أكدت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء أن على فرنسا استعادة 642 مليون يورو (797 مليون دولار) كانت قدمتها، في صورة مساعدات حكومية غير قانونية، لشركة "سيرنام" الخاصة لنقل البضائع التي كانت مملوكة للشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية.
وتعود القضية لعام 2001، عندما وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إعادة هيكلة مدعومة من الدولة لسيرنام بقيمة 503 مليون يورو. إلا أنها رفضت في 2004 دفع مبلغ إضافي قدره 41 مليون يورو.
وانتهى الأمر بخصخصة سيرنام وخروجها من سيطرة شركة السكك الحديدية الفرنسية، ما حمل المفوضية على مراجعة القرار الصادر عنها عام .2001 وفي عام 2012، وجهت المفوضية الأوروبية فرنسا إلى استعادة ما يصل إلى 642 مليون يورو، إضافة إلى الفائدة. وقد طعنت الشركة على القرار.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية اليوم هذا الطعن، وأيدت حجة المفوضية بأن سيرنام تعمل في سوق مشبعة حيث من الممكن أن تعطيها مساعدات إعادة الهيكلة ميزة تنافسية.
محكمة أوروبية: على فرنسا استعادة 642 مليون يورو من شركة سابقة تابعة للسكك الحديدية
أضف تعليق