أخبار اقتصادية- محلية

3.9 مليون شاحنة قادمة وعابرة للمنافذ البرية السعودية في 2017

منعت الجمارك السعودية 631 شاحنة من عبور المنافذ الجمركية البرية في 2017، بسبب مخالفات في المواصفات القياسية الخليجية لأبعاد أوزان الشاحنات.
وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي للجمارك، إن إجمالي الشاحنات القادمة والعابرة للمنافذ الجمركة البرية بلغ 3.900.235 شاحنة.
وأضاف، أن الشاحنات التي عبرت المنافذ الجمركية البرية باتجاه السعودية في 2017 بلغ عددها 1,945,349 شاحنة، في حين بلغ عدد الشاحنات التي غادرت السعودية باتجاه المنافذ البرية للدولة المجاورة 1,954,886 شاحنة.
وبين، أن جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، يعد أكثر المنافذ التي شهدت إعادة الشاحنات المخالفة، لافتا إلى وجود ضوابط محددة لدخول الشاحنات وحمولاتها الاستثنائية عبر المنافذ الجمركية البرية، إذ يقوم قسم الأمن الجمركي في الجمرك المعني بمراقبة الشاحنات في ساحة الانتظار.
وتابع، أن الشاحنات المخالفة للمواصفات القياسية الخليجية لأبعاد وأوزان الشاحنات التي لا تحمل رخصة نقل استثنائية صادرة من وزارة النقل لا يسمح لها بدخول ساحات الإجراءات بل تعاد مباشرة من ساحة الانتظار إلى الدولة التي قدمت منها.
ولفت إلى أن الشاحنات التي تحمل رخصة حمولة استثنائية صادرة من وزارة النقل، ويثبُت أن الحمولة لا تتطابق مع الرخصة من حيث أنها ليست استثنائية وأنه يمكن تجزئتها، فإنه يفرض عليها غرامة مخالفة إجراءات طبقا للمادة "31/6" من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد و عدم السماح بدخولها إلى ساحة الإجراءات الجمركية، وتعاد من ساحة الانتظار إلى الدولة التي قدمت منها.
وأوضح، أن الجمارك السعودية تشعر جمرك الدولة المجاورة (الصادر) بسبب الإعادة، المتمثل في مخالفة الشاحنة وحمولتها للمواصفات القياسية الخليجية لأبعاد وأوزان الشاحنات وتقديم معلومات غير صحيحة عند إصدار رخصة النقل الاستثنائية.
واستدرك، أن الشاحنات التي تحمل رخصة نقل استثنائية صادرة من وزارة النقل ويثبُت ـ من خلال الكشف عليها ـ أنها استثنائية غير قابلة للتجزئة، فإنه يتم السماح لها بدخول ساحة الإجراءات الجمركية ثم يتم كشف هذه الشاحنات وحمولتها بواسطة أنظمة الفحص بالأشعة المخصصة لمثل تلك الأبعاد والوسائل الحية.
وأوضح، أنه إذا تعذر ذلك يتم تدقيق التفتيش على تلك الشاحنات مع فك أجزاء منها عند الضرورة، وذلك للحد من استخدامها في تهريب المواد الممنوعة، أي أن ما يتعذر كشفه بأنظمة الفحص والوسائل الحية، سيتم فحصة يدويا خاصة أن تلك الشاحنات لم تلتزم بالمواصفات. وأكد، أن المنافذ الجمركية ملتزمة بالمواصفة القياسية الخليجية المتعلقة بأطوال وأبعاد وأوزان الشاحنات والمقطورات بألا يزيد الطول الكلي للشاحنة المفردة أو الحاملة على 12.5 متر وللقاطرة وشبه المقطورة عن 18 مترا وللشاحنة والمقطورة 20 مترا وللشاحنة الحاملة للسيارات الصغيرة 23 مترا وألا يزيد العرض الكلي لأي مركبة على 2.6 مترا والارتفاع الكلي على 4.2 متر. بدورها، قالت لـ "الاقتصادية" إيمان الدوسري؛ الوكيل المساعد للتجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، إن السعودية احتلت المرتبة الأولى كشريك تجاري بالنسبة لصادرات البحرين لعام 2017، في حين احتلت المرتبة الرابعة للواردات للعام نفسه من إجمالي واردات البحرين من دول العالم. وأشارت إلى أن السعودية استحوذت على ما نسبته 6.8 في المائة من إجمالي واردات البحرين من دول العالم، كما استحوذت على ما نسبته 23.1 في المائة من إجمالي صادرات البحرين من السلع والبضائع لدول العالم، بحسب أحدث إحصائية رسمية صدرت آخر كانون الثاني (يناير) الماضي.
ولفت إلى أن قيمة واردات البحرين من المنتجات السعودية خلال عام 2017، بلغت 894.353 مليون دولار، بنسبة زيادة 10 في المائة، بكميات 1.14 مليون طن من السلع والبضائع التي تضمنت نحو 20 صنفا شملت كتل البناء من الأسمنت، الخرسانة، الحجر الاصطناعي، كابلات كهربائية، مواصلات كهرباء، خلائط ألمنيوم خام، وعلب للمشروبات الغازية وعصير الفواكه من ألمنيوم، لوازم خطوط السكك الحديدية من حديد أو صلب.
وذلك إضافة إلى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى التي تشمل الحليب واللحوم والألبان والأجبان والزبادي والسكر، ومخاليط العصائر ودهون وزيوت نباتية وجزيئاتها مهدرجة، وأدوات النظافة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية