبية.
في ذروة الأزمة، كان في المستشفى نحو ثمانية موظفين يعملون بدوام كامل في مجال الصيدلة، ليعتركوا مع النقص.
عمل الفنيون طوال الليل لخلط المحاليل الملحية باليد، فيما يحقن الممرضون والممرضات المرضى بالمحلول الملحي المذاب في الماء - وهي مهمة تجري عادة عن طريق تعليق أكياس بلاستيكية على قضبان معدنية، من أجل إدخال المحاليل إلى الوريد في صورة قطرات.
يقول سكوت نوير، كبير الإداريين الصيدلانيين في مستشفى كليفلاند كلينيك: "كان لدينا في بعض الأحيان أكثر من 20 ممرضة في نفس الوقت تؤدي ذلك العمل. كان لذلك تأثير كبير على موظفي التمريض والصيدلة. من قبل لم تكن إمداداتنا من المحاليل الملحية تقل قط عن أسبوعين، ولكن كان علينا أن نتدارك الأمر".
على أن نقص إمدادات أكياس المحاليل الملحية في الولايات المتحدة بدأ في الظهور منذ عام 2014، بعد سلسلة من مشاكل مراقبة الجودة تسببت في فرض قيود على قدرة ثلاث شركات رئيسية مصنعة، باكستر للرعاية الصحية، وهوسبيرا إنفيوجن سستمز، وبي براون - التي تكاد تمثل جميع الإنتاج في أمريكا.
في هذا الشتاء، اشتدت الأزمة، حيث كانت المستشفيات تتعامل مع واحدة من أسوأ مواسم الإنفلونزا منذ سنوات. وما يزيد الطين بلة أن شركة باكستر، أكبر الشركات المنتجة، تعاني من أجل التعافي بعد أن ضرب إعصار ماريا مرافق إنتاجها في بورتوريكو.
كشف تحقيق أجرته صحيفة فايننشيال تايمز عن أن السلطات الأمريكية حققت مع شركة باكستر بشأن ادعاءات استغلالها النقص في عام 2014 لتعزيز إيراداتها.
وادعت المستشفيات أن ممثلي المبيعات من الشركة كانوا يضغطون عليها لشراء منتجات ذات هامش أعلى تستخدم لنقل المحاليل الملحية، وغيرها من المحاليل الوريدية إلى المرضى، مثل المضخات والأنابيب والقسطرة، وذلك وفقا لأشخاص اطلعوا على التحقيقات.
وقال هؤلاء الأشخاص إنهم إذا لم يوافقوا على شراء هذه السلع الإضافية، فإن مندوبي مبيعات البضائع العدوانيين يلمحون إلى أنهم سيشهدون نقصا في إمداداتهم من المحاليل الملحية.
ووفقا للمستشفيات، فإن حالات النقص الأخيرة أصبحت أقل حدة بعد أن سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمصنعين باستيراد الأكياس الملحية، على الرغم من أن موسم الإنفلونزا لا يزال يضغط على الإمدادات.
النقص في المحاليل الملحية مجرد نموذج مصغر لأزمة أوسع نطاقا في نظام الرعاية الصحية الأمريكي، الذي يعتمد على مجموعات صغيرة من الشركات الربحية - وأحيانا شركة واحدة - لبعض الإمدادات الأساسية تماما.
وفي غياب هيئة تنظيمية طبية تتحكم في الأسعار وممارسات التسويق، فإن الشركات من هذا القبيل، تتمتع بقوة لا مثيل لها في أماكن أخرى من العالم.
يُلقي بعض النقاد باللوم على قوة المفارقة في الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، التي تزيد حصة الفرد فيها عن الرعاية الصحية على أي بلد متقدم آخر، لكنها لا تزال في أدنى مرتبة من بين 12 أغنى بلد صناعي، حين يتعلق الأمر بمتوسط العمر المتوقع، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أوسيد" التي تتخذ من باريس مقرا لها، التي تضم معظم الدول الغنية.
النقص في المنتجات مثل المحاليل الملحية ليس مكلفا للمستشفيات فحسب، بل إنه يشكل خطرا على المرضى كذلك، وفقا لما قاله مايكل غانيو، مدير الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، الذي يحذر من أن الحلول السريعة التي يوظفها مستشفى كليفلاند كلينيك وغيرها يمكن أن تؤدي إلى أخطاء.
يقول غانيو "إدخال المحاليل الملحية إلى الجسم عن طريق الحقن في الوريد ليس خطيرا، ولكنه أمر خارج عما اعتاد الموظفون على القيام به، وفي أي وقت قد يكون لديك انحراف، ينشأ لديك خطر متزايد لارتكاب الخطأ". ويضيف "نحن نعتبر أن هذه أزمة بسبب درجة الانحراف".
ظهر القلق بشأن النقص في المحاليل الملحية في الولايات المتحدة قبل أربع سنوات، عندما كافح المصنعون من أجل تلبية الطلب بعد سلسلة من قضايا مراقبة الجودة، مثل الأكياس المثقوبة التي تسرب ما بداخلها، أو محاليل تحتوي على جسيمات يحتمل أن تكون خطرة.
تقول بعض المستشفيات إن الشركات المصنعة الرئيسية الثلاث للمحاليل الملحية عملت على تفاقم المشكلة. وهي تدَّعي أن الشركات تواطأت لاستغلال ذلك النقص، وهو ادعاء يخضع الآن لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل الأمريكية.
وفي الوقت الذي شحت فيه الإمدادات، ارتفعت الأسعار. ارتفع متوسط سعر الجملة للكيس الملحي بحجم 250 ملليترا من شركة باكستر بأكثر من الضعف من 1.77 دولار في أيار (مايو) 2014 إلى 4.04 دولار اليوم، وفقا للأرقام التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.
قاعدة بيانات الأدوية إلسيفير غولد ستاندارد أكدت حجم الزيادة. وتدفع خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة نحو دولارين مقابل المنتج المكافئ له.
ارتفعت إيرادات شركة باكستر من وحدة تسليم الأدوية التي تبيع إمداداتها ومحاليلها الوريدية من 2.4 مليار دولار في عام 2015 إلى 2.7 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يعزى إلى "زيادة التسعير وتحسين الأحجام".
أربعة دولارات قد لا تبدو مبلغا كبيرا، مقارنة بقضية مارتن شكريلي، المحتال المدان الذي رفع سعر أدوية السرطان والإيدز من 13.50 دولار إلى 750 دولارا للقرص الواحد في عام 2015.
عقار شكريلي كان لعلاج عدوى طفيلية نادرة، في حين أن المستشفيات تشتري عشرات الملايين من أكياس المحاليل الملحية في كل عام، التكلفة الإجمالية للنظام أكبر من ذلك بكثير.
وفي الوقت الذي أصبح فيه النقص أكثر خطورة في شتاء عام 2014، رتب مندوب مبيعات من شركة باكستر اجتماعا مع أحد زبائنها الرئيسين، وهي مجموعة مستشفيات كبيرة في نيويورك التي تعالج أكثر من 100 ألف مريض سنويا. وقد قررت صحيفة فايننشال تايمز عدم ذكر اسم المستشفى من أجل عدم الكشف عن هوية مصادرها.

وفقا للشخص الذي حضر هذا الاجتماع، أشار مندوب المبيعات أن شركة باكستر لن تكون قادرة على ضمان إمدادات المستشفى الحالية من المحاليل الملحية، إلا إذا وقعت عقدا جديدا لمدة خمس سنوات يُلزِم المستشفى أيضا بشراء "مواد أخرى قابلة للاستهلاك" تستخدم لإدخال المحاليل، مثل الأنابيب الوريدية والصنابير.
وافق المستشفى على توقيع العقد، بيد أن القرار أثار غضب بعض الموظفين، إذ كانوا يخشون من أن إكراه الممرضات على التحول إلى منتجات غير مألوفة لأسباب تجارية، من شأنه أن يعرض السلامة للخطر ويترك المجموعة عرضة للإجراءات القانونية، وفقا لرسائل بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز. يقول أحد التنفيذيين السابقين "كنا نجعل أنفسنا مكشوفين أمام مجموعة من الأخطاء".
ووفقا لرسائل عبر البريد الإلكتروني بين المستشفى وشركة باكستر، حاول المستشفى تأجيل إدخال العقد عن طريق تأجيل دورات تدريبية لممرضاته، اللاتي كان يجب عليهن أن يدرسن كيفية استخدام المعدات، قبل أن يتم نشرها في الجناح. وتبين الرسائل المتبادلة أن مندوب شركة باكستر أصبح أكثر إلحاحا على الموضوع، في الوقت الذي حاول فيه المستشفى المماطلة.
وكتب مندوب باكستر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أحد موظفي المستشفى في شباط (فبراير) 2015 "أنا حقا بحاجة إلى التحدث مع شخص ما"، وبعد عدم تلقيه أي رد، كتب بعد بضعة أسابيع "ليس لدي أي خيار سوى إرسال رسالة تخطر [المستشفى] أنه لا يمتثل" للاتفاق.
في نهاية المطاف، استسلم المستشفى وأجرى عملية التحول إلى المعدات الجديدة. ووفقا لما ذكره التنفيذي السابق، فإن الاتفاق لم يكن غير مناسب فحسب، بل كان مكلفا أيضا، الانتقال من الموّرد الحالي سيؤدي في نهاية المطاف إلى أن يتكبد المستشفى أكثر من مليون دولار، أي نسبة 10 في المائة إضافية على مدى فترة العقد لمدة خمس سنوات.
وقال متحدث باسم باكستر "على افتراض أن المخزون والإمدادات متاحة، فإن [منتجاتنا] يمكن الوصول إليها من قبل العملاء... بغض النظر عن شرائهم لمنتجات شركة باكستر الأخرى". وقال المتحدث إنه "من غير المناسب التكهن" برسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، ولكن "لا يوجد شيء حسب علمنا في هذا الوقت لدعم ادعاء [المستشفى]".
تم تنبيه لجنة التجارة الفيدرالية إلى المخاوف بشأن سلوك شركة باكستر، وبدأت في النظر في الشركة ومنافسيها في أوائل عام 2015، وذلك وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.
قالت الرسالة الإلكترونية إن استفساراتها تتعلق "بشراء أي محلول عن طريق الوريد، تطلب الشركة معه من العميل شراء منتجات أخرى، حتى يتم تخصيصها بالمحاليل الملحية".
بحلول الربيع الماضي، اجتذبت ممارسات البيع أيضا اهتمام إريك شنايدرمان، النائب العام في نيويورك، الذي فتح تحقيقا حول ما إذا كانت شركة باكستر وغيرها من الشركات تنخرط في هذا "الربط"، وهو تكتيك مضاد للمنافسة ولربما غير قانوني، حيث يوافق المورد على بيع المنتج شرط شراء المشتري أيضا بضائع إضافية، وفقا لشخص اطلع على التحقيق.
في أيار (مايو) الماضي، أرسل مكتب شنايدرمان أوامر استدعاء إلى عدة مستشفيات في الولاية، وصدرت تعليمات لهم بالحفاظ على "جميع الاتصالات والوثائق المتعلقة بمشتريات أو أوامر شراء المحاليل الملحية من عام 2012 حتى الوقت الحاضر"، وفقا لنسخة اطلعت عليها صحيفتنا.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على تحقيقات نيويورك إن الشركات المصنعة توقفت بسرعة عن ربط مبيعات المحاليل الملحية بالمنتجات الأخرى بعد بدء التحقيق، ويتم حاليا التعامل مع جميع التحقيقات في سوق المحاليل الوريدية من قبل وزارة العدل.
نظر المدعي العام في كاليفورنيا أيضا في هذه المسألة، وذلك وفقا لأحد الأشخاص الذي تم الاتصال به من قبل مكتبهم، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانوا قد فتحوا تحقيقا رسميا، أو ما إذا كان هناك أي تحقيق نشط. رفضت لجنة التجارة الفيدرالية وممثلو النائب العام في نيويورك وكاليفورنيا التعليق على ذلك.
وإذا تبين أن الشركات المصنعة هندست حالات النقص عن قصد - واستخدمته لرفع الأسعار وتعزيز مبيعات المنتجات الأخرى - فإن ذلك سيشير إلى أن القيود المفروضة على العرض في فصل الشتاء الحالي على المستشفيات التي تعاني النقص، قد تكون أقل حدة.
في العام الماضي، كشفت شركة باكستر عن أنه تم استدعاؤها من قبل وزارة العدل كجزء من تحقيقاتها، في حين أن شركتي فايزر وآي سي يو ميديكال، المالكين السابق والحالي لشركة هوسبيرا إنفيوجن، على التوالي، تلقتا أيضا أوامر استدعاء.
وأطلقت مجموعة من المستشفيات من ولايات ألاباما ونيويورك وبنسلفانيا وبورتوريكو دعوى جماعية في عام 2017 ضد شركتي باكستر وهوسبيرا إنفيوجن، مدعية أنهما تشاركان في "مؤامرة" من أجل "التلاعب بشكل مصطنع، ورفع، وحفاظ على و/أو استقرار أسعار المحاليل الملحية الوريدية... تحت ذريعة نقص المعروض".
تقول الدعوى إن الشركات "أصدرت سلسلة من عمليات استرجاع طوعية للمنتجات" لكي تعمل على تفاقم مشاكل الإمداد حتى تتمكن من رفع الأسعار.

إطار
رد "باكستر" وصلاحيات إدارة الغذاء والدواء
في رد لرفض الدعوى، قالت شركة باكستر إن الوقائع في الدعوى القضائية بالمستشفى "غير كافية لدعم أي مؤامرة معقولة.. لتقييد الإنتاج أو رفع الأسعار". وجادلت بأن كل السلوك المبين في الدعوى كان "متسقا مع ردود من جانب واحد على ظروف السوق العامة والقوانين التنظيمية لإدارة الغذاء والدواء".
كما قدمت طلبا بالرفض، تقول فيه إن الادعاءات كانت "بعيدة الاحتمال في أقصى الحدود"، وأنه "لا توجد حقائق تجعل مثل هذه النظرية معقولة".
قالت شركة باكستر إنها تتعاون مع وزارة العدل، وإن الإدارة لم تصدر "اتهامات أو ادعاءات... في هذا الوقت".
وأضافت أنه سيكون من غير الملائم إعطاء المزيد من التعليق على ذلك أثناء التحقيق. ورفضت شركة آي سي يو ميديكال التعليق. أما شركة فايزر، التي باعت أعمال شركة هوسبيرا إنفيوجن لشركة آي سي يو ميديكال في شباط (فبراير) 2017، فرفضت اتهامها بأنها تنسّق مع المالك الجديد من أجل "إنتاج سجلات لوزارة العدل". لم ترد بي براون على طلبات التعليق.
خلافا لبعض المجالات في سوق الأدوية، حيث القوة التي تمارسها شركات التصنيع يمكن تقليصها عن طريق الداخلين الجدد، يواجه أصحاب المحاليل الملحية القليل من خطر الانقطاع.
فقدت منتجات المحاليل الملحية ومعظم المحاليل الوريدية الشائعة الأخرى حماية براءات الاختراع منذ عقود مضت، ولكن منافسيها المحتملين تردعهم تكاليف ثابتة عالية لبناء مصانع معقمة ضخمة.
يقول سكوت غوتليب، مفوض إدارة الغذاء والدواء: "إنها ليست الصناعة الوحيدة التي ترى فيها شركات تتعاون من أجل وضع منتج منخفض الهامش، حيث هناك وفورات كبيرة للحجم في إنتاج كميات كبيرة. الكثير من الصناعات الأخرى من هذا القبيل تصنع المواد الإضافية - وليست منتجات صحية عامة ضرورية".
اتخذت وكالة الدكتور غوتليب تدابير لتخفيف الأزمة من خلال السماح للمصنعين باستيراد المنتجات المصنوعة خارج الولايات المتحدة، مع الإسراع أيضا في الموافقة على منتجات المحاليل الملحية من شركات مثل فريسنيوس كابي الألمانية ولابوراتوريس غريفولز الإسبانية.
غير أنه يحذر من وجود حد لما يمكن أن تفعله إدارة الغذاء والدواء لتحفيز المنافسة.
وكما يقول: "لا يمكنك الإنتاج من على منصة صغيرة مع هذه المنتجات. يجب أن يكون لديك النطاق للقيام بذلك، وهذا يثير بعض الحواجز أمام الدخول. إنه أمر صعب".
ويقول مورتن ويندلبو، وهو محاضر في السياسة العلمية في جامعة تكساس A & M، إن أزمة المحاليل الملحية تبرز "مشكلة خطيرة في سلسلة التوريد"، حيث تعتمد المستشفيات الأمريكية على أعداد صغيرة من الشركات المصنعة لمئات من المنتجات الحيوية، بما في ذلك المضادات الحيوية الأساسية، وأدوية أمراض ارتفاع ضغط الدم وترقق الدم، وأنواع مختلفة من العلاج الكيميائي.
وهذا يعني أن المرضى والمستشفيات معرضة للخطر، ليس فقط فيما يتعلق بقوة التسعير وأساليب المبيعات من الشركات الربحية فحسب، بل أيضا بسبب حالات النقص المستقبلية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحرب البيولوجية والهجمات السيبرانية، كما يقول.
ويتمثل أحد الخيارات في إخضاع منتجات مثل المحاليل الملحية للتنظيم كما لو أنها منتجات منافع بدلا من كونها أدوية، الأمر الذي من شأنه أن يعطي السلطات مزيدا من الصلاحيات عن مكان صنعها ومقدار تكلفتها.
بدلا من ذلك، يمكن تفكيك شركات التصنيع الكبيرة من أجل زيادة المنافسة. وندلبو يقول إنه من غير المرجح لهذه الأفكار أن تلقى الكثير من الزخم في الولايات المتحدة: "السؤال هو ماذا نفعل على المدى القصير. نحن بحاجة إلى التعرف على سلاسل التوريد المذكورة وتحديد الروابط الضعيفة، حتى نتمكن من توقع واستباق حالات النقص المذكورة في المرة المقبلة".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES