أخبار اقتصادية- محلية

بفارق صوت .. «الشورى» يسقط توصية السماح للموظف بالتجارة

بفارق صوت واحد، أسقط مجلس الشورى توصية تتضمن المطالبة بالسماح للموظف بالعمل في التجارة التي قدمها العضو أحمد الزيلعي، وأكد خلالها الحاجة الماسة إلى مراجعة الأنظمة التي تمنع ذلك، وتعديل المادة الـ 13 من نظام الخدمة المدنية.
وأيد 51 عضواً توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية الرافضة للمشروع المقترح، في حين صوت ضدها 50 عضواً، ولأن التصويت إجرائي فلا حاجة إلى أن يصل إلى 76 صوتاً، وبذلك أغلق النقاش على مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بعدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة.
وأشار الدكتور معدي آل مذهب؛ رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، إلى أن هذا المقترح لا تقبل فيه دول العالم جميعا، مبينا أنه سيتسبب في تقصير الموظف في عملة الحكومي وضعف الإنتاجية، لافتا إلى أن المطالبة بدراسة القرار "أمر عاطفي". وأوضح، أن هذا المقترح يتعارض مع برنامج التحول الوطني 2020 وسيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري، وهذا الضعف سيكون واضحا وملموسا، مؤكدا أن هذا المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وليس فعالا في مكافحة التستر التجاري.
وبين، أن هناك فرقا واضحا بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم. من جهة أخرى، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وطالبها بدراسة أسباب عزوف المستثمر الأجنبي وإيجاد برامج سعودة في الشركات الكبرى. ولاحظ الأمير الدكتور خالد آل سعود عدم تطرق تقرير وزارة الطاقة والصناعة إلى الطاقة المتجددة رغم اهتمام رؤية المملكة بها، كما طالب بإنشاء هيئة مستقلة للثروة المعدنية.
فيما طالب العضو الدكتور منصور الكريديس، الوزارة بتعزيز القطاع الصناعي تحقيقا لـ"روية 2030" وإحداث تحول جذري في الصناعة السعودية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل.
وأشار إبراهيم المفلح إلى ضرورة تفعيل وكالة الوزارة للصناعة ودراسة أسباب عزوف المستثمر الأجنبي في القطاعات غير البتروكمياوية.
كما طالب عباس هادي بإيجاد برامج سعودة في الشركات الكبرى وإيجاد الفرص لذلك وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع أعمال الشركات.
كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1437 /1438هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية القيام بدراسات شاملة لتحديد مواقع المواد المشعة الخطرة وسبل التخلص من آثارها في مناطق المملكة كافة، ودراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق "رؤية المملكة 2030" ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار. ودعت اللجنة الهيئة بإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى تدني إنجاز هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رغم الدعم الكبير لها وتساءل عن عدم الوضوح في استراتيجية الهيئة، فيما ذكر عضو آخر أنه لا توجد قاعدة بيانات لدى الهيئة عن كميات المواد الخام لكي تفيد المستثمرين كما هو الحال في عديد من الدول.
وطالب أحد الأعضاء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لإيجاد قمر صناعي سعودي بنظام فني كامل لتغطية أعمال الهيئة، وتساءل آخر عن إمكانية استخدام المروحيات لدعم جهود هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المناطق الوعرة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي قدمتها للمجلس الموافقة على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية