وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد استحوذت محاكم الرياض ما يقارب من 28.9 في المائة من دعاوى الأوقاف، حيث بلغ عددها 1156 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ800 دعوى، ثم مكة المكرمة بـ791 دعوى.
وبلغ عدد دعاوى الأوقاف في منطقة المدينة المنورة 469 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ351 دعوى، ثم منطقة عسير 111 دعوى، تليها منطقة حائل بـ70 دعوى، إضافة إلى منطقة تبوك بـ52 دعوى.
وسجلت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في إنهاءات الأوقاف خلال الفترة الماضية بـ21 دعوى. فيما بلغ عدد الأوقاف في منطقة الجوف 48 دعوى، تليها منطقة الباحة بـ41 دعوى، إضافة إلى منطقة نجران بـ34 دعوى.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه ملتقى الأوقاف الرابع هيئة السوق المالية لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية، وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الاستثمارية الآمنة، وابتكار منتجات وحلول مالية واستثمارية تناسب الأوقاف واللجنة الوطنية للأوقاف إلى إعداد دراسة لاحتياجات قطاع الأوقاف، إضافة إلى تصميم خريطة استرشادية للمؤتمرات والملتقيات العلمية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوصى المجتمعون في ختام الملتقى في الرياض الشهر الماضي، بتنويع استثمارات الأوقاف وتطوير أدواتها الاستثمارية، والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في الاستثمار وإلى الإفادة من أدوات التحوط وإدارة المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتأمين التعاوني على ممتلكات الأوقاف ودعوة الجهات الحكومية لإطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية، وإتاحة الإسهام فيها لعموم فئات المجتمع والجهات المعنية إلى تحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب.
وشملت التوصيات الدعوة إلى تمكين الأوقاف، ورفع مستوى إسهامها في التنمية وفق رؤية المملكة، وتعزيز البرامج التوعوية بأهمية الوقف في المجال التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والإسكان، وتهيئة المنتجات المتخصصة التي يمكن دعمها من خلال الأوقاف.
أضف تعليق