أخبار اقتصادية- عالمية

فضيحة احتيال مصرفي تضرب البرلمان الهندي

طالب أعضاء المعارضة في البرلمان الهندي، رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالإدلاء ببيان أمام البرلمان بشأن قضية احتيال مصرفي قيمتها ملياري دولار أصابت مجلسي البرلمان بالشلل.
يواجه المليارديران وتاجرا المجوهرات الهنديان "نيراف مودي" و"ميهول شوكسي" وشركاتهما اتهامات بالتآمر مع موظفين في بنك البنجاب الوطني التابع للدولة للحصول على قروض بقيمة ملياري دولار من اتحاد بنوك (كونسرتيوم) في الهند.
ويواجه المليارديران الهنديان تهمة الحصول على خطابات ضمان مصرفية بناء على معلومات كاذبة من بنك البنجاب الوطني، في حين لم يستخدم موظفو البنك شبكة البيانات الداخلية الخاصة به بهدف تفادي إخضاع الطلب لعملية فحص دقيقة.
يذكر أن خطابات الضمان عبارة عن ضمان يقدمه البنك المصدر للبنوك الهندية التي تمتلك فروعا في الخارج لمنح قروض قصيرة الأجل للعملاء الحاصلين على الخطابات. وفي حالة إفلاس العميل يتحمل البنك المصدر للخطاب مسؤولية سداد القروض.
وقد سافر "نيراف مودي" الذي لا تربطه علاقة قرابة برئيس الوزراء ناريندرا مودي و"تشوكسي" إلى الخارج في كانون ثان/يناير 2018 ولم يعودا منذ ذلك الوقت. وقد تم إلغاء جوازات سفرهما الهندية وتم إبلاغ الشرطة الدولية (إنتربول) للقبض عليهما وتسليمهما للهند.
من ناحيتهم احتج أعضاء البرلمان من حزب المؤتمر الوطني المعارض في مجلس النواب على الفضيحة ورددوا شعارات مثل "نحتاج إلى إجابة يا رئيس الوزراء.. أعيدوا نيراف مودي".
يذكر أن جلسات مجلس النواب مؤجلة حتى الغد في حين أجل راجيا سابها رئيس مجلس الشيوخ الجلسات بعد هتافات مماثلة.
وحمل وزير الشؤون البرلمانية "أنانته كومار" المعارضة مسؤولية تأجيل الجلسات وقال إن الحكومة مستعدة لأي مناقشة "ولا يمكن فهم سبب معارضة حزب المؤتمر" في إشارة إلى الاحتجاجات التي أدت إلى اضطراب الجلسات.
كان مكتب التحقيقات المركزي الهندي قد ألقى القبض على 11 شخصا على صلة بالتحقيقات بينهم مدير سابق لبنك البنجاب الأهلي وموظف حالي فيه.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية