أخبار اقتصادية- محلية

«هيئة الكهرباء» لـ "الاقتصادية": دراسة تكاليف الغاز والتعريفة السكنية والتجارية المقترحة هذا العام

 

تعتزم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، خلال العام الجاري 2018، على دراسة حساب تكاليف الغاز الجاف وغاز البترول السائل واقتراح التعريفة المتعلقة في هذا النشاط للأغراض السكنية والتجارية.
وقالت الهيئة لـ"الاقتصادية"، إنها تعتزم إعداد دراسة لتنظيم وتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، تهدف إلى إعداد خريطة لتنظيم سوق الغاز في المملكة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتنظيم أوجه النشاط بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز.
ووفقا للهيئة، فإن هذه الدراسة تعمل على الارتقاء بمستوى خدمات الغاز للمستهلكين، والمتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلكين، والالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة بأوجه أنشطة الغاز، ووضع مؤشرات الأداء لضمان كفاءة خدمات الغاز المقدمة للمستهلكين، وإعداد خطة طويلة المدى للطلب على الغاز الجاف والغاز السائل لتحقق الاستخدام الأمثل.
وذلك علاوة على تشجيع الاستثمار لإيجاد بيئة تنافسية وتشجيع المنافسة في جميع أوجه أنشطة الغاز لتحقق عائدا اقتصاديا عادلا، والعمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عال من حيث المعايير والمقاييس المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وتشجيع أعمال البحوث وتطوير وتوطين التقنية في مجال الغاز.
وأوضحت الهيئة، أنها تستهدف مشاريع عدة خلال العام الجاري 2018، تضمنت اعتماد تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، ودراسة لتقييم مستوى خدمات المياه في المملكة ووضع برامج ومشاريع محددة بما يضمن تحسين هذه الخدمات والوصول بها إلى مستويات متقدمة تخدم المستهلكين ومقدمي الخدمة.
وتضمنت أيضا، تطوير آليات حساب التكلفة لخدمات المياه والصرف الصحي، والبدء في دراسة لمراقبة إدارة أداء خدمات المياه في المملكة وتطوير مؤشرات أداء تضمن الكفاءة والفعالية لهذه الخدمات. وبينت الهيئة، أنها تعمل على البدء في تنفيذ دراسة حول سياسات وإجراءات ومعايير جودة المياه المقدمة عبر "الشبكات البلدية"، وطرق اختبارها والتأكد من سلامتها، موضحة أنها تسعى إلى تطوير آليات حساب التكلفة لخدمات المياه والصرف الصحي وتحديد التعرفة الخاصة بها، عبر منهجية علمية تراعي كافة المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وكشفت الهيئة أنها اعتمدت أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي ستمكن المواطنين من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في منشآتهم ابتداء من  2018/7/1 م ، وقد نصت التنظيمات على عدد من الضوابط والشروط التي تضمنت، عدم تجاوز قدرة النظام الشمسي المركب مجموع الحمل الموصل لحساب المستهلك، واتباع الخطوات المنصوص عليها في التنظيمات.
وأشارت إلى أنه ينبغي على المستهلك المؤهل اختيار مقاول أو استشاري مؤهل للقيام بعملية التصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبعدها تقديم استفسار مبدئي لمقدم الخدمة للموافقة على طلب ربط الأنظمة بشبكة الكهرباء التابعة لمقدم الخدمة، لافتة إلى أنه بعد بناء الأنظمة فإن على المستهلك إشعار مقدم الخدمة بفحص الأنظمة واختبارها قبل التشغيل النهائي.
وعلى هذا الصعيد، يتم تصدير الكهرباء الفائضة والمولدة من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، إلى نظام التوزيع وتسجيلها في نظام الفوترة لدى مقدم الخدمة، كما يجب أن يتم ترحيل الكهرباء الفائضة من دورة الفوترة الحالية إلى الدورة التي تليها ويتم خصمها مستقبلا من استهلاك الكهرباء، وسيعمل مقدم الخدمة على إصدار فاتورة للمستهلك للكهرباء المزودة بعد خصم الكهرباء المصدرة من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى نظام التوزيع، ويستمر ترحيل الوحدات الفائضة لمدة سنة، وفي نهاية هذه الفترة، يجب على مقدم الخدمة أن يدفع إلى المستهلك بناء على تعريفة يتم إعدادها من مقدم خدمة التوزيع ويسلمها للهيئة لاعتمادها.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية