موّل بنك التنمية الاجتماعية نحو 18 ألف مشروع للأسر المنتجة خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بقيمة تقدر بـ 300 مليون ريال، في حين لم تتجاوز نسبة التعثر في سداد القروض 2 في المائة في البرنامج.
وقال إبراهيم الراشد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية، في رده على سؤال طرحته "الاقتصادية" على هامش إطلاق البنك جائزة "ثمر" لتحفيز مشاريع الأسر المنتجة للنمو والاستدامة في الرياض أمس، "إن إقرار لائحة الأسر المنتجة في خطواته الأخيرة في مجلس الشورى، وذلك لتنظيم العمل وإصدار الرخص لهم". وأشار إلى أن البنك مول أكثر 18 ألف مشروع للأسر المنتجة منذ عام 2013، وذلك من خلال 13 جمعية ومؤسسة خيرية، بنسبة نمو بلغت 218 في المائة لعام 2017، مؤكداً وقوفهم مع برامج الأسر المنتجة ودعمهم ومساعدتهم.
وأكد أن البنك يقدم حزما من الخدمات والبرامج غير المالية سواءً عن طريق أذرع البنك أو من خلال شراكات محلية ودولية، وذلك لبناء وتطوير مهارات أصحاب المشاريع، إنفاذهم للأسواق، وتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل مشاريعهم للعملاء، وذلك بناءً على أفضل الممارسات الدولية وبمواءمة محلية نوعية للفئات المستهدفة.
وأبان أن البنك يعمل بشكل مستمر على تطوير منتجاته التمويلية التي تستهدف مختلف الشرائح والمسارات، منوهاً بأن إطلاق جائزة "ثمر من شأنه تحفيز وتمكين الأسر المنتجة للانخراط في السوق المحلية والمساهمة في توسيع واستدامة تلك الأعمال بما يعزز دورها الاستثماري في دعم اقتصاد المملكة، والمشاركة الفاعلة في تحقيق "رؤية 2030"، للوصول إلى اقتصاد مزدهر يسهم فيه مجتمع المملكة.
وزاد أن "قطاع الأسر المنتجة قطاع واعد وحيوي، ويعول عليه الكثير في المخرجات سواء على صعيد التمكين الاقتصادي أو إيجاد الوظائف أو الاستقرار الاجتماعي، وأن إطلاق هذه المبادرة يهدف إلى إبراز أدوار الجهات الراعية في خدمة المستفيدين من أصحاب المشاريع متناهية الصغر، لمنح مزيد من فرص الدعم المالي وغير المالي لهذا القطاع المهم والحيوي". وقال مدير البنك، "إن جائزة "ثمر" لتحفيز مشاريع الأسر المنتجة للنمو والاستدامة، التي تهدف إلى تمكين الأسر المنتجة وتطوير أعمالها ورفع الوعي بجهود الجهات المعنية ومقدمي الخدمات النوعية لهذا القطاع، كما تهدف إلى تسليط الضوء على قيمة الأعمال الحرة وأهمية تنوع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمل الجديدة".
أضف تعليق