خبراء بريطانيون لـ"الاقتصادية": السعودية قوة خارج مفاهيم الاقتصاد التقليدي

من غير المعتاد أن تثير زيارة مسؤول عالمي كل هذا الاهتمام الذي تثيره زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لندن، لا سيما في ظل حفاوة وترحيب غير مسبوق من مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة البريطانية، فوزير الخارجية البريطاني – وعلى غير العادة – استبق وصول ولي العهد إلى العاصمة البريطانية بالإدلاء بتصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، أكد فيها أهمية الزيارة في إطار تعزيز التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك بين البلدين، مؤكدا دعم حكومة بلاده التام، لـ"رؤية المملكة 2030".
وتجلى الاهتمام في الزيارة أيضا في وسائل الإعلام البريطانية، التي اعتبرتها نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين أن لندن والرياض يمران بمرحلة تغيير نوعي في مجمل هيكل اقتصاديهما، في ظل توجه المملكة المتحدة إلى أن تتمتع بمزيد من الحرية في اتخاذ قرارها السياسي، وصنع قرارها الاقتصادي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فيما يقود الأمير محمد بن سلمان المملكة نحو مزيد من التطوير والحداثة في الاقتصاد السعودي.
لكن تقييم الإعلام البريطاني الإيجابي للزيارة لم يقف عند تلك الحدود، إذ امتدت الإيجابية إلى تفهم واستيعاب واضح لمواقف ولي العهد، حيث يعده الإعلام البريطاني الشخصية الأكثر أهمية وتأثيرا في منطقة الشرق الأوسط، والقادر على إحداث تحول حقيقي في المنطقة، وقادر على أن يضعها على أعتاب حقبة جديدة، يستعيد فيها الشرق الأوسط توازنه المفقود، ويكون أكثر فاعلية بصورة إيجابية في المجتمع الدولي.
الإشادة الرسمية والإعلامية بالزيارة، انصبت في جزء كبير منها على طبيعة الشراكة المستقبلية بين البلدين، ضمن "رؤية المملكة 2030".
وأشارت افتتاحيات كبريات الصحف البريطانية إلى أن الأمير محمد بن سلمان يتحلى بمنطق تفكير عملي، جعله قادرا على عدم تجاهل حقائق العصر، وما تتعرض له أسواق النفط من تحديات وضغوط مستقبلية، وأن يقوم بعملية تحديث وتنوع للهياكل التقليدية للاقتصاد السعودي، حتى يضمن للمجتمع السعودي أن يعيش في حياة أكثر رخاء ورغدا، دون أن يظل مرتهنا للنفط وعوائده المالية.
البروفيسور كورنول وجراند استاذ النظرية السياسة وأحد المهتمين بعلاقات بريطانيا بمنطقة الشرق الأوسط يعلق لـ"الاقتصادية" قائلا: "سيكون من الإجحاف اختزال الاهتمام البريطاني بالمملكة في الجانب الاقتصادي، سواء بوصفها سوقا كبيرة وثرية أو بوصفها مستثمرا عالميا، تؤثر قراراته الاستثمارية في تطوير القدرات الاقتصادية للدول، أو حتى بوصفها اللاعب الأساسي في سوق النفط العالمي، فأبعاد العلاقات الثنائية بين الرياض ولندن أكثر تنوعا وتعقيدا من ذلك"
وأضاف، "العلاقات بين البلدين وبعيدا عن البعد التاريخي لها، تمثل حجر الزاوية في علاقة بريطانيا بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تحديدا، وما تمر به السعودية حاليا من تغيرات جذرية وسريعة، تتطلب من بريطانيا أن تظهر أعلى درجات الاهتمام بزيارة ولي العهد، من منطلق أن الرؤية التحديثية التي تم إطلاقها ما يجعلنا نتعامل مع مجتمع سعودي، يمتلك مقومات اقتصادية وسياسية تفوق بمراحل كل ما اعتدنا عليه منذ عهد النفط.
وأشار إلى أن رؤية ولي العهد تتجاوز المفاهيم الضيقة للتعاون، وتؤسس لمستقبل يعتمد على دمج القدرات المالية للمملكة، مع التطورات العالمية في مجالات حيوية ومستقبلية مثل التكنولوجيا، وهو ما طرحه في مشروع نيوم، وأيضا في الشراكة السعودية مع كبرى المؤسسات المعنية بتمويل التطور التكنولوجي".
ويضيف كورنول: "هذا يجعل الحكومة البريطانية تولي اهتماما غير مسبوق وغير عادي لتلك الزيارة، فهي تدرك أنها أمام لحظة تاريخية فارقة لبروز قوة اقتصادية خارج مفاهيم الاقتصاد التقليدي التي تسود الشرق الأوسط، قوى ستمثل استثناء على أصعدة ومحاور اقتصادية مختلفة، وبطبيعة الحال يتطلب الوضع الجديد التأسيس له على مفاهيم وقيم مشتركة.
وأبان أن التعاون المشترك لن يقف عند حدود التعاون الاقتصادي المعتاد والتقليدي، وإنما على أرضية أكثر رحابة وتنوعا واتساعا، يمثل الاقتصاد فيها حجر الزاوية، بحيث يؤهل لتطوير مجمل العلاقة مستقبلا سواء في التنسيق حول مواقف سياسية متقاربة، أو تعاون عسكري وأمني، أو تبنى أساليب التعامل مع تهديدات مشتركة مثل مكافحة الإرهاب والتطرف".
لكن أهمية زيارة ولي العهد محمد بن سلمان لبريطانيا، لم تمنع كثيرا من المحللين من التركيز على أبعاد محددة وتفصيلية خاصة في الملف الاقتصادي الذي يشهد تغيرات ملحوظة للغاية في البلدين.
الدكتورة روز كافيني تعتقد أن إدراك لندن والرياض لضرورة إحداث تطوير نوعي في العلاقات الاقتصادية بينهما يمثل لب الزيارة الحالية، ولـ"الاقتصادية" تقول، "السعودية تعد أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط، ولندن لم تخف، حتى قبل الزيارة، رغبتها في أن تكون شريكا استراتيجيا للرياض في تنفيذ "رؤية 2030".
وأكدت أن أكثر من 6000 شركة في بريطانيا تشارك في تصدير السلع إلى السعودية، وفي عام 2015 بلغت صادرات بريطانيا للسعودية من السلع والخدمات نحو 7.34 مليار جنيه استرليني، كما أن بريطانيا هي ثاني أكبر مستثمر تراكمي في المملكة بعد الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد نحو 300 مشروع مشترك تبلغ قيمتها نحو 12 مليار جنيه استرليني".
وتضيف، "إذا نظرنا لتلك الأرقام فسنجد أن أهميتها تتضاعف في الوقت الحالي بالنسبة لبريطانيا، فالخروج من الاتحاد الأوروبي، يجعل لندن حريصة للغاية على تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض، إذ تمثل السعودية سوقا واعدة للقطاع التكنولوجي البريطاني على ضوء الحرص الشديد الذي يبديه ولي العهد لتطوير مختلف القدرات التكنولوجية للمملكة".
أما الباحث الاقتصادي فينست كابلن يعتقد أن توقيت زيارة الأمير محمد بن سلمان يعكس فهما استراتيجيا للتطورات الجارية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيسمح له بتعظيم المكاسب الاقتصادية للسعودية من تعاملها مع بريطانيا.
وقال، "مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي بات شبه محتوم ومؤكد، فإن لندن تبحث عن شركاء اقتصاديين جدد، وزيارة الأمير محمد بن سلمان تنتهز تلك الفرصة التاريخية، حيث يستطيع أن يحصل على شروط أكثر ملاءمة لبلاده في علاقتها الاقتصادية والتجارية مع المملكة المتحدة، وبذلك يعزز الربحية التي تحققها الرياض من هذا التعاون.
وأضاف، "يمكن أن يستفيد من الخبرات الطويلة لبريطانيا في قطاع الخدمات المالية، ويمكن أن يحول الرياض أو جدة إلى المركز الرئيس للخدمات المالية في الشرق الأوسط، كما أنه سيعزز بالطبع الواقع الاستثماري بين البلدين، بحصوله على شروط تفضيلية لرؤوس الأموال السعودية للاستثمار في بريطانيا، كما يمكنه الاستفادة من القدرات الاستثمارية البريطانية في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي عبر دمجها بشكل أكثر فاعلية في المنظومة الصناعية السعودية، ما يضمن للرياض الحصول على تكنولوجيا متطورة بأسعار أقل.
وأشار إلى أن ذلك يعود إلى حاجة بريطانيا الملحة إلى تصدير تلك الخبرات، بعد تراجع صادراتها لبلدان الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الخبرات البريطانية ستسهم في إحداث تغيرات جذرية في سوق العمل السعودية ذاتها، سواء من حيث معدلات التوظيف أو نوعية الأعمال والخبرات المتاحة في سوق العمل السعودي".
وتبدو المعادلة الاقتصادية القائمة في الوقت الراهن بين المملكتين مهيأة لمزيد من التفاعل المشترك فبينما ترى الرياض أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يقوض جاذبيتها الاستثمارية، بل ربما يفتح آفاقا استثمارية أرحب لرؤوس الأموال السعودية، وإن أقرت الأغلبية العظمى من المستثمرين السعوديين في بريطانيا، بأن الأمر يتطلب مراجعة شاملة لبعض جوانب السياسات الاستثمارية السعودية في المملكة المتحدة، لتعديلها لتتلاءم مع التغيرات الجديدة.
وأقرت بريطانيا عبر وزير ماليتها فيليب هاموند بأهمية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها السعودية، مؤكدة بأن جهود ولي العهد لمكافحة الفساد ستجذب المستثمرين الدوليين، خاصة في ضوء التنوع الذي يشهده الاقتصاد السعودي نتيجة "رؤية 2030".
وكانت العلاقات التجارية بين البلدين قد زادت بأكثر من 2.3 مليار جنيه استرليني، بحيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال السلع والخدمات نحو ثلث إجمالي التجارة البريطانية مع منطقة الخليج العربي التي تبلغ 30 مليار دولار وتعد السعودية منذ عام 2010 ثالث أكبر الأسواق نموا للصادرات البريطانية.
ويعتقد جروف جاردن الخبير الاستثماري أن الزيارة ستحدث نقلة في طبيعة بنية التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لافتا إلى أن البنية التقليدية للتعاون الاقتصادي بين البلدين شيدت على أساس أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالمي، ما يسمح لها بمراكمة سيولة مالية تمكنها من الاستيراد من المملكة المتحدة، أو الاستثمار في بعض الجوانب الاقتصادية في بريطانيا.
ولفت إلى أن أبرز تلك الجوانب الأسهم والسندات، وبالطبع القطاع العقاري، إلا أن ولي العهد يطرح رؤية جديدة تماما لهيكل ذي طبيعة مختلفة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع بريطانيا".
وحول الأسس الاقتصادية للعلاقة الجديدة بين البلدين أكد أن هناك أربعة عناصر رئيسة تعزز سعي رؤوس الأموال البريطانية للاستثمار في المملكة، ويشمل العنصر الأول الاستقرار السياسي، حيث فشلت كل جهود خصوم المملكة في محاولة تصوير عملية التحديث ومكافحة الفساد التي يقودها الأمير محمد باعتبارها عامل زعزعة للأوضاع في السعودية.
وأوضح أن الدعم الشعبي واسع النطاق لجهود ولي العهد التي تظهر في التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي والتقارير الدولية، يعزز قناعة المستثمر البريطاني أن المملكة العربية السعودية تتمتع باستقرار يضمن له عدم تعرض رؤوس أمواله لخسائر غير متوقعة.
وقال جاردن إن العنصر الثاني يتمثل في السوق السعودية ذاتها، لا سيما ونحن نتحدث عن سوق متوسطة الحجم بنحو30 مليون نسمة، تتمتع بمستوى معيشة مرتفع، لكن الأهم أن الشباب يمثلون جزءا كبيرا وشديد الحيوية في هذه السوق، وهذا يرفع من مستوى الاستهلاك، نظرا لرغبة الشباب الدائمة في التغيير، إضافة إلى أن طبيعة احتياجات تلك الفئة العمرية تنصب حاليا على عديد من المنتجات التكنولوجية، وهو ما يمنح فرصة جيدة للغاية للمستثمر البريطاني للاستثمار في السعودية".
وأضاف أن العنصر الثالث يتمثل في الاهتمام السعودي بالتكنولوجيا، فالرياض تخطط الآن لأن تصبح المستثمر التكنولوجي الأول في العالم، وذلك بعد انضمامها لسوفت بنك اليابانية وإنشاء صندوق عملاق بقيمة 100 مليار دولار، ما يؤهل الرياض لأن تصبح اللاعب المهيمن في هذه الصناعة، مقر هذا الصندوق لندن.
وأكد أن المملكة المتحدة لا تمتلك ترف عدم التعاون والتنسيق مع الرياض في هذا المجال، فالأمير محمد بن سلمان يهدف من خلال هذا الصندوق إلى تحقيق عوائد مالية جذابة في الأجل الطويل، ويفتح الطريق لتعزيز الاستثمارات السعودية في بريطانيا، بعيدا عن الأوجه الاستثمارية التقليدية في السندات والأسهم، وهذا بالطبع يعزز المكانة الاستثمارية للسعودية في بريطانيا، ويجعلها أكثر قدرة على توجيه دفة الاقتصاد البريطاني.
وأشار جروف جاردن الخبير الاستثماري إلى أن العامل الرابع في بنية التعاون السعودي البريطاني المستقبلي يتمثل في قطاع الطاقة، فعلى الرغم مما يمر به هذا القطاع من تحديات يظل قطاعا حيويا في الاقتصاد الدولي، وستواصل لندن عملها على دعم المكانة المميزة للرياض في مجال النفط، بهدف تحقيق الاستقرار، وضمان عدم تعرض الأسواق لهزات تنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي".
وأبان أن آفاق التعاون الرحب الذي يتوقع أن تنجح زيارة ولي العهد السعودي إلى لندن في ترسيخه، لم يكن لها أن تكتمل إلا نتيجة ما اتخذه الأمير محمد بن سلمان خلال السنوات الماضية من إجراءات ترمي إلى إطلاق روح المبادرة للقطاع الخاص السعودي.
وترى إيزابيلا كينت الباحثة الاقتصادية أن الضامن الحقيقي لنجاح التعاون الاقتصادي بين لندن والرياض يبنى على موقف الطرفين من القطاع الخاص ومساهماته الإنتاجية، لافتة إلى أن فك القيود التي كبلت القطاع الخاص السعودي لسنوات، ومنحه مزيدا من الحرية والدعم، مثل الأرضية التي يمكن من خلالها ترسيخ تعاون حقيقي طويل الأجل بين البلدين.
وأشارت إلى أن الشكوى العامة لرؤوس الأموال البريطانية الراغبة في الاستثمار في المملكة كانت تتركز في السابق على أن الطابع البيروقراطي للاقتصاد السعودي يحول دون التفعيل الكامل لجوانب المنفعة المتبادلة من تلك الاستثمارات، إلا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفي إطار "رؤية 2030" منح القطاع الخاص قوة دفع كبيرة، لإحداث طفرة نوعية في القدرات الاستثمارية له في الداخل، وهو ما سيمكنه بصورة أكبر من الدخول في شركات استثمارية غير تقليدية مع رؤوس الأموال الأجنبية".
وتضيف، "لا يمكننا بالطبع القول إن جهود ولي العهد وصلت إلى حدها الأقصى في دعم القطاع الخاص السعودي، ولكن هذا الحرص الشديد من جانبه على تفعيل المبادرة الخاصة يمنح الزيارة أهمية خاصة، إذ سيكون قطاع الأعمال البريطاني في أمس الحاجة إلى التعرف عن قرب عما يخطط له ولي العهد مستقبلا.
وقالت كينت إن ذلك سيمنح رؤوس الأموال البريطانية الفرصة لوضع مخطط متكامل لأنماط وأنواع الاستثمار التي ستقوم بها في السعودية، وطبيعة الخبرات الواجب توافرها في الأسواق لتلبية احتياجات الاستثمارات الأجنبية، فتحقيق الشراكة بين الرياض ولندن سيقوم بدور رئيس في تشجيع النشاط الحالي القائم بين البلدين، عبر التعرف على العوائق وتسهيل الإجراءات أمامها، وإيجاد ظروف وتهيئة المناخ المناسب لتشجيعها وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وأكدت أن تكهنات الخبراء البريطانيين بشأن الآفاق التي تفتحها زيارة ولي العهد لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا تقف عند محاولات التجارة والاستثمار، وإنما تتزايد حدة التوقعات بأن يشهد التعاون المالي بين لندن والرياض قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد أورويل كروس الخبير المالي في بورصة لندن أن التعاون المالي بين لبلدين يعد واحدا من أعلى درجات التعاون الاقتصادي وأكثرها أهمية، ففي مجال الاستثمارات التقليدية حيث البحث عن الربحية عبر التأقلم مع النظم القانونية والاقتصادية في البلد المستثمر فيه يعد العامل الأساسي، فإن التعاون المالي بين أي بلدين يتطلب تقاربا أكبر في تفاصيل المنظومة المالية، التي تتطلب استقرارا في أسعار صرف العملات، والنظم البنكية، ودرجات متطابقة أو شبه متقاربة من الشفافية".
وأضاف، "السعودية ونتيجة الخطوات السريعة والجذرية التي اتخذت لتطبيق "رؤية 2030"، أحرزت تقدما ملحوظا في مجال الشفافية إذ تقدمت خمسة مراكز كاملة وفقا للتقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، وهذا ينعكس بلا شك على الاقتصاد برمته ولكن انعكاسه أكبر بكثير على القطاع المالي من أي قطاع آخر، وهذا يدفع عديدا من الخبراء البريطانيين إلى حث المسؤولين على زيادة التعاون المالي مع السعودية ليس فقط في مجال البنوك، ولكن في مجال البورصة بين البلدين.
وأشار أورويل كروس إلى أنه بمقدار ما سيضيفه ذلك لسوق المال السعودية من إيجابية بفتح مجالات أوسع للتطوير والتفاعل مع أحدث التطورات العالمية في أسواق البورصات، ويعزز أيضا إمكانية مزيد من التعاون مع البورصات الدولية الأخرى مستقبلا، كما أنه يفتح المجال أمام بورصة لندن للمشاركة في سواق مال واعدة لاقتصاد يحمل أفقا إيجابيا بشكل كبير، خاصة في ظل القدرات المالية للمملكة، وعملية التوسع والتحديث الاقتصادي التي تقوم بها حاليا".
وأكد أن زيارة الأمير محمد بن سلمان يمكن أن ترسي نقاطا أساسية في هذا المجال، حيث تهيئ مناخا مستقبليا لإحراز تقدم في مجال التعاون المالي، وهذا التعاون بطبيعته لن يمثل قوة جذب لرؤوس الأموال البريطانية فقط، وإنما سيمثل عنصرا فعالا في إقناع رؤوس الأموال الدولية سواء من بلدان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو حتى من الاقتصادات الآسيوية مثل الصين والراغبة في مزيد من التعاون مع بورصة لندن في جدوى وفاعلية الاستثمار في الاقتصاد السعودي، وخاصة مع رؤية ولي العهد الساعية إلى تنويع المجالات المتاحة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في السعودية.