أخبار الشركات- عالمية

"كوبي ستيل" اليابانية تقر بالتلاعب في البيانات لنحو 50 عاما

رئيس شركة "كوبى ستيل" اليابانية ينحني أمام وسائل الإعلام عقب الاعتراف بفضيحة بيع بيانات منتجات الشركة

أقرت كوبي ستيل اليابانية اليوم الثلاثاء بأنها "ظلت تتلاعب في بيانات على مدار نحو خمسة عقود وكشفت أيضاً عن قضايا غش جديدة في تسليط للضوء على التحديات التي تواجهها الشركة التي تأسست قبل نحو 112 عاماً والغارقة في إخفاقات تتعلق بالامتثال وارتكاب أعمال مخالفة للقانون".
وقالت ثالث أكبر شركة لإنتاج الصلب في اليابان: "إن رئيسها التنفيذي سيتنحى عن منصبه متحملاً المسؤولية عن فضيحة التلاعب الواسعة النطاق، والتي ظهرت إلى العلن العام الماضي، على الرغم من استمرار الشكوك بشأن ثقافة الشركة واحتمال فرض غرامات عليها في المستقبل".
واعترفت كوبي ستيل، التي تورد قطاعات الصلب إلى شركات صناعة السيارات والطائرات والقطارات في أنحاء العالم، العام الماضي بتوريد منتجات بمواصفات غير صحيحة إلى نحو 500 عميل، مما أحدث حالة بلبلة في قطاع سلاسل الإمداد العالمي.
وقالت الشركة في إعلان نتائج تحقيق أجرته لجنة خارجية على مدار أربعة أشهر: "إنها اكتشفت أيضاً قضايا جديدة تتعلق بعدم الملاءمة، وهو ما من شأنه أن يزيد إجمالي عدد العملاء المتأثرين إلى 605 عملاء بما في ذلك 222 عميلاً في الخارج".
وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المستقيل هيرويا كاواساكي في مؤتمر صحفي: "أشعر بمسؤولية ثقيلة، إذ تسبب التلاعب في بياناتنا بمشكلات للعديد من العملاء".
وقال كاواساكي: "قدمت استقالتي، مع اعتقادي بأنه ينبغي فرض إجراءات وقائية في ظل إدارة جديدة".
وقالت الشركة: "إن كاواساكي سيغادر منصبه في الأول من أبريل فيما سيقرر مجلس الإدارة من سيخلفه قريباً".
وأضافت الشركة: "إن أفعال غير ملائمة جرت على نطاق واسع بمعرفة ومشاركة الكثيرين بما في ذلك إدارة الشركة".
كما أعلنت كوبي ستيل استقالة نائب الرئيس التنفيذي أكيرا كانيكو وخفضاً مؤقتاً لرواتب ما يصل إلى 80 بالمئة من جميع المديرين الداخليين والمسؤولين التنفيذيين.
وقالت كوبي ستيل إن "الغش في البيانات بدأ في وقت مبكر من السبعينات على الأقل، استناداً إلى شهادة مصادر متعددة أجرى معها فريق التحقيق الخارجي مقابلات".
ووضعت الشركة إجراءات وقائية متنوعة من بينها تأسيس لجنة خارجية للإشراف على مسائل الجودة، لكن أشخاصاً على دراية بالشركة يقولون إن مشكلاتها معقدة.
ولكوبي ستيل سلسلة من الفضائح في العقود الماضية، بما في ذلك التلاعب في عطاء لمشروع جسر في عام 2005، وعدم الإفصاح عند دخلها الحقيقي لسلطات الضرائب في أعوام 2008 و2011 و2013 فضلاً عن تزييف بيانات انبعاثات في 2006.
وأدى تمويل سياسي غير قانوني لمرشحين في الانتخابات المحلية في عام 2009 أيضاً إلى استقالة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت.
وتخضع الشركة أيضاً لتحقيق تجريه وزارة العدل الأمريكية، مما يعني أنها ما زالت تواجه مخاطر قانونية ومالية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار الشركات- عالمية